همچنین افزایش در خور توجه صادرات
گازوئیل (بهعنوان یکی از فراوردههای نفتی باارزش) از رقم ٠,٧ میلیون
لیتر در روز به حدود ١١ میلیون لیتر در روز در همین دوره اتفاق افتاد. در
دولت یازدهم با اولویتدهی به طرح پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی بخش پاییندستی و اصلاح ساختار این طرح
از نظر مالی، مدیریتی و ترکیب سهامداران، در مهر ١٣٩٥ واحد تقطیر فاز اول
این پالایشگاه به بهرهبرداری رسید و همچنین فرایند تولید بنزین در این
پالایشگاه در اسفند ١٣٩٥ آغاز شده و افتتاح رسمی فاز اول پالایشگاه نیز در
اردیبهشت ١٣٩٦ صورت گرفت.
دولت یازدهم در حوزه پتروشیمی نیز اقدامات درخورتوجهی انجام داده که در
نتیجه آن تولید محصولات پتروشیمی از ٤٠,٦ میلیون تُن در سال ١٣٩٢ به ٥٠.٦
میلیون تُن در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است. در همین مدت میزان صادرات
محصولات پتروشیمی نیز از ١٢.٨ میلیون تُن به ٢٠.٤ میلیون تُن افزایش
داشته است.
از دیگر اقدامات عمده انجامشده در دولت یازدهم میتوان به انتخاب ١٠ قلم
اصلی کالاهای پرمصرف و دارای شرایط ساخت در داخل کشور و اقدامات جدی برای
عملیاتیکردن ساخت داخل آنها و انعقاد بیش از ٥٠ قرارداد در این زمینه تا
پایان سال ١٣٩٥ و همچنین انعقاد قرارداد با ٩ دانشگاه و مؤسسه مطالعاتی
برتر کشور برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و گازی موجود اشاره کرد و در
کنار آن، پیگیری طرحهای متعدد بهینهسازی مصرف سوخت در کشور با استفاده از
ظرفیتهای ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و نیز پیگیری تشکیل
شرکتهای E&P (اکتشاف و تولید) در سطح صنعت نفت نیز به شکل مطلوبی
پیشرفت داشته است.
احیای ظرفیتهای نهفته و بالقوه صنعت نفت و به فعلیترساندن آنها و موفقیت
در دوره پساتحریم، مستلزم توجه ویژه به خرد جمعی و سرمایه انسانی در صنعت
نفت و گاز و جلب مشارکت محافل علمی و دانشگاهی کشور از یک سو و دیپلماسی
فعال با رویکرد تعامل مؤثر، سازنده و پایدار با بازیگران کلیدی بازار جهانی
نفت و گاز از سوی دیگر است.
در سالهای گذشته در نتیجه اعمال تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی، صنعت
نفت از شش حوزه دچار آسیب شد که شامل صادرات نفت خام، میعانات گازی،
فراوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین مالی و سرمایهگذاریهای مورد
نیاز صنعت نفت، واردات و تأمین کالاها، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و
لایسنسها، عملیات و نقل و انتقالات بانکی، حملونقل نفت خام، میعانات
گازی، فراوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی و نیز بیمه نفتکشها، غرامت و
خسارت محمولات نفتی، تأسیسات و تجهیزات نفتی و بیمه اتکایی بوده است.
با اجرائیشدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه ١٣٩٤ و درنتیجه
گشایش و بهبود حاصل از آن، عمده مشکلات و چالشهای فوقالذکر در کوتاهمدت
مرتفع شده و امید است سایر موارد نیز در میانمدت مرتفع شود. گشایش در
فضای توسعه صنعت نفت در دوره پساتحریم، بدون شک، ارتقای رفاه عمومی جامعه
را بهدنبال خواهد داشت. اجرای برجام علاوه بر دارابودن آثار و تبعات
عمومی، دستاوردهای قابل توجهی نیز برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور به
همراه داشته که از مصادیق آن به طور خلاصه میتوان به مواردی از قبیل
«رشد١٤٠درصدی صادرات نفتخام کشور در اواخر سال ١٣٩٥ نسبت به ابتدای
استقرار دولت یازدهم»، «احیای مشتریان سابق نفت خام ایران (قبل از
تحریمها) و جذب مشتریان جدید»، «حضور شرکتهای معتبر خارجی جهت
سرمایهگذاری در حوزههای مختلف صنعت نفت» و انجام مذاکرات متعدد با
شرکتهای معتبر بینالمللی (انعقاد قرارداد توسعه فاز ١١ میدان گازی پارس
جنوبی در تیر ماه ١٣٩٦ در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران) اشاره کرد که
بهنوبه خود رفع مشکلات خرید کالاهای موردنیاز بهویژه برای طرحهای توسعه
میادین مشترک و تسهیل در انجام تبادلات بانکی بینالمللی را به دنبال داشته
است.
از سایر دستاوردهای اجرای برجام که در میانمدت و بلندمدت در صنعت نفت
قابل تحقق خواهد بود، میتوان از «کاهش هزینههای توسعه و بهرهبرداری از
میادین»، «تسهیل در تأمین تجهیزات و تکنولوژی موردنیاز صنعت نفت»، «ارتقای
توان پیمانکاران، سازندگان و تأمینکنندگان داخلی در مشارکت با شرکتهای
خارجی»، «افزایش ضریب بازیافت میادین نفت و گاز کشور»، «ارتقای سطح کیفی
محصولات و فراوردههای نفتی تولیدی» و همچنین «افزایش ظرفیت تولید محصولات
پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش این صنعت» نام برد.