تصمیم به «حصر» بر اساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ اتخاذ شد

وی افزود: تبیین و اطلاع رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود ضمن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود.

خسروی خاطر نشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.