میراث ماندگار «خانم معاون»

تدبیر24»با رسیدن دولت یازدهم به روزهای پایانی کار و زمزمه‌های تغییرات کابینه‌، بحث درباره‌ی چینش کابینه و عمل به وعده‌های انتخاباتی بالا گرفته بود. یکی از وعده‌هایی که بسیاری پیگیر آن بودند، افزایش سهم زنان در دولت دوازدهم بود. اما خبرها چیز دیگری حکایت می‌کرد. در این میان معاونتی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده بود، پست «معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده» بود؛ پستی که در چهار سال گذشته در اختیار شهیندخت مولاوردی بود و علی‌رغم رضایت عمومی از عملکرد او، قرار بود به کس دیگری سپرده شود.

این تغییر صدای بسیاری از فعالان حوزه‌ی زنان و شهروندان را درآورد و بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و حتی عده‌ای برای نرفتن مولاوردی از این جایگاه کمپین راه‌ انداختند. اما نکته‌ای که کمتر کسی در سیل این واکنش‌ها به آن اشاره کرد، چراییِ این اعتراض‌ها بود؛ مولاوردی چه کرد که در میان «دولتمردان» به یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها بدل شد؟

نگاهی به سوابق و عملکرد چهارساله‌ی مولاوردی می‌تواند روشن سازد که چرا خبر این تغییر در کابینه این همه واکنش منفی در فضای عمومی جامعه را در پی داشته است.

تاریخچه‌ی معاونت

شروع به کار اولین نهاد مرتبط با مسائل زنان با عنوان «دفتر امور زنان» سال ۱۳۷۰ به پیشنهاد آیت‌الله هاشمی، رئیس دولت سازندگی بود؛ در دولت سید محمد خاتمی نام این نهاد به «مرکز امور مشارکت زنان» تغییر یافت و در دولت احمدی‌نژاد اسمش شد مرکز امور زنان و خانواده و از پنجم مرداد ۹۲، با حکم او رسماً به معاونت رئیس جمهوری ارتقای جایگاه پیدا کرد.

۱۶ مهرماه ۱۳۹۲ روحانی در حکمی مولاوردی را به عنوان معاون خود در امور زنان و خانواده منصوب کرد. روحانی در حکم مولاوردی، «تجارب ارزشمند» او را دلیل  انتصابش به این سمت عنوان کرده بود؛ تجاربی که از سال‌ها فعالیت و پژوهش درباره‌ی مسائل زنان به دست آمده بود. بی‌راه نیست که می‌گویند مولاوردی آجر به آجر معاونت امور زنان را خودش چیده است چراکه ماه‌های اولیه‌ی کارش را به شکل‌دهی ساختار و کارشناسی سپری کرد.

اگر نگوییم تمام، می‌توان گفت عمده‌ی فعالیت‌های مولاوردی و تمرکز معاونت او در چهار سال گذشته روی ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. ماده‌ای از این قانون که مشتمل بر یک پاراگراف است و موارد ذکر شده در آن «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی زمینه‌ها» را دنبال می‌کند. تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی اقتصاد و معیشت زنان، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، ارتقای سلامت و اصـلاح ساخـتار اداری-تشکـیلاتی زنان و خانـواده، از جمله محورهای اصلی این قانون است و کارنامه‌ی مولاوردی نشان می‌دهد او با وجود بودجه‌ای کمتر از ۱۷ میلیارد تومان، در یک یک این موارد فعالیت‌های مشخصی داشته است و قانون را معطل نگذاشته است.

عملکرد

عملکرد مولاوردی چه در دوران فعالیت‌های مدنی، چه در دوران معاونتش بیانگر این است که به این گفته‌ی خود عمیقا‍ً معتقد است: «بطور یقین مشارکت زنان در ساختن بنیان‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعیِ جامعه روح تازه‌ای در کالبد مدیریت و اداره‌ی کشور خواهد دمید».

او تلاش کرد بین مطالبات زنان و حاکمیت، با کمترین هزینه هماهنگی برقرار کند. در همین راستا اصلاح قوانین و وضع قوانین مناسب، آسیب‌شناسی ساختار و تشکیلات در کنار آسیب‌شناسی وضع موجود زنان در صدربرنامه‌های او بود. برنامه‌هایی که به نگاهی بلند مدت تکیه داشت: «امیدواریم بتوانیم اصول ثابتی را تعریف کنیم تا با جابجایی دولت‌ها، تحقق این اصول بصورت ثابت اجرا شود و هر دولتی خود را ملزم بداند تا این اصول را به نتیجه برساند».

حوزویان، دانشگاهیان، صاحبنظران و نهادهای مدنی حوزه‌ی زنان، گروه‌های مرجعی بودند که مولاوردی سعی کرد از راه تعامل با آنان، مسیر تغییر را هموارتر کند. به نظر می‌رسد مولاوردی با شناخت ساختار نظام بهترین راه را برای رسیدن به اهداف حوزه‌ی مسئولیتش برگزیده بود. راهی که هرچند از دیدگاه فعالان زنان رادیکال شاید طولانی بوده باشد، اما از دیدگاه معاون اصلاح طلب رئیس جمهوری، برای اصلاح ساختار و نهادینه‌کردن تفکر «عدالت جنسیتی» راه دیگری نبود.

یکی از نقاط قوت او تعامل با رسانه‌ها و اطلاع رسانی بوده است. کاری که حتی اگر هیچ دستاوردی نداشت، به خودی خود به نهادینه کردن و  ارتقای آگاهی عمومی درخصوص مسائل زنان کمک شایانی کرد.

اما اهداف مولاوردی برای ساماندهی معضلات زنان و خانواده‌ها چیزهایی نبود که  با تعاملات اینچنینی حل و فصل شود. موضوعات کلانی مانند آمار طلاق، زنان سرپرست‌ خانوار، اشتغال بانوان و رفع تبعیض‌های جنسیتی نیاز به عزمی ملی دارد و معاون رئیس جمهور نیز به این امر واقف بود و بر وجود اراده و عزم ملی و فرا قوه‌ای برای حل معضلات زنان تأکید داشت و معتقد بود «تا اراده‌ی ملی در حوزه‌ی جوانان و زنان محقق نشود، قطعاً اتفاق خاصی در این حوزه‌ها رخ نمی‌دهد».

او برای حل این مشکل نیز راه‌کارهایی داشت که از جمله جلسات مشترک با مجلسی‌ها برای تسریع روند قانونگذاری، هماهنگ کردن برخی لوایح با قوه قضائیه و امضای تفاهمنامه با وزارتخانه‌ها در این راستا بود. بخش مهمی از کوشش او نیز صرف همراه و هماهنگ‌کردن دستگاه‌های مختلف برای اجرای اسناد و قوانین موجود شده است.

همکاری‌های فرا دستگاهی

امضای بیش از ۲۰  تفاهمنامه و ۴۵ موافقت‌نامه اجرایی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله تفاهمنامه با وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی برای حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار، تفاهمنامه‌ی چهارجانبه‌ با وزارتخانه‌های بهداشت،‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور برای حمایت اجتماعی از زنان بهبود یافته، تفاهمنامه با ستاد دیه برای آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد، تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی در محور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تفاهمنامه همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در محور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تفاهمنامه با قوه قضاییه برای الزامی کردن مشاوره پیشگیری از طلاق از جمله فعالیت‌های این معاونت برای هموار کردن راه‌های آینده‌ی بانوان است.

در کنار اینها ارائه‌ی لایحه‌ی «مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به هیئت دولت، پیشنهاد ایجاد «مرجع ملی پیشگیری از قاچاق انسان» به رئیس جمهوری، پیشنهاد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان به معاونت حقوقی قوه‌ی قضائیه، پیشنهاد تعیین مجازات‌های جایگزین برای زنان زندانی در حوزه‌ی اعتیاد و مواد مخدر با محکومیت کمتر از ۹۱ روز، درخواست تخصیص اعتبار خاص برای درمان قربانیان اسیدپاشی، ارائه‌ی لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی، پیگیری ساماندهی وضعیت زنان کارتن‌خواب باردار در تهران، عضویت در کارگروه آسیب‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد برای برنامه‌های آموزشی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی از دیگر فعالیت‌های معاونت زنان بوده است.

برخی مواضع

مولاوردی معتقد است: «توجه متوازن و متعادل به نقش‌های چندگانه‌ی زنان باید مد نظر باشد» و به همین سبب توجه به خواست و نیاز اقشار مختلف از رویکردهای مهم مولاوردی بود که موجب شد مواضعش از حمایت از حضور زنان در ورزشگاه تا خرید و فروش کودکان را در بر بگیرد؛ مواضعی که اغلب حساسیت محافظه‌کاران را نیز بر می‌انگیخت.

همچنین او معتقد است مباحث زنان در ایران سیاسی شده و به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگریسته می‌شود: «هر پیشنهاد و تدبیری که ما در حوزه‌ خشونت علیه زنان بخواهیم ارائه دهیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد، مطابق باشد».

یکی از محورهای فعالیت معاونت زنان مسئله‌ی حجاب است؛ به گفته‌ی مولاوردی تنها شش بند از ۴۰۰ بند قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» متوجه معاونت او بوده و این نهاد در مقایسه با بیش از ۲۰ دستگاه دیگری که در مقابل این قانون مسئولیت دارند، کمترین وظیفه را داشته است. با این حال مولاوردی در این زمینه معتقد بود «این قانون نیاز به بازنگری جدی دارد و قانون کامل و به روزی نیست» و «هرگونه برخورد با موضوع عفاف و حجاب باید فرهنگی و با حفظ کرامت انسان‌ها و با احترام به آنها و به دور از امنیتی کردن موضوع باشد».

در کنار این ایجاد سازوکارهای مناسب برای حضور زنان و خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها از دیگر مسائلی بود که مولاوردی پی‌گیر آن بود و در این راه با چالش‌هایی مواجه شد. او معتقد بود «بعد از سی‌وچند سال که از انقلاب‌مان می‌گذرد، باید بتوانیم این موضوع را با رعایت تمام ملاحظات شرعی و قانونی و عرفی مدیریت کنیم. هرچند نمایندگان زن مجلس نهم نسبت به این صحبت‌ها اعتراض کردند و گفتند ورود بانوان به ورزشگاه‌ها اولویت معاونت امور زنان نیست.» اما خانم معاون اصرار داشت که بر اساس مفهوم عدالت جنسیتی، باید زمینه‌ای فراهم شود که زنان نیز بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند.

مخالفت با تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها و سهمیه‌بندی جنسیتی، موضع‌گیری در برابر تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی دولت که منجر به لغو آن شد، مخالفت با تبصره‌ی ماده‌ی ۲۷ «لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» که اجازه می‌داد سرپرست با رأی دادگاه با فرزندخوانده‌ی خود ازدواج کند، مخالفت با تفکیک جنسیتی در شهرداری و حذف زنان از برخی مشاغل، تلاش برای اصلاح قانون گذرنامه برای خروج زنان و انتقاد علنی از خرید و فروش کودکان، از جمله موضع‌گیری‌های چالشی مولاوردی در دوران معاونتش بود.

توسعه‌ی سمن‌ها

پرداختن به سازمان‌های مردم نهاد حوزه‌ی زنان یکی از وظایف معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تعریف شده است. توسعه‌ی توانایی سمن‌ها امر دیگری بود که مولاوردی از سال ۹۲ در دستور کار قرار داد و حمایت‌های معاونت از سمن‌ها نتیجه‌ی محسوسی داشت؛ بطوری که به گفته‌ی مولاوردی در آغاز فعالیت دولت یازدهم هزار و ۶۷۷ سمن‌ در عرصه‌ی زنان فعال بودند که در این دوره به پنج هزار و  ۷۱۱ سمن افزایش یافته است.

همچنین مولاوردی در این راستا سندی تدوین کرد و جلساتی با عنوان «نشست‌های آموزش ترویج همکاری‌های شبکه‌ای سازمان‌های مردم نهاد» برگزار کرد. برخی از سازمان‌های مردم نهاد بومی در ۱۳ استان کشور در انجام بعضی از طرح‌های معاونت مانند حمایت از طرح توان‌فزایی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی زنان و خانواده نیز همکاری داشتند.

مولاوردی در طول دوران خدمتش تلاش کرد مسائل زنان را از ابعاد مختلف بررسی و از هر راه ممکن به بهبود وضع کمک کند. دیدارهای او با مراجع و علما، دولتمردان، قانونگذاران، همتایان خارجی، همکاری با سمن‌ها و دیدارهای رودررو با فعالان مدنی و همنفس شدن با زنان جامعه در نقاط مختلف کشور بخصوص نقاط دور از مرکز، مؤید همین نکته است.

برنامه‌ی ششم و امیدهای خانم معاون

تأکید روی برنامه ششم توسعه ناشی از آینده‌نگری مولاوردی برای روشن‌کردن مسیر آینده‌ی مسائل زنان بود. مولاوردی از آغاز مسئولیتش دغدغه‌ی  تدوین درست این برنامه را داشت و حتی از غفلت شوراهای تدوین سیاست‌های برنامه ششم توسعه در خصوص مسائل زنان گلایه‌مند بود.

او تلاش کرد در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه و تصویب ماده ۱۰۱ آن با موضوع زنان و خانواده، با رویکرد «عدالت جنسیتی» برای اولین بار در نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ی پنج‌ساله‌ی کشور، در مسائل جنسیتی جریان‌سازی کند. به گفته‌ی مولاوردی، بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است آثار تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بر زنان مورد توجه قرار گیرد و این تغییر رویکرد، تحول مهمی در حوزه‌ی سیاستگذاری امور زنان است.

مولاوردی در دولت یازدهم تنها توانست پایه‌ها و مقدمات وعده‌های دولت در حوزه‌ی زنان را فراهم کند و خودش مدعی است «حتی اگر در دولت بعدی حضور نداشته باشیم دولت آینده می‌تواند مسیر درستی را در حوزه زنان و خانواده طی کند چرا که در برنامه ششم توسعه ریل‌گذاری صحیحی انجام شده است».

از نظر شهیندخت مولاوردی مهمترین کار دولت برای زنان «گنجاندن طرح عدالت جنسیتی در لایحه‌ی برنامه ششم توسعه بود؛ این برنامه به افزایش جایگاه زنان توجه ویژه‌ای دارد». برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه، چهارچوبی مشخص برای حرکت در حوزه‌ی زنان و خانواده در اختیار معاون بعدی قرار داده است و هرچند مولاوردی -دست‌کم در چهار سال آتی- دیگر بر این صندلی تکیه نخواهد زد، اما امیدوار است با پایان برنامه‌ی ششم توسعه دستاورد تلاش‌هایش را ببیند. او در برنامه ششم کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی را پیش بینی کرده که هرچند بلندپروازانه است، اما می‌توان به آن امیدوار بود.

حاشیه‌ها

مولاوردی در دوران معاونتش از حاشیه‌ها دور نماند. برخی جریان‌های محافظه‌کار و تندرو تلاش کردند با مشغول‌کردن او به حواشی، وقت و توان معاونت را صرف اموری غیر از امور زنان کنند! مولاوردی و پرسنلش در معاونت، ناچار بودند برای متقاعد کردن مخالفان و پاسخ به اتهامات وقت خود را صرف گردآوری وانتشار اسناد کنند یا با مصاحبه و بیانیه پاسخ آنان رابدهند.

سنگ‌اندازی‌های مخالفان محدود به فحاشی و اهانت در بعضی نشریات و برخی سایتها نبود و از هر تریبون رسمی و غیررسمی اتهامات عجیب‌وغریبی به معاونت و شخص معاون وارد می‌شد. به عنوان نمونه یک هفته نامه در چند مورد شخص مولاوردی را با الفاظی رکیک خطاب قرار داد و برای مدتی خانم معاون را درگیر جوابیه و شکایت کرد. او در پاسخ به این توهین‌های دنباله‌دار، ضمن انتشار یادداشتی به زنان ایرانی گوشزد کرد که «یادشان نرود، معاون رئیس‌جمهور هم که باشند از تیغ تیز تخریب‌ها در امان نیستند».

یک‌بار دیگر هم فاطمه آلیا به عنوان مسئول کمیته‌ی زنان ستاد ابراهیم رئیسی، در دوران انتخابات مدعی شد معاونت امور زنان دولت روحانی، آمار زنان مطلقه‌ی بین ۲۰ تا ۲۵ سال را برای «کار در آنتالیا» به سازمان ملل داده است! و همکاری با کسی که بعدها به عنوان جاسوس دستگیر شد، اجرای رهنمودهای غربی و مغایر با ارزش‌های دینی، ملاقات با مسئولان و مقامات کشورهای خارجی یه همان «ارتباط با بیگانگان»، توجیه تن‌فروشی، تأ‌کید معاونت بر اشتغال زنان به جای ازدواج و... از جمله اتهاماتی بود که در یک قالب کلیپ به این معاونت زده شده بود.

مولاوردی ضمن انتشار پاسخی به این اتهامات گفت: «این کلیپ و دیگر کلیپ‌ها و مصاحبه‌های خبری بدرستی نشان می‌دهد که هیچ سند و مدرک مستندی برای اثبات این ادعاهای دروغین وجود ندارد و اساساً حتی اگر یک مدرک مستند برای این ادعاهای واهی وجود داشت یک لحظه هم امان به کسی داده نمی‌شد».

اما در نهایت بیش از هزار فعال سیاسی - اجتماعی با امضای نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به رئیس جمهوری، با حمایت از عملکرد مولاوردی خواستار حمایت و دفاع ریاست جمهوری از معاونت زنان در برابر حملات افراطی‌ها شدند. مولاوردی هم بیدی نبود که با این بادها بلرزد: «فکر می‌کنم، اگر من بازهم در این پست می‌ماندم، این مانع‌سازی‌ها شدت پیدا می‌کرد. البته اگر در معاونت امور زنان می‌ماندم خودم را برای مقابله با این موانع آماده کرده بودم».

حاصل کار

جدا از تأثیرات عینی فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده، حاصل کار مولاوردی را می‌توان اینگونه توصیف کرد: اثرگذاری در افکار عمومی و گفتمان‌سازی، تغییر نگاه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظام در مواجهه با آسیب‌ها اجتماعی و ارائه‌ی گزارش به رهبر انقلاب و فراهم کردن مقدمات تحول در حوزه‌ی مسائل زنان و آسیب‌های اجتماعی.

معاون امور زنان و خانواده‌ی رئیس جمهوری نیز ادعایی بیش از این ندارد: «اینکه بگویم خروجی ملموسی مثل وزارتخانه‌ها داشتیم، اینجا به این شکل نبوده، ولی ... مسیر حرکت و نقشه راه حوزه زنان و خانواده را امروز دقیقًا مشخص کردیم و تغییر ادبیات و گفتمانی که در حوزه زنان و خانواده در این دوره که همه به آن اذعان دارند ... همان حرف‌هایی که من روزهای اول می‌زدم و به سیاه‌نمایی متهم می‌شدم، متهم به اینکه به قول خودشان کمک می‌کنم به پرونده‌های حقوق‌بشری علیه ایران، الان می‌بینم همه حرف‌های من را می‌زنند».

البته او در عرصه‌ی عمل هم حرف‌هایی برای گفتن دارد و مدعی است: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سند مربوط به توازن، سند حمایتی زنان شاغل، سند سیاست اشتغال پایدار زنان که شامل دو گروه از زنان است، همه اینها نهایی شده و نیاز به تصویب و ابلاغ دارد». او امیدوار است در ابتدای دولت دوازدهم، زنان نتیجه‌ی این برنامه‌ها را ببینند. اینها بخشی از ایده‌هایی است که شهیندخت مولاوردی با خود به معاونت نوپای زنان و خانواده برد و حالا با رفتنش همه‌ی آنها را در یک پوشه گذاشته و به دوست قدیمی‌اش معصومه ابتکار تحویل داده است.  

مولاوردی تغییر گفتمان در حوزه‌ی زنان را بزرگترین دستاورد خود می‌داند؛ تغییری که تا حد زیادی منجر به زدودن برچسب‌های فمینیستی از حقوق و مسائل زنان و تسری دادن این  گفتمان به موازات گفتمان مردسالارانه شده است و شاید بتوان همین را میراث ماندگار خانم معاون قلمداد کرد.

اما همه‌ی اینها روی خوش قضیه است؛ برخی معتقدند ممارست مولاوردی در احقاق حقوق نیمی از جامعه و پرهیز از سرپوش‌گذاشتن روی معضلات زنان و خانواده‌ها و فشارهای تابع آن، موجب شد تحمل نشود. از سوی دیگر باتوجه به انتصاب مولاوردی در سمت «دستیار ویژه‌ی رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی»، این حدس هم بی‌راه نیست که روحانی با نگاه به تجربه‌ی موفق مولاوردی در شکل‌دهی معاونت امور زنان، می‌خواهد این کار ویژه را نیز به دست این زن حقوقدان بسپارد تا موفقیتش در پست قبلی‌ را اینجا هم تکرار کند.