در همین خصوص طی تماسی با غرضی جویای جزئیات و صحت این اتفاق شدیم. وی با تکذیب ادعای صمدی گفت: من اصلا آقای صمدی را به رسمیت نمیشناسم ولی اگر ایشان مدرک و سندی مبنی بر اینکه بنده در آن تاریخ ۱۹ نفر از فرماندهان را اعدام کردهام، در اختیار دارند، ارائه کنند. اما واقعیت این است که من اصلا در آن دوران اختیاراتی نداشتم که بخواهم ۱۹ نفر آن هم از فرماندهان ارشد ارتش را اعدام کنم. اعدام نیازمند حکم قضایی است و من فقط استاندار بودم و اگر اعدامی صورت گرفته باشد (که اتفاق نیفتاده است) بنا بر حکم دادگاه انجام میشود نه با دستور استاندار.
وی ادامه داد: در دورانی که من در سمت استاندار خوزستان حضور داشتم هزاران اتفاق افتاده بود که الان خیلیها درباره آن داستانسرایی میکنند. مثلا یادم میآید آقای علیاکبر صالحی در جایی گفته بودند که آقایان عباسپور و شهید تندگویان به ایشان گفته بودند که استاندار خوزستان قصد دارد سد دز را خراب کند. در صورتی که اصلا در آن دوران من نه برنامهای برای این کار داشتم و نه اقدامی کرده بودم. البته خود آقای صالحی هم این را تایید کردهاند.
او افزود: نمونههای مشابه این مسائل زیاد هستند اما هیچ کدام صحت ندارند. میتوانید این را از آقای موسوی جزایری که امامجمعه اهواز هستند، بپرسید. حالا اگر آقای صمدی مدعی هستند که من تعدادی از افسران ارتش را اعدام کردهام باید مدرک ارائه کنند. اینکه بیایند و در یک برنامه من را متهم کنند، کار صحیحی نیست.
غرضی درپاسخ به این سوال که آیا اینکه شما در یک برهه زمانی باعث عقبنشینی نیروهای ارتش شدید صحت دارد یا خیر، گفت: خیر. این هم مانند همان داستانهای عجیب دیگر است. فقط یک بار یادم میآید که ۷۰ تانک عراقی شب وارد خوزستان شده بودند و من صبح مطلع شدم و ساعت ۷ به رادیو رفتم و به مردم اعلام کردم که ۷۰ تانک وارد شهر شده و ما قصد داریم از شهر خارج شویم و بهتر است که شما هم نمانید.
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: به محض اعلام این خبر حدود ۲۰۰ هزار نفر با دوچرخه، سواری، کامیون، اتوبوس و ... به سهراه خرمشهر آمدند. همان موقع در مقابل، نیروهای عراقی رسیدند و جمعیت را که دیدند تا پشت «دب حردان» عقبنشینی کردند. اینگونه بود که ما از شهر خارج نشدیم و ماندیم.
گفتنی است ماجرای اعدام افسران ارشد ارتش که از سوی صمدی مطرح شد و غرضی آن را تکذیب کرد، در آن دوران به واسطه کودتای نوژه صورت گرفت که در نهایت حدود ۱۲۱ نفر از دستگیرشدگان در دادگاه انقلاب محاکمه و سپس اعدام شدند.