نقش ایران در عراق به ارتقای امنیت محدود نشود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به خدمات جمهوری اسلامی در مقابله با گروهک تروریستی داعش و نقش ایران در افزایش امنیت عراق اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی، پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ملت و دولت عراق به حساب می‌آید و حکومت مرکزی عراق به جمهوری اسلامی اعتماد وافی دارد؛ چنان که در طی سالهای گذشته، حمایت‌های جمهوری اسلامی، ضریب امنیت عراق را به طرز چشمگیری افزایش داده و موجبات آرامش و رضایت خاطر ملت عراق را فراهم آورده است.

 هاشمی شاهرودی، با بیان این که جمهوری اسلامی نباید تنها به حل مشکلات امنیتی عراق اکتفا کند، افزود: در کنار مسئله‌ی امنیت، نباید از مقوله‌ی اقتصاد و همکاری‌های دو کشور ایران و عراق در این زمینه غفلت کرد. همچنین نقش جمهوری اسلامی در سازندگی و آبادانی شهرهای عراق، اهمیتی ویژه دارد. اتخاذ سیاست اقتصادی و برنامه‌ریزی مستقل برای افزایش روابط اقتصادی ایران و عراق از موضوعات مهمی است که باید در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد تا سهم ایران از بازار عراق افزایش یابد و به روند سازندگی در عراق نیز بیش از پیش کمک شود.

در ادامه‌ی جلسه،  محسن رضایی، با اشاره به مأموریت دو کمیسیون اقتصادی و زیربنایی مجمع برای حل مشکلات نظام بانکی و کم‌آبی در مناطقی از کشور، دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را «ضوابط انتخاب هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» عنوان کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به پیوست حکم مقام معظم رهبری افزود: مطابق این پیوست، وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقال یافته که انتخاب این جمع به عهده‌ی اعضای مجمع است.

در ادامه‌ی جلسه، ضوابط انتخاب هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

مطابق این ضوابط، هیأت عالی نظارت با 25 عضو تشکیل می‌گردد که رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای قوای سه‌گانه و 20 نفر از سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب مجمع، عضو هیأت عالی نظارت خواهند بود. همچنین معاونان اول قوای سه‌گانه، وزرا یا رؤسای دستگاه‌های مربوطه در دولت و قوه قضائیه و رؤسای کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی نظارت شرکت خواهند کرد. علاوه بر 25 عضو هیأت عالی نظارت که دارای حق رأی هستند، سایر اعضای مجمع نیز می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی نظارت شرکت کنند.