دانشگاهی به نام «ایرانیان»
دانشگاه ایرانیان نامياست که محمود احمدی نژاد در سالهای پایانی دولت خود برای
تاسیس یک دانشگاه برگزید. وزارت علوم در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که این دانشگاه موفق
به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی شده و در صورت تصویب اساسنامه،
بدون کنکور در تمام مقاطع تحصیلی از جمله دکترا برای آموزش حضوری امکان فعالیت
دارد. محمود احمدینژاد نیز در آخرین گفتوگوی تلویزیونیاش به معرفی این دانشگاه
پرداخت و بنیانگذاری آن را اصلیترین برنامه کاری خود پس از اتمام دوران ریاست
جمهوریاش اعلام کرد و در این راه حتی با اعلام شماره حساب شخصی، از مردم خواست با
واریز داوطلبانه پول، در این دانشگاه سرمایهگذاری کنند. با این وجود شورای عالی
انقلاب فرهنگی با تاسیس چنین دانشگاهی مخالفت کرد. همچنین انتقاد به حضور اساميفاقد
صلاحیت در این دانشگاه، و اتهام استفاده از رانت از سوی برخی منتقدین مطرح شد.
فضای مجازی پر شد از خبر « انتقال ۱۶۰ میلیارد ریال از نهاد ریاست جمهوری.» و خبر
دادند که در روزهای پایانی دولت حساب دانشگاه آقای احمدی نژاد از ۱۲ میلیون
تومان، به ۱۶ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان رسیده. چرا که یک فقره چک به مبلغ ۱۶۰
میلیارد ریال از ذی حسابی نهاد ریاست جمهوری به همان حسابی که شماره آن برای اطلاع
عموميمنتشر شد، واریز شده است. تصاحب زمینهای منطقه آزاد قشم توسط دانشگاه
ایرانیان از دیگر مواردی بود که سر زبانها افتاد. مشاور ارشد رئيس جمهور با اشاره
به اینکه منطقه آزاد قشم به حیاط خلوت برخی کارها تبدیل شده، خبر داد که ساختمانی
را در این منطقه به دانشگاه ایرانیان واگذار کرده اند در حالی که این ساختمان در
ردیف اموال منطقه آزاد است. اکبر ترکان در برابر دولت سابق بر این سوال تاکید داشت
که :«مگر این اموال ارث پدرتان است؟» دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه
کشور اما در واکنش به اظهارات ترکان، این ادعا را کذب محض خواند و خواستار
عذرخواهی رسميو فوری وي شد. با این حال اسنادی از سوی مشاور ارشد رئيسجمهور
ارائه شد که نشان ميداد ادعای وی بی اساس نیست.
تاسیس دانشگاه احمدی نژاد، مصداق رانت است
عماد افروغ، نماینده سابق مجلس از جمله چهرههایی بود که مهر ماه سال جاری در
گفت وگو با «قانون» نسبت به تاسیس دانشگاه ایرانیان واکنش جدی نشان داد و در حالی
که تاسیس این دانشگاه را مصداق «رانت» ميدانست، پرسید: «احمدینژاد براساس چه
قاعده ای این امتیاز را برای خود قائل میشود که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری
خود دانشگاه راهاندازی کند؟ آیا این فرصت در اختیار دیگران نیز هست؟ رانت که فقط
اقتصادی نیست، ميتواند فرهنگی هم باشد.» مسئولان وزارت علوم یک صدا شدند که
مسئولان دانشگاه ایرانیان در ابتدا باید تقاضایشان را به وزارت علوم میدانند تا
در شورای گسترش تصویب میشد، و اگر اصرار داشتند که این مؤسسه در تهران باشد،
شورای گسترش باید به شورای انقلاب فرهنگی ارجاع میداد اما این اتفاق از سوی
مسئولان دانشگاه ایرانیان نیفتاد. مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی نیز در همان
روزها به «قانون» گفت که مجوز دانشگاه ایرانیان مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی
است و این شورای نیز برای تجلیل از خدمات رئيس جمهور سابق این مجوز را داده، این
در حالی است که نه تنها وزارت علوم هیچ نقشی در اینباره نداشته، بلکه در اصل
تاسیس دانشگاه غیر انتفاعی در تهران ممنوع است، همان طور که با تأسیس دانشگاه بین
المللی امام خمینی رحمت ا... علیه نیز در تهران موافقت نشد. حالا وزارت علوم ميتواند
پیگیر چگونگی این تصمیم گیری از سوی اعضای شورا باشد.
فارغ التحصیلان دانشگاه ایرانیان، طرد شده از سوی وزارت علوم
15 مهر سال جاری، مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم
از غیرقانونی بودن شروع فعالیت دانشگاه محمود احمدینژاد خبر داد. غلامعلی نادری
تاکید داشت که دانشگاه محمود احمدینژاد با عنوان «ایرانیان» بدون اینکه موفق به
اخذ موافقت اصولی وزارت علوم شده باشد، در بین مردم در حال جا افتادن است و با
اشاره به اینکه آغاز فعالیت دانشگاه احمدینژاد با عنوان دانشگاه «ایرانیان» منع
قانونی دارد، ميگفت: « مؤسسهای با این عنوان مجوز خود را در سال 81 دریافت کرده
و در حال حاضر به صورت مجازی مشغول به فعالیت است.» در ادامه کش و قوس دولت جدید و
قدیم بر سر قانونی یا غیر قانونی بودن فعالیت دانشگاه ایرانیان، هفته گذشته جلسهای
با حضور وزیر بهداشت و وزیر علوم در این خصوص برگزار شد اما به نتیجه ای نرسید.
برهمین اساس این مسئله به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شد و به این شورا
تا 30 آبان مهلت داده شد گزارشی مکتوب از روند صدور مجوز دانشگاه ایرانیان تهیه و
به کمیسیون اصل 90 ارائه کند. هرچند اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد بودند
که مراحل صدور مجوز دانشگاه ایرانیان به نظر ميرسد که قانونی طی شده باشد، ولی
کمیسیون اعلام کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به صورت کتبی و رسميمدارک و
گزارش موجود دراین زمینه را ارائه کند. با این حال روز گذشته، یک روز مانده به
پایان مهلت شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم بار دیگر اذعان داشته که
دانشگاهی به نام ایرانیان، مجوز ندارد. مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم در این خصوص
با اشاره به اینکه هنوز هیچ گونه اقدام و مراجعهای از سوی مسئولان این دانشگاه
برای دریافت مجوز از وزارت علوم صورت نگرفته ، تصریح کرد: «فکر میکنم به هر حال
مسئولان دانشگاه برای پیگیری موضوع به وزارت علوم مراجعه میکنند.» گفتههای حسنی
در حالیست که در سایت دانشگاه جامع بینالمللی منتسب به محمود احمدینژاد اعلام و
اطمینان داده شده که تماميمشکلات فعالیتهای آموزشی دانشگاه تا پایان آبان ماه حل
خواهد شد. حسنی اما معتقد است: « دانشگاه میتواند به این فعالیتها ادامه دهد اما
حتی اگر دانشجویی پذیرش کنند، فارغالتحصیلان مورد تایید وزارت علوم نخواهند بود.»
روزنامه شرق