دانستن حق مردم است

تدبیر24 : اساسا 100روز، زمان کوتاهی برای بررسی عملکرد یک مجموعه سطح پایین است و وقتی این بررسی بخواهد در مورد دولت صورت بگیرد، به طور قطع زمان مناسبی به نظر نمی‌رسد. با این حال رئیس جمهور محترم وعده دادند که در عرض 100روز گزارشی از اوضاع کشور به مردم ارائه دهند. خوشبختانه پایان این 100روز مصادف شد با موفقیت در پرونده هسته‌ای کشورمان که امیدهای به وجود آمده بعد از 24خرداد را تقویت کرد.

به نظر می‌رسد اگر دولت توانسته باشد در این 100روز به جمع بندی کامل و روشنی از آنچه در هشت سال گذشته بر این کشور گذشت، برسد، اقدام بزرگ و ارزشمندی انجام داده است. گزارشی که امروز رئیس جمهور محترم ارائه خواهد داد، در صورتی ارزشمند خواهد بود که تصویری روشن و واضح از وضعیت فعلی دستگاه‌های اجرایی کشور در زمانی که دولت را تحویل گرفته‌اند، بیان کند. چرا که باید هم مردم و هم مدیران دولتی از یک طرف بدانند که دولت در چه وضعیتی کشور را تحویل گرفته و از سویی دیگر از اکنون شروع به تحقیق و برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند ازاین وضعیت به سلامت عبور کنند. دولت باید در مورد برنامه‌ها و چالش‌ها مردم را محرم بداند و آنها را در جریان مشکلات و پیشرفت‌ها قرار دهد. در نظر بسیاری از مردم، هشت سال گذشته مشکلات متعدد اقتصادی و تحریم وجود داشت اما اگر قرار باشد که عملکرد دولت یازدهم در این 100روز مورد قضاوت قرار بگیرد، به نظر می‌رسد می‌توان به عملکرد اجرایی دولت نمره قبولی داد.

 اما دولتمردان باید به این نکته توجه کنند که همان اندازه که در این 100روز به سیاست خارجی و اقتصاد توجه و بها داده شد، نیاز است که به سیاست داخلی و عرصه عمومی کشور نیز توجه شود. دولت باید سعی کند بر اساس شعارهایی که در زمان رقابت‌های انتخاباتی مطرح کرد، به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی را پیگیری کند. توسعه سیاسی کشور در چهار نهاد وزارت کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی امنیت ملی کشور تعریف می‌شود و به نظر می‌رسد با اینکه عملکرد این نهادها را نمی‌توان «ضعیف» لقب داد اما این نهادها هنوز وارد کارهای جدی نشده‌اند. در حال حاضر برخی گروه‌های سیاسی توقع دارند پرونده‌های مربوط به وقایع انتخابات سال 88 و پس از آن پیگیری و نتیجه آن مشخص شود و وضعیت این پرونده‌ها از حالت بلاتکلیفی در آید. با توجه به اینکه پرونده هسته‌ای در اختیار وزارت خارجه قرار دارد، شورای عالی امنیت ملی نیز باید بدون تاثیر از نتیجه عملکرد وزارت خارجه، به دنبال حل مسائل ایجاد شده باشد.

از آن سو با توجه به حساسیت‌های بالای انتخاب مدیران استانی، وزارت کشور باید در این زمینه دقت بالایی داشته باشد و زمینه فعالیت احزاب را در کشور ایجاد کند. گرچه می‌توان به انتخاب استانداران در وزارت کشور نمره قبولی داد ولی هنوز انتظارات دست نخورده فراوانی در مورد فعالیت احزاب و نهادهای مدنی باقی مانده است.