دولت و تشکل‌هاي صنفي و سياسي

تدبیر24» در اين سخنان بخش‌هايي که بيشتر به حوزه فرهنگ و حقوق اساسي مردم ايران و صنوف مختلف مربوط مي‌شود، زياد مورد توجه نبود. در اين سخنان، اگرچه در حد چند جمله کوتاه به موضوع تشکل‌ها اشارتي رفت اما اهميت اين موضع بسيار بيش از اين است. مسئله حق تشکيل و اداره سازمان‌ها و تشکل‌هاي سياسي، نه‌تنها از حيث حقوق اساسي ملت مهم است بلکه براي جلب مشارکت عمومي که قطعا از شرايط لازم براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي دولت است نيز ضرورتي حياتي است. تجربه طولاني تشکل‌هاي مختلف سياسي، مدني و صنفي در ايران، دلالت بر اين دارد که اين نوع نهادها براي فعاليت مستمر و دامنه‌دار خود نيازمند همراهي فراوان دولت هستند. علاوه بر اين غير از دولت، نهادهاي ديگري نيز وجود دارد که گاه طبق قانون، گاه طبق رويه و گاه به جهات ديگر در روندهاي تشکيل يا ادامه فعاليت اين نوع نهادها بسيار تأثيرگذارند. از جمله قوانين مرتبط با اين حوزه مي‌توان به قانون احزاب و کميسيون ماده ١٠ آن درباره تشکيل احزاب و انجمن‌هاي مدني و نيز فصل ششم قانون کار...

... درباره انجمن‌هاي صنفي کارگري و کارفرمايي اشاره کرد. يا نحوه بررسي تقاضاها در کميسيون ماده قانون احزاب يا مقررات قانوني براي اعلام انحلال احزاب، از اموري است که نمي‌توان فقط از وزارت کشور براي آن انتظار داشت. همين‌طور است درباره انجمن‌هاي صنفي مقرر در فصل ششم قانون کار که براي آن مثالي بسيار مهم و زنده در دست است و مسئله انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران است. از نظر قانوني، مسئوليت سازماني امور مربوط به اين انجمن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. دکتر روحاني نيز شخصا در اولين روزهاي دوره نخست خود وعده بازگشايي انجمن را به روزنامه‌نگاران کشور داد اما اتفاقي نيفتاد. اخيرا علي ربيعي، وزير کار در مصاحبه‌اي به‌صراحت از اين گفت که براي بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران چهار بار با دادستان کل مذاکره کرد، اما او مخالفت کرده است و نامه رسمي از سوي دادستان تهران ارسال شد که نمي‌توان آن انجمن صنفي را بازگشايي کرد. اين سخن به آن معناست که اگر قرار است مسئله حقوق حرفه‌اي صنف مهم و بزرگي مانند روزنامه‌نگاران براي احيا يا ايجاد يک تشکل صنفي قانوني محقق شود، موضوع در حدود توانايي يک وزارتخانه نيست بلکه در سطوح بالاتري بايد هماهنگي‌ها و تعاملاتي برقرار شود تا زمينه‌هاي اجراي قانون فراهم شود. واقعيت اين است که در شرايط کنوني جامعه ايران، سياست و اراده‌هاي سياسي در بسياري از موارد فرادست حقوق مي‌نشيند. در اين قبيل موارد که حل مسئله فقط به اتکاي قانون و مقررات ديگر امکان‌پذير نيست، اراده‌هاي سياسي نيز بايد به مدد قوانين بيايد تا موانع را برطرف کند و در شرايط تعاملي امکان اجراي قوانين را فراهم كند. نه از وزارت کار و نه از وزارت کشور نمي‌توان انتظار داشت که موانع اجراي درست و دقيق قانون احزاب را به‌تنهايي مرتفع کنند. وقتي مقام عالي‌رتبه قضائي يا دستگاه‌هاي ديگر، نظري دارند و بر اعمال آن تأکيد مي‌ورزند، به اين معناست که مسئوليت واقعي حل مسئله در قوه مجريه بايد در سطوحي بالاتر از سطح وزير و وزارتخانه دنبال شود. اين چيزي است که در چهار سال نخست رياست‌جمهوري جناب آقاي روحاني درباره تشکل‌ها، احزاب و از جمله انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران از ايشان چندان مشاهده نشد. اميد آن داريم که در دولت دوازدهم، اين روش پي گرفته شود.