موازنه به بازار مسکن برگشت

بازار مسکن که به نظر می‌رسد مسیر خروج از رکود را از ابتدای سال جاری در فضای آرام اقتصادی آغاز کرده بود، با بروز عامل ملتهب کننده  "فشار بازار اجاره" از ابتدای تیرماه، خود را برای دوره رونق آماده کرد. با توجه به رفتار سنتی بخش مسکن، فشار بازار اجاره یکی از نشانه‌های رونق خرید و فروش مسکن بوده است. بر اساس گزارشات میدانی در تابستان سال جاری نرخ اجاره در پایتخت بین ۱۰ تا ۳۰ درصد  رشد نشان داد.

در شهریورماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۴.۷۶ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این‌که تعداد معاملات در شهریورماه افت ۱۶ درصدی نسبت به مردادماه سال جاری را تجربه کرد در شهریورماه ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی معامله شد که این شاخص نیز با ۹.۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است.

شرایط  موجود حاکی از آن است سومین پازل برای افزایش تقاضای خرید مسکن تکمیل شده است. اثر عوامل تورم‌زای مسکن در سال ۱۳۹۱ از جمله قیمت ارز و نرخ تورم عمومی با روی کار آمدن دولت یازدهم فروکش کرد و با کاهش نرخ سود بانکی طی هفته‌های اخیر به ۱۵ درصد قاعدتا حالا باید شاهد افزایش تدریجی تقاضا و قیمت مسکن بود اما به گفته‌ی کارشناسان جهش قیمتی در کار نیست و مسکن به اندازه نرخ تورم افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. بر این اساس قیمت مسکن برای متقاضیان واقعی به کف رسیده که البته صندوق پس‌انداز مسکن یکم و خرید اوراق تسهیلات مسکن (تسه) می‌تواند راه خرید خانه را برای این گروه از خانواده‌ها هموار کند؛‌ چرا که هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات مسکن یکم ۹.۵ درصد و قیمت تسه از محدوده ۷۹ هزار تومان طی هفته‌های اخیر به ۷۵ هزار تومان رسیده است.

از سوی دیگر نرخ رشد بخش مسکن در بین سایر حوزه‌های اقتصادی که سال گذشته شرایط ناامیدکننده منفی ۱۴ درصد را پشت سر گذاشت، به دنبال افزایش خرید و افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار سال جاری به ۷ درصد رسید که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یافته است.

عباس شوکتی ـ کارشناس بازار مسکن ـ می‌گوید: به طور قطع تا پایان دولت دوازدهم جهشی در قیمت مسکن اتفاق نمی‌افتد، بلکه روند صعودی معاملات را همراه با افزایش منطقی قیمت‌ها شاهد خواهیم بود. بنده قبلا هم اعلام کردم که رکودی در بازار مسکن وجود ندارد و همین حالا بازار در وضعیت رونق به سر می برد. رشد ۷ درصدی بخش مسکن و ۶ درصدی صدور پروانه های ساختمانی هم نتیجه کاهش سود بانکی و سیاست‌های تقویت تقاضا توسط دولت است.

آنچه که از سال گذشته پیش‌بینی می‌شد این بود که در مردادماه و شهریورماه با توجه به این‌که جابه‌جایی‌های اصلی صورت می‌گیرد، تکلیف دولت معلوم می‌شود و حجم نقدینگی از طریق فروش نفت افزایش پیدا می‌کند، شاهد افزایش معاملات مسکن و رشد حوزه ساخت و ساز باشیم که همین مساله هم محقق شد. از سوی دیگر انتظار می‌رفت با توجه به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم از مردادماه به بعد، متقاضیان این وام‌ها وارد بازار مسکن شوند. هم‌اکنون ۲۶۰ هزار نفر خانوار در صندوق پس‌انداز یکم حساب پس انداز دارند. نرخ سود این تسهیلات در بافت فرسوده ۸ درصد و در دیگر مناطق ۹.۵ درصد است که هر ۶ ماه با هر مقدار پس انداز این مبلغ دو برابر می‌شود. به همین دلیل فردی که بیشتر پس انداز می‌کند وام را زودتر دریافت کند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز وعده داده که دوره سپرده‌گذاری وام مسکن از ۶ به ۵ ماه کاهش یابد. این انتظارات اقتصادی که می‌تواند منجر به رشد شود دست به دست هم داد تا در مرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حجم معاملات مقداری افزایش پیدا کند. افزایش تعداد معاملات هم تنها مربوط به شهر تهران نمی‌شود و در اغلب کلان‌شهرها رشد معاملات مسکن مشهود بوده است.