اصل یا مبنای شرعی و فقهی؟

همین ابتدا، طرح یک سؤال تعیین‌کننده ضروری است: این که او بر اساس کدام روایت، اصل یا مبنای شرعی و فقهی، چنین نظری را بیان کرده است که در جایی که اکثریت آن مسلمان هستند، یک فرد غیر مسلمان نمی‌تواند وارد یک شورای چندین‌ نفره شود؟ پیش از این از تعدادی از مراجع سؤال شد که آیا یک مدیر غیر مسلمان می‌تواند در مجموعه‌ای که پرسنل آن مسلمان هستند، مدیریت کند که بیشتر آنها پاسخ مثبت داده‌اند. مشخص است که مدیریت، یک تخصص کاربردی است که به تبلیغ و اعمال عقیده کاری ندارد. برای مثال بیمارستانی ساخته شود و در آن یک مدیر غیر مسلمان بر پرسنل بیمارستان که جملگی مسلمان هستند، ریاست کند، چه کسی این را محل اشکال می‌داند؟ شورای شهر نیز به‌ عنوان یک پارلمان محلی، از تعدادی از چهره‌های متخصص تشکیل شده و اتفاقا تصمیم‌گیری در آنجا بر اساس رأی اکثریت است.

فرد نیک‌نامی توانسته با کسب رأی مردم و برای دومین‌ بار، عضو شورای شهر یزد شود و در زمینه مسائل شهری، عمران و توسعه آن، به‌ عنوان عضوی از شورا نظرات خود را بیان کند. کجای این مسئله، حاکمیت یک غیر مسلمان بر مسلمان تعبیر می‌شود؟ حاکمیت یعنی حاکمیت عقیده و در قرآن نیز بر قاعده «نفی سبیل» به‌ معنای نفی سلطه کفر بر اسلام تأکید شده است؛ آن‌ هم کفاری که در زمان پیامبر، به‌ طور مداوم به‌ دنبال قتال و جهاد با مسلمانان بودند. امروز که ما پیروان سایر ادیان و اهل کتاب را اولا کافر نمی‌دانیم و ثانیا اگر حتی فعالیت‌های کفار به سلطه کفر منجر نشود، اشکالی ندارد.

اگر در نیروگاه اتمی بوشهر که بسیار مورد توجه آقایان قرار دارد یک مدیر کمونیست از روسیه بر صدها مهندس و نیروی ایرانی مسلمان، مدیریت کند و حتی برای نیروگاه تصمیم بگیرد، باید او را از این مسئولیت کنار گذاشت؟ پس چرا چنین اتفاقی نیفتاد؟ سؤال افکار عمومی این است که اگر چنین نظری وجود داشت، چرا اعضای شورا در هنگام بررسی قانون شوراها یا حتی همین دوره قبل که آقای سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد بود، چنین حکمی صادر نکرده‌اند؟

نکته مهم دیگر آن است که در دنیای امروز، کشورها بر اساس مفهوم شهروندی و ملیت آنان اداره می‌شوند. یعنی اگر مسلمان غیر ایرانی حتی یک شیعه عراقی به ایران بیاید، بر اساس قانون نمی‌تواند به پست‌های مدیری برسد چون شهروند ایران نیست اما در فقه قدیم یک مسلمان آفریقایی می‌توانست رئیس‌جمهور ایران هم بشود، چون مرز مد نظر فقه قدیم، مرز میان دارالاسلام و دارالکفر بود. اکنون مرزها جغرافیایی است و مفهوم شهروندی و ملیتی در آنها حاکم است؛ تمام حقوق شهروندان یک کشور یکسان است چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان.

در مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، درباره این موضوع بحث‌های فراوانی شده است. حتی در فقه قدیم هم از مدیریت غیر مسلمان بر مسلمان، اشکال شرعی گرفته نشده و به نظر می‌رسد علمای روشن‌اندیش و مراجع محترم باید مانع طرح نظراتی شوند که در شرع مبنایی ندارد. کشور امروز در برهه حساسی قرار دارد و مباحث حقوق‌ بشری، به‌ طور جدی علیه ایران مطرح می‌شود.

نباید یک شهروند غیر مسلمان خود را در منظر جهانیان از حقوق قانونی شهروندی محروم کنیم. آیا این جز تخریب چهره اسلام در جهان، بی‌میلی جوانان به دین و ایجاد فاصله با هم‌وطنان ایرانی اما غیر هم‌کیش ما ثمری برای کشور دارد؟ از همه اینها که بگذریم، رأی مردم مسلمان یزد به هم‌وطن زرتشتی خود چه می‌شود؟ حتی رئیس مجلس نیز به این موضوع، نگاه منفی دارد. بهتر است اعضای شورا به این پرسش‌ها و چند پرسش حقوقی که در روزهای اخیر از سوی حقوق‌دانان برجسته کشور درباره حدود وظایف شورای نگهبان در انتخابات و موضوع شوراها مطرح شده، پاسخ روشنی بدهند.»