مخالفت با افزایش قیمت محصولات کشاورزی برخلاف قانون

این درحالی‌است که بر اساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد و به نظر می‌رسد اظهارات مطرح شده، دقیقا نقطه مقابل قانونی است که دولت باید آن را هر ساله اجرا کند. چرا که کشاورزان برای کشت و تولید محصولات کشاورزی مختلف به ویژه محصولات اساسی ۲۴ گانه که در این قانون به آن اشاره شده است، نیاز به برنامه‌ریزی برای هر فصل زراعی پیش‌روی خود دارند که تعیین‌کننده‌ترین معیار برای تصمیم‌گیری آنها قیمت خرید تضمینی است که دولت هر ساله تعیین می‌کند چرا که این کشاورزان معیشت خود را بر این اساس برنامه‌ریزی کرده و می‌سازند.

قیمت گندم ۲ درصد گران شده نه ۴ برابر!

نکته دیگری که در اظهارات روز گذشته در این نشست خبری جالب توجه و عجیب است اینکه میزان افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته را سه تا چهار برابر سال قبل اعلام کرده، در حالی که در سال زراعی ۹۶-۹۵ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی ۱۳۰۰ تومان و نرخ خرید تضمیمی گندم دوروم ۱۳۳۰ تومان اعلام شده است که هر کدام از این محصولات به ترتیب ۲.۳۲ درصد و ۱.۸۳ درصد نسبت به سال قبل از آن یعنی سال زراعی ۹۵-۹۴ افزایش یافته‌اند و اتفاقا این میزان افزایش قیمت که بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی که بر خلاف قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بسیار کمتر از نرخ تورم ۹ درصدی اعلام شده بود و باعث اعتراض کشاورزان و کارشناسان این بخش شد.

با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی حدود یک ماه است که نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به شورای اقتصاد اعلام کرده است و همچنین پیگیری و امیدواری مسئولان این وزارتخانه نسبت به اعلام به موقع این نرخ‌ها، باید منتظر ماند و دید که تیم اقتصادی دولت یعنی شورای اقتصاد و شخص سخنگوی دولت چه می‌کنند و سرنوشت کشاورزان در سال جاری چه خواهد شد. همچنین امسال نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس قانون پیش از فصل زراعی یعنی تا پایان شهریورماه اعلام می‌شود.