آنچه در قوچان توسط یک مقام قضایی صورت گرفت این سؤال را بهجد مطرح میسازد که؛ آیا قوه محترم قضائیه مسئولیت تصمیمات منصوبان خود را بهعهده میگیرد یا خیر؟ بهعبارت دیگر، اگر صدور حکمی مبنای دقیق حقوقی نداشت آیا با صادرکننده آن برخورد انضباطی صورت خواهد گرفت یا الزاماً شاکی خصوصی میبایست راه دادسرای انتظامی قضات را در پیش گیرد که البته بسیار پرهزینه است؟
رمضانعلی آذری ــ دادستان محترم قوچان ــ بعد از دستور پلمب محل برگزاری کنسرت شهرام ناظری در این شهر به خبرگزاری ایرنا گفت: "با وجود تذکرات مکرر در چند روز گذشته مبنی بر انتخاب محل نامناسب برای برگزاری کنسرت شهرام ناظری، عوامل اجرایی به این تذکرات توجهی نکردند که اکنون بهطور رسمی محل در نظر گرفته شده برای اجرای این برنامه پلمب شده است". وی همچنین افزود: "سالن ورزشی کارگران در منطقه یعقوبآباد قوچان برای برپایی کنسرت انتخاب مناسب و شایستهای نبود و شأن هنرمندان و مردم شریف قوچان در این انتخاب نادیده گرفته شده است". (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، جمعه 6 مرداد 1396)
از سوی دیگر حمید ضیایی ــ سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قوچان ــ اعلام کرد که لغو کنسرت شهرام ناظری بدون اطلاع کتبی صورت گرفته است. همچنین افشین تحفهگر ــ معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ــ جمعهشب (6 مرداد) گفت: تا کنون هیچ ابلاغیه رسمی در خصوص لغو و یا به تعویق افتادن این برنامه به ما نرسیده است.
در این زمینه چند نکته قابل تأمل است که امید است مقامات محترم قضایی بهویژه ریاست محترم این رکن مهم نظام سیاسی کشور به آن توجه کنند:
در پایان باید یادآور شوم در حالیکه بهلحاظ کمیت برگزاری کنسرت در سراسر ایران پدیدهای کممانند است چرا میبایست با برخی عملکردهای سلیقهای آن هم با توجیهاتی که به هیچ وجه شایسته نیست فضای فعالیتهای هنری کشور وارونه جلوه داده شود؟ بدون شک پیگیری شایسته دستگاه قضا میتواند برای همیشه این نوع انحراف اذهان عمومی از مسائل اساسی جامعه را پایان بخشد و قانونمحوری را بر سلیقهمحوری رجحان دهد.