سرنوشت قانون ترامپ در اختیار قضات

تدبیر24»دولت آمریکا بر اساس این طرح به طور موقت فرآیند پذیرش اغلب پناهجویان از ایران و 10 کشور دیگر که پر خطر شناخته شده‌اند را به مدت 3 ماه به تعویق خواهد انداخت. هرچند چارچوب کنوانسیون 1951 دولت‌های عضو را برای پذیرش پناهندگی متعهد کرده، اما لزوما هر کسی که تقاضای پناهندگی کند با موافقت دولت‌ها مواجه نخواهد شد، چراکه ضمانت اجرایی خاصی در این مورد وجود ندارد. نقش کمیسیون عالی پناهندگان در این مساله نظارتی است و نهایتا اقدام به صدور توصیه‌نامه در این مورد می‌کند و ضمانت اجرایی موثری هم در این راستا وجود ندارد. اما به هر روی یکی از مواردی که در کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته، عدم وجود تبعیض برای اعطای حق پناهندگی است. پذیرش پناهندگی متقاضیان نباید ربطی به تابعیت فرد داشته باشد و اتفاقا معمولا افرادی که درخواست پناهندگی دارند، با حاکمیت کشور خود از نظر عقیدتی، نژادی، فعالیت اجتماعی و سیاسی و... مشکل دارند. حتی اگر فضای رابطه آمریکا با برخی کشورها مانند ایران پرتنش است، دلیلی برای تعلیق پذیرش مهاجران نمی‌شود. نکته مهم در این مورد آن است که قضات آمریکایی در هر مورد این چنینی که اقدام دولت را مغایر با قوانین داخلی یا تعهدات بین‌المللی بدانند، می‌توانند موقتا جلوی اجرای این دستور را بگیرند تا مراحل قانونی آن طی شود. اتفاقا این اقدام اخیر ترامپ با تعهدات بین‌المللی آمریکا و رویکردهای قانون اساسی این کشور همخوانی ندارد و عدم پذیرش پناهجویان از سوی ایالات متحده آمریکا که همواره مدعی رعایت حقوق بشر بوده، به اعتبار این کشور آسیب جدی وارد می‌کند. در نهایت اما اگر این قانون تعلیق شده و دولت نیز بر اجرای آن اصرار داشته باشد، عالی‌ترین مرجع قضائی آمریکا یعنی دیوان عالی که متشکل از 9‌قاضی است، تصمیم نهایی را خواهد گرفت. به احتمال بسیار زیاد (حتی بیشتر از قانون پیشین محدودیت مهاجرت و توریسم) این دستور نیز در دادگاه تجدید نظر از سوی قضات فدرال لغو خواهد شد. چنین مواردی که پیش از این در مورد قانون محدودیت مهاجرت هم دیده شد، به ظرفیت‌های داخلی آمریکا بازمی‌گردد که چقدر قانون اساسی و قوانین داخلی در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر و تعهدات آمریکا بتواند به نفع کشورهای مورد تحریم تفسیر شود. دستورات این‌گونه رئیس جمهور آمریکا به طور واضحی تبعیض‌آمیز است و هدف آن افرادی است که بعضا ارتباطی با سیاست کشورشان ندارند. بر‌اساس رویه‌ای که تا کنون دیده شده و ظرفیت قوانین داخلی آمریکا، قضاتی که موضع‌گیری‌های حقوقی دارند و به مسائل انسانی با دید سیاسی نگاه نمی‌کنند، به طور معمول با چنین دستوراتی مقابله می‌کنند. این روند بسیار پیچیده است و امکان دارد از ایالتی به‌ ایالت دیگر نگاه هر قاضی به مساله متفاوت باشد. در درون آمریکا حتما برخی مقاومت‌ها یا در مقابل، برداشت‌های مترقی از قانون اساسی و تکیه بر موازین حقوق بشر عواملی است که می‌تواند بر سرنوشت قوانین مهاجرتی و پناهندگی آمریکا تاثیرگذار باشد.

یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل