بروز اختلاف بین مسئولان در سطوح گوناگون نظام، بهخصوص در یک دهه اخیر، باعث کاهش اعتماد ملی میان مردم و مسئولان شده است.
تدبیر24» یکی از دلایل و ریشههای بروز این اختلافات، عدم برخورد کارشناسی و عقلایی با مشکلات پیش آمده توسط مدیران مختلف است. عدم گفتوگو و فقدان مذاکرات کارشناسی و حقوقی میان نهادهای مختلف، نه تنها در سطوح عالی بلکه در سطوح ارشد و میانی نیز، قابل مشاهده است. به طور مثال بروز اختلاف میان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت، باعث ایجاد خسارت مالی برای طبقات پایین دست و مستضعف جامعه شد. اگر این مسائل در جلسات کارشناسی و از طریق مفاهمه حقوقی حل و فصل نشود، نتیجهای جز کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی نخواهد داشت. این وظیفه مسئولان است که به حل مشکلات بپردازند نه اینکه از طریق مصاحبههای متعدد، تیشه به ریشه باور عمومی مردم نسبت به نهادهای گوناگون وارد کنند. البته هیچ نیازی نیست که اطلاعات و اخباری که عموم مردم، نیازی به آن ندارند، از طریق مصاحبههای جنجالی مسئولان و از بستر رسانهها، در سطح جامعه منتشر شود. مردم باید از نتیجه تصمیمات و سیاستهای نهادهای سیاستگذار، دستگاههای اجرایی و نیز قوای سه گانه، در زندگی روزمره خود، منتفع شوند. انعکاس اختلافات نه تنها هیچ نقشی در حل مشکلات و مصائب اجتماعی ندارد، بلکه باعث بروز نوعی سرخوردگی میان مردم شده و سطوح کلان کشور را، بیشتر تحت عنوان لایههای درگیر و مختلف الجهت، در سطح افکار عمومی بازنمایی میکند. متاسفانه در شبکههای اجتماعی، طنزهای تلخی جریان دارد که کسی برای حل مشکلات برخی مسئولان ورود کند! البته رسانههای گوناگون نیز، به دلیل کسری خوراک خبری، بیشتر به این اختلافات دامن میزنند. تاکنون نیز، رسانهای شدن برخی اختلافات نیز، چه در سطوح داخلی و چه در سطح بینالمللی، هزینههای هنگفتی بر گرده نظام و مردم وارد آورده است. برخی مسئولان و سیاستگذاران نیز، به جای افزودن بر سرمایه سیاسی و اجتماعی نظام، بیشتر اقدام به سوء مصرف این سرمایههای برآمده از مشارکت گسترده مردم، در 4 دهه گذشته، کردهاند. به رغم تذکرات فراوان جامعه شناسان و علمای علم سیاست، خیابانی کردن اختلافات، منجر به خیابانی کردن سیاست و نیز یارکشیهای قطبی خواهد شد که نتیجهای جز کاهش وفاق ملی و نیز کاهش مشارکت مردم در زمینههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نخواهد داشت. کاهش رغبت مردم نسبت به اخبار در این زمینه، در شبکههای اجتماعی از هم اکنون قابل مشاهده است. از دولت تدبیر و امید، انتظار میرود که، دست کم، نسبت به تغییر این رویه در بدنه قوه مجریه، مبادرت ورزد. ادامه روند فعلی به نفع شرایط کشور نیست و بیش از هر چیز موجب به حاشیه کشیدهشدن مشکلات جامعه خواهد شد.
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم