زمانی عدالت واقعی از مرحله گفتار به عمل خواهد رسید و اصلاحات ساختاری نتیجه بخش خواهد بود که تمامی بخش های تاثیرگذار در اقتصاد کشور که درگیر فعالیت های انتفاعی هستند مشمول پرداخت مالیات شوند و فضای رقابت پذیر و پویا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم گردد.
تدبیر24»پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کفتگو با خبرنگار تدبیر24 در ارتباط با گزارش اخیر بانک مرکزی، سهم 101 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی از سبد درآمدی دولت در سال 95 و افزایش بیش از 22 هزار میلیاردی در این حوزه در قیاس با سال 94 را دستاوردی قابل توجه برای اقتصاد کشور برشمرد.
مافی با اشاره به افزایش 28 درصدی درآمدهای مالیاتی طی یک سال، این میزان افزایش را بی سابقه و گامی بلند در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد رانتی و متکی به نفت دانست و عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در حوزه وصول مالیات را تحسین برانگیز و از نقاط قوت دولت فعلی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه معمولا در تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا روال چنین است که دولت ها نمایندگی مردم را در زمینه توزیع و تخصیص مالیات های پرداختی به عهده دارند، یادآور شد به علت اینکه که در این قبیل کشورها که عمدتا وابستگی به نفت ندارند، اساسا منبع درآمد خدادادی وجود ندارد ، هزینه های انجام گرفته برای پیشبرد امورات کشور از محل مالیات تامین میشود. به گفته مافی بر همین اساس اقتصادهای قدرتمند نسبت به فرارهای مالیاتی و وضع معافیت ها و بخشش های مالیاتی بسیار سختگیرند و در عین حال با بکار گیری نظام مالیات گیری تصاعدیِ دقیق و حساب شده، عدالت در پرداخت مالیات را نیز به منظور کاهش نابرابری های طبقاتی به کار میگیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حرکت کشور در چنین مسیری که عقل و تجربه بشر کارآمدی آن را به اثبات رسانده، غلبه چنین طرز تفکری در ساختار اقتصادی کشور را ضرورتی انکار ناپذیر برشمرد و افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی را به کمکِ بکارگیری شیوه های عادلانه و متناسب با درآمد افراد در اخذ مالیات ، یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود نکته مهم و اساسی پس از اخذ مالیات، شفافیت در توزیع آن است به گونه ای که مردم و شهروندان دچار هیچ گونه ابهامی در نحوه هزینه کرد مالیات ها نباشند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان اذعان داشت: «در کنار این موارد زمانی عدالت واقعی از مرحله گفتار به عمل خواهد رسید و اصلاحات ساختاری نتیجه بخش خواهد بود که تمامی بخش های تاثیرگذار در اقتصاد کشور که درگیر فعالیت های انتفاعی هستند مشمول پرداخت مالیات شوند و فضای رقابت پذیر و پویا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم گردد.