وی با تاکید بر اینکه هنوز اصناف در جایگاه واقعی خود قرار نگرفتهاند و تعامل لازم میان مجموع کارگزاران نظام و اصناف وجود ندارد، اظهار کرد: در سالهای گذشته در ارتباط با سیستم پرداخت مالیات انتقادات متعددی مطرح شده که براین اساس اقداماتی انجام شده، اما همچنان مشکلات پابرجاست.
رییس اتاق اصناف با تاکید بر اینکه در حل مشکلات بدون همکاری اصناف نمیتوان به جایی برد، اظهار کرد: بخش اعظم مشکلات اصناف در دست دولت نیست و در موارد متعدد در حوزه قانونگذاری نیز خلاءهایی مشاهده میشود.
وی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از این موارد، عنوان کرد: این قانون در ابتدا به طور آزمایشی تدوین شده بود، اما نه تنها پس از طی مدت زمان مربوطه از دستور کار خارج نشد بلکه تمدید هم شد و مجلس و دولت اهتمامی به تغییر آن نشان ندادند.
فاضلی افزود: اگر ما در حل مشکلات اقتصادی تلاشهای متعدد داریم، اما توفیق کمتری در این بخش حاصل میشود. به دلیل آن است که قوانین گاه تداخل داشته و گاه مورد تفسیرهای متفاوت قرار میگیرد.
رییس اتاق اصناف در ادامه با بیان این که برای اولین بار نمایندگان اصفنا به کمیته بررسی مالیات ارزش افزوده راه یافتهاند، گفت: لایحه تدوین شده در این خصوص نیز تحویل مجلس داده شده و در حال پیگیری است و پیش بینی میشود ظرف دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود که با اصلاح این موضوع کمک بسزایی به شرایط موجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از ایرادات اساسی که در بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید مورد توجه قرار گیرد آنکه در موارد متعدد از مبادی مختلفی در زنجیره تامین تا توزیع این مالیات دریافت میشود که چنین شیوهای قابل قبول نخواهد بود.
فاضلی مالیات بر ارزش افزوده در حوزه کالاهای سرمایهای را از دیگر مسائل مورد توجه قرار گرفته دانست و افزود: باید عملکرد ما در نظام مالیاتی به گونهای باشد که درنهایت به فرار سرمایهگذار منجر نشود. اکنون نیز اصلاح ساختار فعلی مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن است که این موضوع از سوی دولت دنبال شود.
رییس اتاق اصناف در ادامه با اشاره به گلایههای صنوف مختلفی مانند آهن فروشان، اظهار کرد: اصناف متعدد بر این نکته تاکید دارند که میزان درآمد آنها با مالیات محاسبه شده تطابق ندارد که ما دراین حوزه تلاشهای متعدد داشتهایم، اما اصناف هم باید توجه داشته باشند که لازم است در این خصوص کار کارشناسی صورت گرفته و مباحث به شکل کارشناسی شده مطرح شود اما هنوز مطالعات کارشناسی شده از تاثیر بنگاههای اقتصادی را به دولت ارائه نکردهایم.