- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
من هنوز رئیس‌جمهورم
عبدالمنعم عبدالمقصود، رئیس تیم وکلای مدافع متهمان این پرونده در گفت‌وگو با این خبرگزاری اظهار داشت، مرسی در جلسه دادگاه تاکید کرد که دادگاه مذکور ویژه محاکمه وی به عنوان رئیس‌جمهور نیست و ساختار مشخصی در قانون اساسی برای محاکمه رئیس‌جمهور تعیین شده است و این مساله برای او لحاظ نشده است.
طبق ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد و در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ بار دیگر تصویب شد، رئیس‌جمهور در یک دادگاه ویژه به ریاست شورای عالی قضایی (که رسما اداره امور قضات به آن سپرده شده است) با عضویت معاونان ارشد رئیس دادگاه عالی قانون اساسی (عالی‌ترین هیئت قضایی مصر و ویژه اجرای مفاد قانون اساسی) و شورای دولتی (هیئتی قضایی ویژه حل و فصل اختلافات اداری میان اشخاص و طرف‌های حکومتی) و روسای ارشد دادگاه‌های تجدیدنظر محاکمه می‌شود و دادستان ریاست آن را برعهده دارد و اگر هر کدام با مانعی روبه‌رو بودند، فرد بعدی به جای او قرار می‌گیرد.
پرونده مشهور به "جاسوسی برای حماس و قطر" به هجدهم دسامبر ۲۰۱۳ بازمی‌گردد زمانی که هشام برکات، دادستان سابق مصر دستور محاکمه مرسی و ۳۵ تن دیگر را در این پرونده را صادر کرد.
اتهاماتی که متوجه متهمان این پرونده است شامل جاسوسی برای سازمان‌ها و طرف‌های خارجی یعنی حماس فلسطین، حزب الله لبنان و "سپاه پاسداران ایران" با ادعای فراهم کردن مقدمات عملیات "تروریستی" در داخل خاک مصر بود، اما متهمان با رد اتهامات مذکور آنها را سیاسی خواندند.
دادگاه کیفری قاهره در حقیقت بررسی پرونده مذکور را در تاریخ شانزدهم فوریه ۲۰۱۴ آغاز و در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ احکام خود را صادر کرد که شامل حبس ابد (۲۵ سال) برای مرسی، محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، سعد الکتاتنی، رئیس سابق پارلمان مصر و ۱۴ تن دیگر از رهبران این گروه بود.
همچنین دادگاه مذکور برای ۱۶ متهم دیگر این پرونده حکم اعدام صادر کرده و دو تن دیگر را به هفت سال حبس محکوم کرد.
دادگاه تجدیدنظر مصر در تاریخ ۲۲ نوامبر گذشته اعتراض مرسی و ۲۱ متهم دیگر این پرونده به حکم صادره را پذیرفت و قرار شد که دادگاه آنها بار دیگر برگزار شود.
متهمانی که دوباره مورد محاکمه قرار می‌گیرند، مرسی، بدیع، خیرت الشاطر، معاون بدیع، الکتاتنی، عصام الحداد، معاون سابق رئیس‌جمهور در امور خارجه، احمد عبدالعاطی، مدیر سابق دفتر رئیس‌جمهور، محمد رفاعه الطمطاوی، رئیس سابق دفتر رئیس‌جمهور، اسعد الشیخه، معاون سابق وی و چندین تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین هستند.
دادگاه کیفری قاهره جلسه محاکمه دوباره این متهمان را به دهم سپتامبر موکول کرد تا وکلای مدافع آنها فرصتی برای تعیین دقیق خواسته‌هایشان و دیدار با متهمان داشته باشند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
