احمدي‌نژاد مانند يك شهروند عادي رفتار نكرد

تدبیر24: دادگاه كيفري، قاضي مدير خراساني و غيبت متهمی‌از جنس دولتي‌هاي سابق اما اين بار رئيس دولت. دادگاه مرتضوي را هنوز فراموش نكرده‌ايم. صبح تا ظهر نشستن پشت در دادگاه براي گرفتن يك فريم عكس از او و همراهان بسيارش و حضور معنادار ماشين‌هاي آتش‌نشاني كه مانع بزرگ براي عكس بود و فرار مرتضوي از درهاي گوناگون كاخ دادگستري مانع گفت‌وگو.
البته ماجراي ديروزكمی ‌متفاوت بود رئيس دولت دهم و يازدهم نيامد كه خيلي هم عجيب و دور از ذهن نبود و از او بيش از اين هم انتظار نمي‌رفت. ما به قانونگريزي‌هاي او ساليان سال است که عادت كرده‌ايم. به‌هرحال او خلاف ادعاي هميشگي كه خود را مردي از جنس مردم معرفي ‌مي‌كر‌د مانند يك شهروند عادي در دادگاه براي پاسخگويي به سوالات حاضر نشد تا هیات قضایی وعده دهد در مورد عدم حضور «احمدی‌نژاد» در دادگاه تصمیم‌گيري خواهد كرد.
 حاميان احمدي‌نژاداز تعداد انگشتان دست هم کمتر بودند
او حتي طرفداران خود را نيز نااميد كرد، همان‌هايي كه طي روزهاي گذشته كمپين حمايت از احمدي نژاد مقابل درب دادگاه كيفري راتشكيل داده و خواستار تقبيح دستگاه قضا براي برقراري اين دادگاه بودند. با توجه به گستردگي تبليغات به‌خصوص در فضاي مجازي همگي در انتظار سيل عظيم‌جمعيت حداقل به ميزان تجمع شب تولداحمدي‌نژاد بوديم. جالب است كه آنها هم از ساعت 8 صبح آمده بودند اما فقط 5 نفر، يعني اگر احمدي‌نژاد مي‌آمد تعداد حاميان به همين 5 نفر ختم می‌شد يا حاميانش از نيامدنش خبر داشتند؟
پوشاندن نرده‌هاي حيات كاخ دادگستري با پارچه‌هايي سياه آن‌هم يك روز قبل از دادگاه خبر از احتمال آمدن احمدي ‌نژاد داشت و اميدواري قضات پرونده براي حضور او در پيشگاه قانون . تا فراموش نكرده‌ام بنويسم كه ماشين‌هاي آتش‌نشاني هم آمدند تامهمان هميشگي درب‌هاي دادگاه كيفري باشند.
 توضيحات سرپرست دادگاه كيفري
زماني‌كه سرپرست دادگاه كيفري از نيامدن احمدي‌نژاد مطمئن شد خبرنگاران را به نشست خبري دعوت كرد تا پاسخگوي ابهامات مطرح شده باشد.سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: تصمیم قضایی بعدی برای پرونده احمدی‌نژاد بستگی به نظر هیأت قضایی دارد و اطلاع رسانی‌های بعدی با سخنگوی قوه قضاییه است.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران درادامه اظهار داشت: من تصمیم به مصاحبه نداشتم اما در حال حاضر و با توجه به وضعیت امروز ممکن بود سخنان گوناگون پخش شود که از مرجع واحدی نباشد بنابراین تصمیم گرفتم در جمع خبرنگاران صحبت کنم.
 سیر پرونده و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری
وی با اشاره به سیر پرونده و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری، گفت: مطابق اصل 49 قانون اساسی مقرر شده به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او درباره جرائم عادی با اطلاع مجلس و در دادگاه‌های عمومی‌دادگستری رسیدگی شود. افتخاری تصریح کرد: متعاقباً قانونی با عنوان تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری وضع شده که ماده 19 این قانون مقرر کرده که در رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات، در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرائم عادی با اطلاع مجلس دادگاه‌های عمومی‌دادگستری رسیدگی می‌کنند.سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، تأکید کرد: در ابتدا که اولین پرونده تشکیل شد این بحث مطرح شد که موضوع باید در دادگاه‌های عمومی‌دادگستری رسیدگی شود یا در دادگاه کیفری یا در دیوان عالی کشور، و همین امر اختلافاتی را بین قضات این محاکم ایجاد کرد.افتخاری در ادامه اظهار داشت: سرانجام بعد از رسیدگی‌های هر کدام از این مراجع پرونده به دیوان عالی کشور رفت و این دیوان دادگاه کیفری را برای رسیدگی صالح دید.
وی در ادامه با اشاره به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب که در ذیل تبصره ماده 4 آمده بود،گفت: رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مشاوران و معاونان سه قوه، سفرا و دارندگان پایه‌های قضایی و استانداران و فرمانداران در صلاحیت دادگاه کیفری است.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران افزود: در این ماده رئیس جمهور قید نشده بود به همین علت این موضوع محل اختلاف بود تا اینکه با روالی که طی شد دیوان عالی کشور به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی دادگاه کیفری را صالح دانست.افتخاری با اشاره به اینکه پس از گذشت این مراحل، پرونده در مسیر تحقیق قرار گرفت، گفت: یکی از نکات قابل توجه این بود که بحث رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری اولین بار مطرح شد و بر سر شیوه رسیدگی بحث وجود داشت.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با اشاره به تبصره ذیل ماده 19 تعیین حدود و اختیارات و وظایف ریاست جمهوری گفت: این تبصره مقرر کرده در هرکدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً از طریق دادگاه کیفری است و دادسرا حق دخالت ندارد بنابراین با این قیدی که در تبصره آمده دادگاه کیفری مراحل تحقیقات مقدماتی را که در مراحل مشابه در دادسرا صورت می‌گرفت به طور مستقیم خود انجام می‌دهد.افتخاری افزود: بنابراین آنچه به طور معمول و متعارف در دادسرا توسط بازپرس انجام می‌گرفت به دلیل جایگاه ریاست جمهوری در دادگاه و توسط محکمه انجام می‌گیرد.وی ادامه داد: امروز به‌عنوان اولین جلسه تحقیقات مقدماتی، شکاتی که دعوت شده بودند اظهارات خود را بیان کردند اما در این جلسه نه احمدی‌نژاد و نه وکیل وی حضور پیدا نکردند و جلسه خاتمه پیدا کرد.سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران افزود: از آنجایی که جلسه تحقیقات مقدماتی بود و غیرعلنی برگزار شد، موضوعات محرمانه است و اجازه رسانه‌ای کردن آن را ندارم.وی خاطرنشان کرد: این جلسه با حضور 3 قاضی با سابقه از جمله قاضی مدیرخراسانی، قاضی جلالی و قاضی ملکی برگزار شد و تصمیم قضایی بعدی زمانی اعلام می‌شود که هیأت قضایی شکایت شکات را بررسی و دلایل و مستندات آنها را ارزیابی کند.افتخاری با اشاره به اینکه دادگاه رسیدگی امروز ساعت 9:45 دقیقه آغاز شد گفت: من هنوز هیأت قضایی را ندیده‌ام اما فقط به احترام اصحاب رسانه حضور پیدا کردم تا اطلاعاتی را ارائه دهم.وی در پایان اظهارداشت: بخشی از شکات حقوقی و برخی دیگر حقیقی بودند ضمن اینکه در رسیدگی مقدماتی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نمی‌شود، تصمیم نهایی هیأت قضایی از طریق سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌شود.
 امكان جلب وجود دارد
پيمان حاج محمود در گفت‌وگو با «قانون» با تقدير و تشكر از عملكرد دستگاه قضا در رسيدگي به پروندهاي مهم و حساس گفت: بسي جاي تقدير و تشكر از دستگاه قضا وجود دارد كه با عملكرد خود در پروندهاي افراد مشهور و با نفوذ نشان داد همه افراد در برابر قانون برابرهستند چه رئيس جمهورسابق، چه دادستان سابق و چه نماينده مجلس فرقي براي دستگاه قضا نمي‌كند كه متهم چه كسي باشد، بلكه بايد در دادگستري جمهوري اسلامی ‌ايران به تخلفاتش رسيدگي شود اگر اتهام متوجه آنها بود مجازات می‌شوند و اگر نه كه تبرئه خواهند شد. اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه اگر احمدي‌نژاد همچنان به احضار دادگاه بي‌توجهي كند حداكثر اتفاقي براي او كه خواهد افتاد چيست، گفت: با توجه به اينكه احمدي‌نژادمصونيت قضايي ندارد و مانند يك شهروند عادي است طبق آيين دادرسي كيفري چنانچه توسط مرجع قضايي متهم احضار شود و ابلاغ صورت گيرد و قاضي اطمينان داشته باشد ابلاغ‌ها دست متهم رسيده است اما توجهي به دستور قاضي نكرده است ،امكان جلب او وجود دارد.اين حقوقدان تاكيد كرد: مرجع قضايي قبل از اينكه احضار كند بايد درباره ادله انتساب بزه و اتهام به متهم بدون اينكه احضارش بكند تحقيق بكند و ادله را براي انتساب جرم به متهم دانست آن وقت احضار مي‌كند اگر بعد از احضار نيامد می‌تواند دستور جلب او را صادركند.
عطار در پاسخ به اين سوال كه اگر با حكم جلب هم متهم در دسترس نباشد چه اتفاقي خواهد افتاد، توضيح داد: اگرقاضي حكم جلب راصادركرد باز هم دسترسي به او پيدا نكردند از طريق روزنامه كثير الانتشار احضار می‌شود اگر نيامد، به صورت غيابي محاكمه و محكوم خواهد شد.وي با طرح اين موضوع كه قرار است با ساير اتهامات احمدي نژاد چه كار كنند چه كسي بايد در مورد آنها تعيين تكليف كند؟ توضيح داد: نبايد فراموش كرد كه ديوان محاسبات بارها نسبت به احمدي‌نژاد اعلام جرم كرده که رديف‌هاي بودجه وجرائم اقتصادي و غير اقتصادي نيز مطرح شده است.آيا دادستان به دنبال رسيدگي به اين موارد است. اينها هم نبايد از ديد رسانه‌ها پوشيده بمانند.اتهاماتي كه در رسانه‌ها ديديم نسبت به تخلفاتي كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات مطرح كرده‌اند ناچيز است. نمايندگان مجلس بارها از تخطي او از وظايف قانوني خود اعلام اخطار كرده‌بودند و گزارش‌هايي هم از مجلس به قوه قضاييه ارسال شده اما از سرنوشت اين گزارش‌هاي ارسال شده هم خبري در دست نيست.