استمرار اصلاح و اعتدال

تدبیر24»«حسن روحانی» دیروز در مجلس شورای اسلامی برای دومین بار مراسم تحلیف را به جای آورد و برای ادای وظایف و مسوولیت های ریاست جمهوری دوازدهم سوگند یاد کرد.
افزون بر حضور پررنگ و بی سابقه مقامات و نمایندگان کشورهای جهان در مراسم تحلیف، این رخداد با پوشش خبری گسترده ای از سوی رسانه های داخلی و خارجی همراه شد. به همین خاطر، بیانات رییس دولت دوازدهم به ویژه اهم محورهای سخنرانی روحانی به صورت ویژه در رسانه ها و مطبوعات انعکاس یافت.
یکی از مهمترین بخش های سخنان رییس جمهوری معطوف به تداوم رویکردهای دولت دوازدهم برای میانه روی در تصمیم سازی های داخلی و امور خارجی بود. به گفته روحانی «این دولت می خواهد دولتی معتدل باشد که نه با هر پرخاشی بترسد و تسلیم شود و نه با هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد. ما دولتی مصلح هستیم چه در سیاست داخلی چه سیاست خارجی که صلح را بر جنگ و اصلاح را بر جمود ترجیح می دهیم.»
بیان این سخنان بار دیگر ویژگی دوام و قوام در سیاست های دولت را نمایان ساخت و نشان داد دولتمردان منتخب ملت سیاستگذاری خود را نه بر پایه انفعال در برابر تحولات داخلی و خارجی که بر بنیان عقلانیت، تعامل، اصلاحگری و میانه روی قرار داده اند.
در زمینه رویکرد اعتدالی دولت یازدهم و تداوم آن در دوره اجرایی پیش رو چند نکته لازم به بیان است:

1- حضور چهره ها و نخبگان متمایل به جریان های اصیل و گوناگون سیاسی در کابینه روحانی و به کارگیری نیروهای مجرب برای اداره اجرایی کشور از دید برخی ناظران یکی از مهمترین دلایلی است که می توان این دولت را مجموعه ای معتدل خواند.
روحانی در حالی توانست در انتخابات 92 و 96 اکثریت آرا را نصیب خود سازد که قاطبه اصولگرایان از نامزدهای رقیب وی اعلام حمایت کردند و بخش مهمی از بدنه رای وی را اصلاح طلبان تامین ساختند. با این حال، رییس جمهوری بر مدار اعتدال تلاش کرد تمام توان خود را برای تقریب گروه ها و ایجاد انسجام و همدلی سیاسی در کشور به کار بندد. از همین رو بیشترین حجم حملات علیه مسوولان اجرایی نه از تریبون اصولگرایی بلکه از سوی تندروها و مخالفان اعتدال متوجه دولت شد.

2- حمایت بلاشرط اصلاح طلبان از روحانی در دو انتخابات اخیر به نوعی موید تلاش وی برای پیشبرد برنامه های اصلاحی به شکلی زیرساختی و بلندمدت بود و نشان داد این دولت برکنار از شتابزدگی به دنبال حل اساسی مشکلات کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- مدنی است.
هر چند از دید برخی، سرعت حرکت به سوی مطالبات شهروندان و حامیان دولت در برخی زمینه ها کمتر از حد انتظار بوده اما با توجه به عمق چالش ها و برآیند مثبتی که کارنامه دولت یازدهم نمودار ساخت کسانی که در سال 92 از روحانی حمایت کردند، در انتخابات 29 اردیبهشت ماه نیز آرای خود را به نام وی به صندوق ها انداختند. از این رو روحانی علاوه بر اینکه توانست بخشی از آرای اصولگرایان را به دست آورد، آرای اصلاح طلبان در انتخابات پیشین را نیز حفظ کرد تا تجربه موفق از برقراری تعادل سیاسی در دستگاه اجرایی را به ثبت برساند.

3- یکی دیگر از عرصه های مهم اعتدالگرایی روحانی و همراهانش، سیاست خارجی کشور بود. روحانی در دوره چهار ساله نخست ریاست جمهوری کوشید چالش های اساسی اقتصاد کشور را رفع کند و همزمان، رویه ای مداراجویانه را با مخالفان و منتقدان در پیش گیرد. اعتدالگرایی روحانی اما در عرصه بین المللی و منطقه ای به شکلی دیگر جریان یافت.
دولت یازدهم در مهمترین پرونده سیاست خارجی یعنی مذاکرات هسته ای، ضمن پافشاری بر حقوق اساسی کشور و ملت، پایبندی عملی خود به راهبرد بُرد- بُرد در حل و فصل اختلافات هسته ای را به اثبات رساند و با در دست گرفتن ابتکار عمل در این مذاکرات به یک دهه اختلاف فزاینده بین تهران و قدرت های جهانی پایان داد.
دولت روحانی از همین الگو در عرصه های دیگر نیز بهره برد و ترکیبی از عملگرایی و تعامل جویی را در سیاست خارجی به انجام رساند. در چهار سال گذشته جمهوری اسلامی ایران در کشاکش تهدیدات متعدد پیرامونی، ضمن تثبیت اقتدار خود، منادی همگرایی منطقه ای در برابر تهدیدات مشترک به ویژه افراط گرایی و تروریسم شد؛ همچنان که رییس جمهوری در مراسم تحلیف خود بیان داشت: «ما دست دوستی به سوی همسایگان خود دراز می کنیم واعتقاد داریم تنها از طریق گفت و گو و همکاری منطقه‌ای می توانیم در جهت آرامش و بالندگی و پیشرفت منطقه قدم برداریم.»
مسوولان دولت یازدهم همچنین ضمن تلاش برای تنش زدایی در عرصه بین المللی، در برابر هرگونه زیاده خواهی مقاومت و بر اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کرده اند. در این زمینه رییس جمهوری در سخنان دیروز خود تصریح کرد: «از سوی مردم و مسئولین کشور به صراحت اعلام می کنم ملت ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود ولی در مقابل تداوم بدعهدی های آمریکا ساکت نخواهد نشست». به گفته وی، «ملت ایران ثابت کرده است که احترام را با احترام و تحریم و تهدید را با اقدام متناسب و استقامت و مقابله به مثل پاسخ خواهد دارد.»
در ادامه این رویکردها در عرصه سیاست داخلی و خارجی، انتظار می رود در دوره دوازدهم ریاست جمهوری ساقه و ریشه درخت اعتدال تناورتر شده و ثمرات آن در دسترس مردم قرار گیرد.