"ناصرخسرو اینترنتی"

تدبیر24»فرهیختگان با این مقدمه نوشت: حالا مقامات مسئول از سایت‌های مختلف دارویاب در کنار دلالان ناصرخسرو سخن به میان می‌آورند که در چند وقت اخیر توانسته‌اند بازاری برای خود دست‌ و پا کنند. عبداللهی اصل، مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو با اشاره به این موضوع گفته است که این سایت‌ها داروها را از مسیر نادرست تهیه کرده و به مردم ارائه می‌کنند، به‌طوری که به گفته او میزان قاچاق دارو در این حوزه حدود پنج درصد از کل بازار دارو است. بازار دارویی کشور ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چرخه اقتصادی دارد که ۵ درصد آن حدود ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن که داروها از مرز وارد کشور می‌شود، با یک پرینت، برچسب داروها را تغییر می‌دهند و به جای آن داروی دیگری عرضه می‌کنند که عبداللهی گفته است از نظر سازمان غذا و دارو هر قاچاقی در حوزه دارو، تقلبی بوده و داروی تقلبی هم فاسد است. این در حالی است که مراحل حمل و نگهداری این داروها ناقص است و همین باعث می‌شود که داروها سلامت کافی را نداشته باشند.

 عبداللهی فروش دارو توسط ارائه در سایت را هم نوعی قاچاق می‌داند، چراکه این کار به صورت غیررسمی انجام می‌شود: در همه جای دنیا و همچنین کشور ما دارو را باید از داروخانه‌هایی که مجوزهای لازم را دارند تهیه کنند و فروش دارو از طریق سایت غیرقانونی و غیررسمی است و به همین دلیل سازمان غذا و دارو هم نمی‌تواند نظارتی روی آن داشته باشد.

با این حال به گفته عبداللهی این سازمان با پلیس فتا برای مقابله با خرید اینترنتی دارو اقداماتی را در دستورکار خود قرار داده است. فرهنگ‌سازی درباره استفاده نکردن مردم از این داروها و رهگیری این وب‌سایت‌ها با کمک پلیس فتا ازجمله این اقدامات است. البته علاوه‌بر پلیس، قوه قضائیه، سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز همکاری خواهند داشت. به گفته عبداللهی دانشگاه‌های علوم پزشکی وظیفه اجرای نظارت بر روند استفاده از قاچاق دارو را دارند اما موضوع این است که کمبود نیروی انسانی در این حوزه باعث شده است تا مبارزه با قاچاق به نحو مطلوبی انجام نشود.

 قاچاق دارو از مرزهای شرقی
سراوان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان‌ است که از طریق برخی از مرزهای آن به‌ویژه مرز کوهک، قاچاق دارو به داخل کشور انجام می‌شود. یکی از کارکنان هلال‌احمر در شهر سراوانمی‌گوید: «اغلب داروهایی که از مرز کوهک به داخل وارد می‌شود، داروهای هندی و پاکستانی است که پس از ورود به شهر در عطاری‌ها به فروش می‌رسد. در این میان گویا مردم شهر هم استقبال بیشتری از این داروها دارند. با این اینکه بیش از هفت داروخانه در شهر سراوان وجود دارد مردم به عطاری‌ها مراجعه می‌کنند و داروهای قاچاق خریداری می‌کنند. دلیل این کار مردم به گفته این کارمند این است که داروهای قاچاق از دوز بالاتری برخوردار هستند و تاثیر خود را زودتر از داروهای ایرانی نشان می‌دهند. با این حال او هم می‌گوید که شرایط حمل این داروها بسیار ابتدایی است و استاندارد حمل آنها رعایت نمی‌شود به‌طوری که این داروها همراه با سایر کالاهای قاچاق پشت خودروهای باربری در معرض نور شدید خورشید هستند و مطمئنا نمی‌توان سلامت آنها را تضمین کرد.

 قاچاق دارو توسط افراد خاص
 قاچاق دارو فقط مختص مرزهای شرقی کشور نیست. این موضوع در غرب کشور به مراتب وخیم‌تر است. این قاچاق از مرزهای مهاباد، بانه، پیرانشهر و سردشت به وفور انجام می‌شود به‌طوری که همه جا حرف از دارو است. نکته مهم این ماجرا این است که قاچاق دارو تنها توسط برخی افراد خاص به‌عنوان سردسته برخی گروه‌ها انجام می‌شود.

یکی از فعالان اجتماعی سردشت می‌گوید: «به دلیل حساسیت‌های مردم سردشت و فعالیت‌ نهادهای مردمی و افزایش سختگیری‌های امنیتی قاچاق دارو در سردشت به‌شدت محدود شده است اما این مساله همچنان در شهرهای دیگر غرب کشور با قوت ادامه دارد.» وی درباره قاچاق دارو در این منطقه می‌گوید: «قاچاق دارو توسط افراد خاص انجام می‌شود، به‌طوری که شاید ۹۸ درصد افرادی که در کار قاچاق کالا هستند، سمت قاچاق دارو نمی‌روند، این نوع از قاچاق در انحصار برخی افراد خاص است که هیچ وقت هم مشمول محدودیت‌های قانونی نمی‌شوند. به‌طوری که در صورت دستگیری هم افراد خورده‌پا که برای سرکرده‌های گروه کار می‌کنند، به دام قانون می‌افتند. سرکرده‌هایی که نوجوانان و جوانان را به ازای اندکی پول به دام می‌کشند و از آنها برای اهداف شوم خود استفاده می‌کنند.»

با این حال به گفته وی وضعیت مبارزه قاچاق دارو نسبت به پارسال بهتر شده است که دلایل آن آگاه شدن مردم و افزایش فشارهای امنیتی است که باید ادامه پیدا کند.

چیزی که نباید فراموش کرد این است که دارو کالایی است که به صورت مستقیم با سلامت جسمی افراد جامعه سروکار دارد و اگر قرار باشد سودجویان هم دستی در توزیع و فروش آن داشته باشند، این سلامت جامعه است که با خطر جدی مواجه خواهد شد. به همین دلیل نهادهای مسئول باید در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شوند و اگر نیاز به تدوین قانون جدید است، قانون تعریف کنند و اگر نیروی انسانی باید افزایش پیدا کند، زمینه‌های آن را فراهم کنند.