عقبگرد ممنوع!

 تدبیر24»چنین مواردی نشانه مطلوبی نیست و عقبگرد محسوب می‌شود و عدم حضور زنان در کابینه دکتر روحانی باعث تعجب بسیاری از فعالان زن خواهد شد. این در حالی است که ایشان پیش از سال92، با فعالان حوزه زنان دیدار می‌کرد، مطالبات آنان را شنیده و پیگیر حقوق زنان بوده است. روحانی در آستانه انتخابات 92، طی سخنرانی‌های انتخاباتی خود، به نقش و جایگاه ویژه زنان اشاره می‌کرد و تحقق مطالبات و حقوق زنان را وعده می‌داد. با رئیس جمهور شدن روحانی امیدهای بسیاری در تحقق حقوق زنان در میان فعالان سیاسی و فعالان حوزه زنان شکل گرفت. هرچند در دولت یازدهم، زنان وزیر نشدند، اما جایگاه زنان در کابینه یازدهم از سایر کابینه‌ها بهتر بود و به نظر می‌رسید در دولت دوازدهم عرصه برای حضور زنان بازتر خواهد شد. یکی از موفق‌ترین مسئولان دولت یازدهم، شهیندخت مولاوردی در جایگاه معاونت زنان بود. مولاوردی دانش، تجربه، دغدغه و توان مدیریتی بسیار بالایی برای پیگیری موضوعات مربوط به زنان داشت. او با هوشمندی و پیگیری‌های مداوم، مشکلات زنان را شناسایی می‌کرد و مصرانه درجهت حل آنان می‌کوشید. در آستانه انتخابات 96 روحانی وعده‌های خود را به شکل رساتری بیان کرد و وعده حضورگسترده‌تر زنان در کابینه را داد. در پی نتیجه انتخابات 29 اردیبهشت امید بسیار زیادی در جامعه مدنی و فعالان زنان شکل گرفت. از ابتدا، زنان نماینده در مجلس و دیگر فعالان زنان، گزینه‌های بادانش، مجرب و شایسته را برای وزارتخانه‌های گوناگون به معاونان و نزدیکان رئیس جمهور از جمله آقایان نجفی، جهانگیری و شریعتمداری پیشنهاد می‌دادند. محمدعلی نجفی و حسین مرعشی شخصا حضور زنان در کابینه را پیگیری کردند. در همان اولین روزهای بعد از انتخابات سخن از حضور چند وزیر زن در کابینه بود اما یکباره اوضاع دگرگون شد. از سویی عدم وزارت زنان مطرح شد و از سوی دیگر عدم حضور شهیندخت مولاوردی در جایگاه معاونت زنان! درست است که مولاوردی در جایگاه دیگری از کابینه فعالیت خواهد کرد اما فرد مناسبی جایگزین او نخواهد بود. ازسوی دیگر دانش، تخصص و تجربه خانم مولاوردی معطوف به مسائل زنان بود. دلیل به کار نگرفتن زنان در کابینه دوازدهم واقعا مشخص نیست و به رئیس جمهور مسئول بی‌توجهی به زنان در چینش کابینه است. به دیدگاه نگارنده اگر احزاب و فعالیت‌های سیاسی در کشور تا این اندازه ضعیف نبودند این اتفاقات اخیر رخ نمی‌داد. البته در طی روزهای گذشته حرکات مناسبی از سوی جامعه مدنی شکل گرفته است که باید تقویت شود و ادامه پیدا کند. جامعه مدنی در فضای مجازی در طی کمپین‌هایی حفظ دکتر مولاوردی را خواستار شدند که به نظر نیاز به گسترش این کمپین و راه‌اندازی کمپین‌های مشابه باشد. نمایندگان مجلس حضور زنان در کابینه دوم را با قوت پیگیری کردند و در طی روزهای آینده جلسه‌ای بین دکتر جهانگیری و فعالان زنان تشکیل می‌شود. در نهایت امید نگارنده بر این است که این گمانه‌زنی‌ها به واقعیت نپیوندند و زنان به جایگاه مناسب خود در کابینه برسند.