سازمان نظام رسانه‌ای

تدبیر24»مجید رضائیان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «لایحه‌ سازمان نظام رسانه‌ای باید از سوی روزنامه‌نگاران و انجمن‌های صنفی این حرفه پیشنهاد شود»، اظهار کرد: برای روزنامه‌نگاران و به طور کلی اهالی رسانه باید همانند سایر حرفه‌ها انجمن‌های صنفی متعددی وجود داشته باشد. به عنوان مثال باید برای ورزشی‌نویسان، هنری‌نویسان، سیاسی‌نویسان، ویراستاران، صفحه‌بندان و ... انجمن‌های صنفی مجزایی تشکیل شود. پیشتر انجمن صنفی در این زمینه‌ها فعال بود، اما با تعطیل شدن این انجمن دیگر به این موضوع آنطور که باید پرداخته نشد. هم‌اکنون انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری می‌توانند یک انجمن جامع تشکیل بدهند و به خواسته‌ها و مطالبات فعالان این عرصه بپردازند.

او با بیان اینکه «انجمن صنفی نباید بر اساس نیازهای حکومتی تشکیل و اداره شود»، افزود: در اصل چنین انجمنی باید پیشنهاد دهنده و تصویب کننده باشد و تایید این انجمن باید به منزله تایید نهایی ضوابط میان روزنامه‌نگاران به حساب بیاید؛ این درحالی است که ارائه قانون سازمان نظام رسانه‌ای از سوی حکومت و نه خود روزنامه‌نگاران، رسانه‌های کشور را به شکل محترمانه‌ای محدود می‌کند. از طرفی هم می‌توان گفت که یکی دیگر از  اهداف تدوین این لایحه شکل نگرفتن انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.

این استاد ارتباطات خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی قانون‌گذاران می‌توانند فعالان رسانه‌ای کشور را به نقص‌های قوانین، آزادی بیان و ... آشنا کنند. به عنوان مثال ممکن است روزنامه‌نگاری نخواهد منابع خبری خود را به دلیل مصونیت‌های حقوقی افشا کند؛ که در صورت ایجاد هر نوع مشکلی، مدیر مسئول به دادگاه احضار می‌شود و در صورت لزوم باید منابع خبری را هم به قاضی و هیئت منصفه ارائه کند؛ اما در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای حتی هیئت منصفه هم به شکل به ظاهر قانونی دور زده شده است. چراکه افراد هیئت منصفه را به‌گونه‌ای انتخاب کرده‌اند که عموما از یک جریان سیاسی و یک دیدگاه فکری باشند. این درحالی است که در این شرایط دیگر وضعیت هیئت منصفه مورد قبول همه افراد نخواهد بود و در واقع تنها شکل و ظاهر آن مورد توجه بوده است.

نویسنده کتاب «تیتر نویسی» با بیان اینکه «اگر هیئت منصفه متشکل از همه اقشار جامعه باشد، گرایش‌های سیاسی بی‌معنا خواهد بود»، گفت: در این شرایط هر یک از افراد نماینده افکار عمومی و طبیعتا مجموع نظرات آنها نظر افکار عمومی در دادگاه خواهند بود. این درحالی است که در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای حتی دادن پروانه خبرنگاری بر عهده دستگاه حاکمیتی قرار داده شده است و در واقع می‌توان گفت که در این صورت هیچ‌جایی برای استقلال کار رسانه‌ای باقی نمی‌ماند.

رضاییان یادآور شد: به طور کلی در کشور ما اعتماد به رسانه و اهالی این حرفه وجود ندارد و فعالیت‌های رسانه‌ای آنطور که باید حرفه‌ای نیستند. این در حالی است که رسالت رسانه بر پایه آزادی بیان و حتی در قانون اساسی نیز این مساله عنوان شده است.

این روزنامه‌نگار باسابقه با اشاره به برخی سخنان عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) درباره لایجه سازمان نظام رسانه‌ای مبنی بر لزوم اخذ نظرات پیشکسوتان و فعالان رسانه‌ای در این باره، خاطرنشان کرد: دقیقاً نظام جامع رسانه‌ای کشور باید برآمده از نظرات روزنامه‌نگاران باشد. در اصل این نظام جامع باید مورد تایید پارلمان فعالان رسانه‌ای باشد نه مجلس شورای اسلامی! چراکه پارلمان روزنامه‌نگاران انجمن صنفی آنها است و هر مضوعی که به اهالی این حرفه مربوط می‌شود باید در این انجمن‌های صنفی مورد بررسی قرار گیرد.

او در پایان سخنان خود یادآور شد: مسئولان هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه باید بدانند که مسائل رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را نمی‌توان و نباید در نهادهای حاکمیتی و دولتی مورد بررسی قرار داد. چراکه هر تصمیمی که در این حرفه و برای اهالی این حرفه گرفته می‌شود باید بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی شده از سوی فعالان و پیشکسوتان آن انجام شود.