يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 20
- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
رحمانی فضلی خبر داد:
مقابله با آسیب‌های اجتماعی همچنان در دستور کار دولت دوازدهم است
وزیر کشور با بیان این که مقابله با آسیب‌های اجتماعی را در دولت دوازدهم ادامه می‌دهیم، گفت: معضل آسیب‌های اجتماعی باید به وسیله مردم حل شود.
تدبیر24»عبدالرضا رحمانی فضلی در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای مقابله با
آسیب‌های اجتماعی به ویژه حاشیه‌نشینی در چهار سال آتی، اظهارکرد: در دولت
یازدهم خدمات خوبی انجام شد که یکی از کارهای بسیار مهم که به صورت مبنایی
ادامه می یابد دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: وزارت کشور در دولت یازدهم با هماهنگی همه دستگاه های اجرایی مرتبط و با همکاری دفتر رهبر معظم انقلاب گزارش آسیب‌های اجتماعی را آماده و تقدیم ایشان کرد.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به گزارش تهیه شده چهار جلسه در خدمت حضرت آیت الله خامنه ای، سران قوا، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی مرتبط تشکیل و تصمیمیاتی اتخاذ شد که از جمله اولویت‌بندی آسیب‌ها بر مبنای اعتیاد و موادمخدر، حاشیه نشینی، طلاق، ناهنجاری‌ها و مناطق محروم بود.
وی گفت: سازمانی نیز تحت عنوان سازمان اجتماعی در کنار شورای عالی اجتماعی تشکیل شد، رییس جمهوری مسئول شورای عالی اجتماعی و وزیر کشور به عنوان جانشین انتخاب شدند، همچنین منابع و اعتباراتی هم در نظر گرفته شد که مبتنی بر آن کار ملی در تمام دستگاه‌های مسئول، معین و همکار تعریف شد.
رحمانی‌فضلی یادآور شد: در جلسه چهارم در خدمت رهبر معظم انقلاب، ایشان از همکاری و اقدامات انجام شده ابراز خرسندی کردند .
وی اظهارکرد: جلسه پنجم به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل نشد، لذا برگزاری این جلسه در مهرماه پیگیری می شود.
وزیر کشور افزود: این اقدامات مقابله‌ای با آسیب‌های اجتماعی کماکان در دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت، ضمن آن که تلاش خواهیم کرد انسجام و هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.
رحمانی فضلی با تاکید بر این که آسیب‌های اجتماعی، موضوعی میان‌بخشی است، گفت: این موضوع مقدماتی دارد که اگر حل نشود، بهبود شرایط فعلی موثر واقع نخواهد شد، به عنوان مثال در حوزه معضل حاشیه‌نشینی تا مشکلات و اقتصاد روستاها و شهرهای کوچک حل نشود و مردم از زندگی نسبی حداقلی برخوردار نشوند، همچنان مهاجرت به شهرهای بزرگ ادامه می یابد.
رحمانی فضلی یادآور شد: آسیب‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت باید رسیدگی و ساماندهی و در میان‌مدت و بلند‌مدت باید مشکلات ریشه‌ای مرتفع شود. در گام دوم مسئله آسیب‌های اجتماعی باید به وسیله مردم حل شود، در واقع آسیب‌اجتماعی با اجتماعی شدن مقابله، ساماندهی می‌شود البته در بخش موادمخدر اقداماتی انجام شده است.
وی ادامه داد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری با اعمال سیاست‌های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری، درمان و صیانت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی را دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: وزارت کشور در دولت یازدهم با هماهنگی همه دستگاه های اجرایی مرتبط و با همکاری دفتر رهبر معظم انقلاب گزارش آسیب‌های اجتماعی را آماده و تقدیم ایشان کرد.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به گزارش تهیه شده چهار جلسه در خدمت حضرت آیت الله خامنه ای، سران قوا، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی مرتبط تشکیل و تصمیمیاتی اتخاذ شد که از جمله اولویت‌بندی آسیب‌ها بر مبنای اعتیاد و موادمخدر، حاشیه نشینی، طلاق، ناهنجاری‌ها و مناطق محروم بود.
وی گفت: سازمانی نیز تحت عنوان سازمان اجتماعی در کنار شورای عالی اجتماعی تشکیل شد، رییس جمهوری مسئول شورای عالی اجتماعی و وزیر کشور به عنوان جانشین انتخاب شدند، همچنین منابع و اعتباراتی هم در نظر گرفته شد که مبتنی بر آن کار ملی در تمام دستگاه‌های مسئول، معین و همکار تعریف شد.
رحمانی‌فضلی یادآور شد: در جلسه چهارم در خدمت رهبر معظم انقلاب، ایشان از همکاری و اقدامات انجام شده ابراز خرسندی کردند .
وی اظهارکرد: جلسه پنجم به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل نشد، لذا برگزاری این جلسه در مهرماه پیگیری می شود.
وزیر کشور افزود: این اقدامات مقابله‌ای با آسیب‌های اجتماعی کماکان در دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت، ضمن آن که تلاش خواهیم کرد انسجام و هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.
رحمانی فضلی با تاکید بر این که آسیب‌های اجتماعی، موضوعی میان‌بخشی است، گفت: این موضوع مقدماتی دارد که اگر حل نشود، بهبود شرایط فعلی موثر واقع نخواهد شد، به عنوان مثال در حوزه معضل حاشیه‌نشینی تا مشکلات و اقتصاد روستاها و شهرهای کوچک حل نشود و مردم از زندگی نسبی حداقلی برخوردار نشوند، همچنان مهاجرت به شهرهای بزرگ ادامه می یابد.
رحمانی فضلی یادآور شد: آسیب‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت باید رسیدگی و ساماندهی و در میان‌مدت و بلند‌مدت باید مشکلات ریشه‌ای مرتفع شود. در گام دوم مسئله آسیب‌های اجتماعی باید به وسیله مردم حل شود، در واقع آسیب‌اجتماعی با اجتماعی شدن مقابله، ساماندهی می‌شود البته در بخش موادمخدر اقداماتی انجام شده است.
وی ادامه داد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری با اعمال سیاست‌های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری، درمان و صیانت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی را دنبال خواهیم کرد.
خبرهای مرتبط
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی نظر شما:
نیازمندیها
