شايد وقتي ديگر

تدبیر24»در دو دهه اخير درباره برخي کاستي‌هاي قانون اساسي و همچنين نظام انتخاباتي کشور، مطالبي از سوي مسئولان، احزاب سياسي و دانشگاهيان مطرح شده است. اگر قرار بر تغيير قانون اساسي باشد، اين تغيير فهرست بلندبالايي را شامل مي‌شود که بايد همه در کنار هم مدنظر قرار گيرند. اعطاي اختيارات اجرائي به شوراها، تشکيل مجلس دوسطحي مانند گذشته يعني مجالس شورا و سنا و حزبي‌شدن نظام انتخاباتي کشور با افزايش اختيارات احزاب، همه و همه مورد نياز است. 

اين در حالي است که ملزومات اين تغييرات حداقل در کوتاه‌مدت، وجود نخواهد داشت. در نتيجه تغيير نظام رياستي به پارلماني درحال‌حاضر در کشور ضرورتي ندارد، چراکه همين شرايط فعلي در بحث مردم‌سالاري و دموکراسي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. تغيير نظام رياستي به پارلماني مستلزم بستر قانوني قوي و مؤثر و رعايت اصول دموکراسي است. اگر موضوع نظارت اعم از هيئت‌هاي اجرائي و نظارت و شوراي نگهبان با همين سيستم فعلي دنبال شود، ترکيب مجلس دور از ذهن نخواهد بود و دولتي که از دل اين مجلس تشکيل مي‌شود نيز همواره يک گرايش مشخص خواهد داشت. درحال‌حاضر همين اختلاف سلايق و نظراتي که در جامعه وجود دارد، تجربه دموکراسي و رقابت و مشارکت سياسي را ارتقا مي‌دهد. اگر دولت اصلاح‌طلب بر سر کار باشد و مجلس هم تلفيقي از جريان‌هاي سياسي مختلف باشد، مجلس دولت را کنترل مي‌کند و اگر مجلس يکدست باشد و شاکله دولت مقداري با مجلس متفاوت باشد، حرکاتي را که بايد در جامعه انجام دهد، تصحيح مي‌کند. 

اساسا بحث اصل تفکيک قوا که در راستاي جلوگيري از خودرأيي قوا شکل گرفته، در ايران با نظام رياستي بيشتر تقويت مي‌شود. براي تغيير نظام سياسي، نيازمند ايجاد ساختارهاي کاملا دموکراتيک در جامعه هستيم. اگر اين موضوع در نظر گرفته شود، از نظر ساختار اجرائي عملکردها بهتر خواهد شد؛ يعني مجلسي سر کار مي‌آيد و دولت نيز از دل آن مجلس بيرون مي‌آيد و اين مجلس و دولت با هم هماهنگ هستند و تضادي که مانع پيشرفت کارها و امور شود، وجود نخواهد شد. واضح است که در شرايط فعلي اين تغيير ساختار به ضرر مردم‌سالاري است و قابليت اجرائي نخواهد داشت.  بايد اتفاقات سياسي در زمان خود و بر اساس مقتضيات و امكانات موجود، رخ دهد و هر پيشنهادي خارج از اين 

ساز و كارها، به نتيجه نمي‌رسد.