فساد اقتصادی درکدام بخش دولتی ازبین می رود؟

تدبیر24 : یکی از چالش های بزرگی که دولت تدبیر و امید با آن مواجه است رواج پدیده شوم ((فساد)) در سیستم اقتصادی و دولتی می باشد . فساد اداری از دهه ها و حتی قرن ها پیش به عنوان یکی از عوامل توسعه نیافتگی کشور شناخته می شود . بر خلاف شعارهای عنوان شده و وعده های دهان پر کن انتخاباتی که از سوی رییس جمهور پیشین کشورمان مطرح می شد ، آمار ها نشان از وخیم بودن وضعیت این شاخص مهم در ارزیابی عملکرد دولت ها دارد . وعده ریشه کن کردن فساد در جامعه و دولت یکی از چندین وعده هایی بود که به مردم داده شد ، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه مسائلی از قبیل پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نشان می دهد که وضع از گذشته هم بدتر شده است .

هنگامی که اخبار اختلاص های چند میلیارد تومانی به صورت مداوم و در پرونده های گوناگون به گوش مردم می رسد خطرات زیادی نسل آینده کشور را تهدید می کند ، به عنوان مثال والدین چگونه باید فرزندان خود را برای کسب درآمد و زندگی شرافت مندانه از راه های حلال تشویق کنند در حالی که چند متر آن طرف تر عده ای یک شبه راه صد ساله را طی می کنند؟! چگونه جوانی حاضر می شود که برای خدمت به کشورش به درآمدی در حد درآمد ماهانه فرهنگیان و کارمندان و نظامیان و کارگران زحمت کش اکتفا کند و راه آن ها را در پیش گیرد؟!

برخی از عواملی که باعث به وجود آمدن فساد در کشور می شوند عبارتند از : بوروکراسی ، پایین بودن سطح دستمزد های طبقه حقوق بگیر ، نقص بسیاری از قوانین خصوصا قوانین ضد فساد ، دسترسی آسان به منابع طبیعی ، کم بودن رقابت سالم اقتصادی و تجارت آزاد و برابر برای همه فعالان اقتصادی .

اهميت دستگاه اداري و نقش آن در رشد و توسعه كشورها يا عقب ماندگي آنها، انكارناپذير است. دستگاه اداري يك كشور چنانچه از سلامت و توانايي لازم برخوردار باشد، رشد و توسعه را شتاب مي بخشد و عامل مهمي در پيشرفت كشور خواهد بود ، ولي اگر فاسد باشد ، همانند مانع بزرگي بر سر راه توسعة كشور عمل خواهد كرد . فساد اداري باعث كاهش كارآيي در استفاده از منابع مي شود . تحقيقات نيز نشان مي دهد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه فساد اداري مهمترين عامل كاهش نرخ رشد اقتصادي است .

خوشبختانه در دولت یازدهم برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تا کنون گام های خوبی برداشته شده است . البته تا حل این مشکل و بهبود پیامد های آن زمان زیادی لازم است اما رویکردی که در این مدت از مسئولان اجرایی کشور شاهد بوده ایم مثبت و امیدوار کننده بوده . مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در مصاحبه ای عنوان داشته که دولت برای شفاف سازی و مبارزه با فساد اقدامات جدی را صورت داده است . وی فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و برگزاری منظم جلسات این ستاد را یکی از اقدامات اساسی دولت در راستای مبارزه با فساد خواند .

یکی از بخش های مهم دولت که نقش بسزایی در گسترش یا کاهش فساد در سیستم اداری و اقتصادی کشور را دارا است وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد .عباس قائد رحمت عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس،مبارزه با فساد را از مهم‌ترین خصوصیات مثبت دکتر علی ربیعی وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و گفت: (( نمایندگان مجلس یکی از اولویت‌های اساسی خود برای دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را مبارزه با فساد می‌دانستند. وی اولویت کاری خود را مبارزه با فساد و جلوگیری از سودجویی در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی"شستا" عنوان كرده که این امر مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت .))

انتخاب دکتر احمد فیاض بخش از سوی دکتر ربیعی برای مدیر عاملی شستا اولین گام برای تحقق این وعده بود . مدیر عامل جدید شستا در جسه معارفه خود اظهار داشت : " یکی از آفت‌هایی که شستا همواره با آن روبه‌رو بوده، عدم شفافیت است که نه تنها همه تلاشمان را برای زدودن آن به کار خواهیم بست، بلکه با همکاری با تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، آن را به منصه ظهور خواهیم رساند . همان ‌گونه که وزیر محترم تأکید دارند، مجموعه شستا باید به فضای بنگاه‌داری نزدیک شده و با دور شدن از حاشیه‌ها و اعمال نظرهای سیاسی، به عنوان بازوی کارآمد سازمان در خدمات رسانی هر چه بیشتر به خانواده بزرگ تأمین اجتماعی فعالیت کند ."

علاوه بر اینگونه تغییرات مثبت در وزارت کار از سایر وزارت خانه ها نیز خبر های خوبی مبنی بر وجود عزمی راسخ برای مبارزه با فساد به گوش می رسد . در این میان همکاری سایر بخش های نظام از جمله قوه قضاییه به منظور جدیت در برخورد با مفاسد قبلی و رسیدگی سریعتر به پرونده ها و نیز قوه مقننه جهت وضع مقرارات پیشگیری کننده از وقوع فساد در همراهی با دولت بیش از پیش احساس می شود .