اروپا و ضرورت گذار از حمايت معنوي به حمايت عملي

 تدبیر24»فدريكا موگريني - نماينده عالي اتحاديه اروپا در سياست خارجي و امور امنيتي - همواره به بهانه سالگردهاي انعقاد يا آغاز اجراي برجام، يا به بهانه حضور در مجامع بين‌المللي و كنفرانس‌هاي مشترك مطبوعاتي، بر لزوم حفظ اين توافق بين‌المللي و ماهيت چندجانبه آن تاكيد كرده است. سياستمداران ارشد و وزراي امور خارجه دولت‌هاي مستقل اروپايي نيز به همين ترتيب در فرصت‌هاي مختلف حمايت و پشتيباني خود را از برجام اعلام داشته‌اند. امانوئل مكرون رييس‌جمهور فرانسه، آنگلا مركل صدراعظم آلمان، بوريس جانسون، وزير امور خارجه بريتانيا و ساير مقامات ارشد كشورهاي مهم اروپا چه در صحنه سياست داخلي خود - مثلا در هنگام مناظرات انتخاباتي - و چه در مجامع بين‌المللي از ضرورت پايبندي همگان - از جمله امريكا - به توافق هسته‌اي تاكيد كرده‌اند.

مضاف بر اين، امروزه كمتر حزب يا جريان سياسي مهمي مي‌توان در سطوح ملي و منطقه‌اي در اروپا پيدا كرد كه با برجام و تداوم آن مخالف باشد. شركت‌هاي بزرگ خصوصي در اروپا نيز - مانند توتال، رنو و بنز - با وجود طرح‌هاي خصومت‌آميز كنگره و تهديدات كارشكنانه قوه مجريه در واشنگتن، نسبت به حضور و سرمايه‌گذاري جدي در ايران اقدام كرده‌اند. در كنار اينها، جامعه مدني اروپا، «ان‌.جي.او»ها، افكار عمومي و ساير بازيگران غيردولتي عرصه سياستگذاري نيز غالبا موافق و حامي برجام هستند، به نحوي كه تنها لابي‌هاي مخالف برجام در اروپا عمدتا سازمان‌هاي امريكايي هستند كه براي كارشكني در اجراي اين توافقنامه بين‌المللي و اعمال نفوذ بر سياستمداران اين قاره، از ايالات متحده به پايتخت‌هاي اروپايي سفر مي‌كنند.  در نتيجه، فضاي سياسي و داخلي درون اتحاديه اروپا به‌شدت مستعد ايستادگي در برابر دولت ترامپ و اظهار حمايت‌ قوي و محكم از برجام است. به همين خاطر، ضروري است كه مقامات ارشد اروپايي - متناسب با اين فضا - با قاطعيت و شجاعت بيشتر از فاز «حمايت‌هاي معنوي» از برجام به فاز «حمايت‌هاي عملي» و قانوني از اين توافقنامه روي آورند و از اين طريق زمينه‌هاي لازم را براي تداوم اين توافقنامه - حتي منهاي امريكا - دست‌كم تا زمان خروج ترامپ از كاخ سفيد، فراهم آورند.  در اين راستا، جا براي خلاقيت هم فراوان است! به عنوان مثال، پارلمان اتحاديه اروپا مي‌تواند با صدور يك قطعنامه‌ - ولو غيرالزام‌آور - حمايت خود را از برجام و تداوم آن حتي در غياب امريكا اعلام كند و از اين رو يك پيام سياسي محكم به سردمداران واشنگتن ارسال كند. به عبارت ديگر، همان طور كه پارلمان اروپا در برابر خروج ايالات متحده از توافق پاريس دست به اقدامات نمادين و عملي زد، لازم است در برابر برجام نيز سكوت غيرموجه خود را بشكند و از تمام ظرفيت‌هاي خود براي حمايت از توافق هسته‌اي استفاده كند. شوراي وزيران اتحاديه مي‌تواند با احياي «قانون مسدودكننده»

(Blocking regulation) كه در سال ۱۹۹۶ به منظور ممانعت از تبعيت شركت‌هاي اروپايي از قوانين فرامرزي كنگره به تصويب رسيد، از هم‌اكنون در برابر مصوبات احتمالي كنگره عليه ايران و بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي امريكا اقدامات پيشگيرانه لازم را اتخاذ كند. نهاد‌هاي قانونگذار در اتحاديه حتي مي‌توانند با توجه به فضاي سياسي حاكم عليه ترامپ (و به نفع برجام) مصوبات جديدي به تصويب برسانند تا در عمل خروج از برجام را براي دولتمردان واشنگتن با هزينه‌هاي سنگين‌تر همراه سازند. علاوه بر اينها، با توجه به حمايت اكثريت غالب احزاب سياسي در درون پايتخت‌هاي اروپايي، پارلمان‌هاي ملي نيز مي‌توانند با صدور قطعنامه‌هاي الزام‌آور و غيرالزام‌آور در برابر جريان‌ تندروي واشنگتن تدابير قانوني و حقوقي موثرتري را به نمايش بگذارند. دست‌‌كم در كشورهايي مانند فرانسه كه اكثريت قاطع پارلمان ملي در كنترل رييس‌جمهور است يا در كشورهايي كه نخست‌وزيران آنها به طبيعتا برآمده از اكثريت پارلماني است، بي‌عملي و بي‌تفاوتي قواي مقننه در برابر سرنوشت برجام توجيه چنداني ندارد.

چنانچه اين اقدامات عملي از سوي نهادهاي اروپايي تحقق يابد نه‌تنها فضا براي اجراي برجام با وجود طرح‌ها و كارشكني‌هاي امريكا مساعدتر خواهد شد، بلكه جريان مدافع برجام در واشنگتن و نيروهاي معتدل و عقلاي هر دو حزب دموكرات و جمهوريخواه اين مجال را مي‌يابند تا با اهرم‌ها و استدلال‌هاي قوي‌تري در برابر تندروهاي كاخ سفيد و كنگره به منظور حفظ توافق هسته‌اي فعاليت و صف‌آرايي كنند.