ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
کد خبر: ۸۵۳۴۴
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۷
رحیمی:

تغیر ساختار وزارت خارجه نیاز به مصوبه مجلس ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تغیر ساختار وزارت خارجه نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
تدبیر24»علیرضا رحیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح اصلاح اساسنامه وزارت خارجه در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی، اظهارداشت: براساس تکلیفی که قانون برنامه ششم بر عهده وزات خارجه گذاشته است تا دیپلماسی اقتصادی محور 5 ساله آینده شود، بنابراین نیازی به پیش بینی ساختار لازم برای پیشبرد این هدف وجود دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: دکتر ظریف برنامه تجدید ساختار به صورت مقدماتی آماده کرده است و در وزارت امور خارجه بحث های کارشناسی برای اصلاح ساختار وزارت خارجه انجام شده و در مرحله نهایی شدن است.

وی گفت: با توجه به اینکه دیپلماسی اقتصادی یکی از وظایف جدید و رسمی و قانونی وزارت امور خارجه خواهد بود در این ساختار یا در قالب معاونت اقتصادی یا مرکز دیپلماسی اقتصادی حوزه دیپلماسی اقتصادی احیا خواهد شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نکته قابل توجه در تجدید ساختار این است که محور و هدف مهم در این تغییر ساختار کارآمدی بیشتر وزارت با هدف اقتصادی و بین المللی مدنظر است.

رحیمی با اشاره به اینکه دولت باید کوچک سازی شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه چابک سازی بدنه دولت جز سیاست های کلی نظام اداری است، تجدید ساختار وزارت خارجه نباید تعارضی با چابک سازی دولت داشته باشد، پیش بینی های لازم به لحاظ کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: جدای از آنکه مرکز دیپلماسی اقتصادی تاسیس یا معاونت اقتصادی وزارت خارجه احیا می شود معاونت های دیگر تغییراتی در جهت چابک سازی و کارآمدی بیشتر وظایف وزارتخانه انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تجدید نظر در ساختار وزارت خارجه نیازی به مصوبه مجلس ندارد، اگر لازم باشد برای تغییر تشکیلات داخل از سازمان امور اداری استخدامی مجوز لازم دریافت می شود.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: