بحث درباره شوراي نگهبان

تدبیر24»قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران در تاريخ ١/٣/٧٥ به تصويب رسيد؛ قانوني كه در سال‌هاي بعد، اصلاحات و الحاقات هم داشته كه جملگي‌شان به تاييد و تصويب شوراي نگهبان رسيده‌اند. ماده ٢٦ اين قانون در شرايط انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام هستند.

الف- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

ب- حداقل ٢٥ سال تمام

د – اعتقادو التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه

هـ - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اين ماده در سال ٨٢، مورخ ٦/٥/٨٢ اصلاحيه‌اي در بند ج و واو خود داشته كه بعد از تصويب مجلس به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده است. ماده ٢٦ داراي دو تبصره است كه تبصره ١ آن ناظر به بندهاي دال و هـ است و مقرر مي‌دارد اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

اصل ٦٤ قانون اساسي كه عده نمايندگان مجلس را تعيين و طريقه افزايش نمايندگان به اعتبار افزايش جمعيت كشور را معين و معلوم مي‌كند در خصوص اقليت‌هاي مذهبي ساكن ايران مقرر مي‌دارد:

زرتشتيان وكليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند؛ به ديگر سخن قانون اساسي جمهوري اسلامي اقليت‌هاي ديني زرتشتي و كليمي و آشوري و كلداني و ارمني را به رسميت شناخته و براي حفظ حقوق آنان مجوز حضور نماينده اقليت‌هاي صدرالذكر در مجلس شوراي اسلامي كه برابر اصل ٥٨ قانون اساسي، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول قانون اساسي آمده براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌شود. يعني همه مصوبات مجلس از بدو تشكيل جمهوري اسلامي و افتتاح مجلس شوراي اسلامي تا هم‌اكنون با راي ‌اقليت‌هاي مذهبي هم بوده و شوراي نگهبان آنها را رد يا تاييد كرده است. قانون شوراها هم از اين قاعده دور نبوده يعني در تصويب آن نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي در مجلس شركت داشته‌اند و با علم به اين حضور، شوراي نگهبان مصوبات مجلس را تاييد كرده است.

وجود تبصره ١ ماده ٢٦ قانون شوراها و تاكيد بر اينكه اقليت‌هاي شناخته شده موضوع اصل ٦٤ قانون اساسي – به جاي اسلام – به - اصول دين -خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. يعني قانون پذيرفته و شوراي نگهبان هم تاييد كرده است كه در انتخابات شوراهاي شهر و روستا اقليت‌هاي رسمي كشور مي‌توانند شركت كنند و اگر با راي مردم وارد شورا شدند و در روز تحليف و سوگند اين مجوز به منتخبين اقليت‌هاي رسمي اجازه داده شود بلكه تكليف شده است كه به جاي اسلام به -اصول دين -خود سوگند بخورند كه اعتقاد و الزام عملي دارند. اين قانون هم در سال ١٣٧٥ يعني سال آخر رياست جمهوري آيت‌آلله هاشمي رفسنجاني و هم در سال ٨٢ يعني دو سال مانده به پايان دوره رياست جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي به نظر شوراي نگهبان رسيده است و اعضاي شورا خصوصا دبير آن آيت‌الله جنتي متعرض تبصره پ ماده ٢٦ قانون شوراها نشده‌اند و بر طبق اين قانون انتخابات شوراها از سال اول دولت اصلاحات تا هم‌اكنون برگزار شده و درگذشته هم افراد اقليت‌هاي رسمي و قانوني وارد شوراها شده‌اند. من جمله همين آقاي سپنتا نيكنام كه در دوره قبل هم عضو شوراي شهر شهرستان يزد بوده و به گفته آقاي غلامعلي سفيد رييس شوراي شهر يزد در روز ١٩ مهرماه سال ٩٦كه گفتند ... ما بايد توجيه شويم و بتوانيم مردم را هم توجيه كنيم؛ فردي عضو شورا بوده و چهار سال كار كرده و اين مساله برخلاف شرع نبوده اما يكدفعه حضور اين دوره خلاف شرع مي‌شود. يكدفعه ضوابط و قواعد و پايه‌هاي تصميم‌گيري تغيير مي‌كند.

غلامعلي سفيد كه هم‌اكنون عضو و رييس شوراي شهر يزد است قبلا از مديران ارشد استان يزد و استاندار اين استان بوده است و دلسوزانه به -پيامدهاي داخلي و خارجي- دستور تعليق عضويت‌ آقاي نيكنام از شوراي شهر يزد را تذكر داده است.

آنچه نگارنده را واداشت تا اين مطلب را بنويسم نه تعليق و حتي محروميت آقاي سپنتا نيكنام از عضويت در شوراي شهر يزد است كه به گفته آقاي سپنتا با اين عمل يعني تعليق عضويت در شورا اگر در گذشته تنها نماينده شوراي شهر يزد بوده و مردم اين شهر او را مي‌شناختند هم‌اكنون  بر شهرت او افزوده شده و تمام ايران و جهان با نام او آشنايي پيدا كردند بلكه نگاهي به تصميمات شوراي نگهبان در گذشته بوده است كه چگونه اين تصميمات تابع مصالح و بعضا كشفياتي است كه سال‌ها بعد به ذهن دبير شوراي نگهبان مي‌رسد. مگر نظر حضرت امام كه مستمسك نامه آيت الله جنتي در خصوص تعليق عضويت آقاي سپنتا نيكنام  شده امروز صادر شده است؟ نظر حضرت امام در زمان حيات طيبه ايشان يعني قبل از خرداد سال ٦٨ و رحلت آن بزرگوار صادر شده است. قانون شوراها در سال ٧٥ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن هم در سال‌هاي مختلف صورت گرفته است. چگونه است كه شوراي نگهبان در اين سال‌ها به فكر مخالفت تبصره ١ ماده ٢٦ قانون شوراها با نظر حضرت امام نيفتاده بود و در اين زمان به اين كشف مهم رسيده‌اند.

آيا شوراي نگهبان هر زمان كه خواست مي‌تواند مصوبات مجلس را كه به تاييد خود شوراي نگهبان رسيده است با نظر تفسيري مجدد خود ملغي كند؟ مصوبات مجلس كه به  تاييد شوراي نگهبان رسيده‌اند قانون عادي هستند كه برابر اصل ٧٣ قانون اساسي تفسير آنها بر عهده مجلس شوراي اسلامي است نه بر عهده شوراي نگهبان كه مفصر قانون اساسي است. آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان كه داراي ٤٠ ماده است در آخرين بار تاريخ ٢٢/٤/٧٩ با حضور اعضاي اين شورا به تصويب رسيد و آيين‌نامه قبلي آن لغو شد. برابر ماده ١٩ اين آيين‌نامه اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آنها، با توجه به اصل چهارم قانون اساسي هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت شوراي نگهبان انجام مي‌يابد و تابع مدت‌هاي مذكور در اصل ٩٤ قانون اساسي نيست. ماده‌اي كه خود شوراي نگهبان آن را تصويب و در مورد آقاي سپنتا نيكنام به اين ماده امضا مي‌شود.

آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان به وسيله اعضا در شوراي نگهبان تهيه و به تصويب شورا مي‌رسد و هيچ نهادو مرجع ديگري حتي مقام معظم رهبري هم بر تصويب آن نظارت ندارند. ماده ٢ آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان كه به وسيله اعضاي شورا تهيه و تصويب شده است مقرر مي‌دارد كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به وظايف و اختيارات شوراي نگهبان در حدود قوانين به تصويب شوراي نگهبان مي‌رسد. به باور من به صراحت همين ماده كه تصويب و قوانين مربوط به وظايف و اظهارات شوراي نگهبان را در (حدود قوانين) بر عهده شوراي نگهبان دانسته است ماده ١٩ آيين‌نامه مصوب شوراي نگهبان مخالف سريع اصل ٩٤ و ٩٥ قانون اساسي است زيرا در اصل ٩٤ به باور اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان و مفسرين قانون اساسي – مرور زمان – در مهلت اظهارنظر شوراي نگهبان از نظر انطباق مصوبات مجلس بر موازين اسلام و قانون اساسي به رسميت شناخته شده است يعني اگر شوراي نگهبان ظرف ١٠ روز موضوع اصل ٩٤ در مهلت ١٠روزه اظهارنظر يا تمديد مهلت ١٠ روزه اظهارنظر برابر اصل ٩٥ را رعايت نكند يعني مصوبه را در اين مهلت و مدت مورد بررسي قرار ندهند، برابر صريح قسمت اخير اصل ٩٤ قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد در غير اين صورت -مصوبه قابل اجراست- حال چگونه شوراي نگهبان در تصويب ماده ١٩ آيين‌نامه براي خود اين اختيار را – در هر زمان كه مقتضي بداند – در نظر گرفته است و حتي  مدلول اصل ٩٤ قانون اساسي در اعطاي مهلت به شوراي نگهبان را بلااثر دانسته است. شوراي نگهبان براي حفظ قانون اساسي تشكيل شد نه اينكه در آيين‌نامه داخلي خود به صراحت قانون اساسي را ناديده گرفته است؛ همانند مواردي كه افراد شناخته شده همانند آيت‌الله هاشمي رفسنجاني كه به دفعات از اين شورا تاييد صلاحيت شده بود بدون داشتن حكم محروميت از حقوق اجتماعي ناباورانه رد صلاحيت شد در حالي كه در تشييع جنازه ميليوني آن بزرگوار، مردم يكصدا او را تاييد صلاحيت كردند.