یکشنبه ۲۱ آبان زلزلهای استان کرمانشاه را لرزاند و به موجب آن ساختمانهای نوسازی که تنها چند سال از ساخت آنها میگذرد، بر سر عدهای از هموطنان آوار شد. ساختمانهایی که اسم «مسکن مهر» را با خود یدک میکشیدند و اکنون با تخریب جدی مواجه شدهاند؛ به گونهای که عنوان شده بیشترین خسارات زلزله اخیر مربوط به همین ساختمانهاست؛ مسالهای که طی روزهای اخیر واکنشهای مختلفی را از اظهار نظرات مردم در فضای مجازی گرفته تا چهرهها و شخصیتهای سرشناس به دنبال داشت. اینک مسکن مهر، همان طرح پر سر و صدای دولت محمود احمدینژاد در آزمون زلزله مردود شده و موجی از واکنشهای انتقادی را به سمت مدافعان آن روانه ساخته است. حتی برخی نمایندگان مجلس خواستار پیگیری قضائی این مساله شدهاند و حرف از تخلفاتی چون تقلب در ساختوساز به میان آمده است.
بحران مدیریت بحران
از وظایف اجرایی دولتهاست که مسکن را برای افرادی که توانایی تامین آن را ندارند، احداث کنند اما احداث به چه قیمتی؟ بازی با جان شهروندان؟ تازه ماجرای زلزله کرمانشاه به اینجا ختم نمیشود. بهتر است تصور کنیم که اگر زلزله در ساعت ۹ شب اتفاق نمیافتد و نیمههای شب شهر را میلرزاند، میزان خسارت ملی به لحاظ مالی و جانی چقدر بود؟ قطعا آمار کلانتر از ارقام ارائه شده در خروجی خبرگزاریهاست و حال آن چه جای تاسف دارد این است که فقدان نبود برنامههای راهبردی زمانی چشمگیر است که ما از تجربیات گذشته استفاده نمیکنیم؛ چرا که در سال ۸۲ زمینلرزهای به شدت ۶/۶ ریشتر شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق استان کرمان را لرزاند؛ به گونهای که عمق این فاجعه هیچگاه از ذهنها پاک نمیشود اما چه سود؟ نه تنها در نوسازی بافتهای فرسوده تعجیل نشد، بلکه طرح مسکن مهر نیز تو زرد از آب درآمد. بارها و بارها حوادث به ما نشان دادهاند که مسکنهای ما دچار ایرادات اساسی هستند اما دریغ از ارائه راهکار موثر و کارآمد. این در حالی است که کشورهای دیگر برای کاهش خسارات بلایای طبیعی چارهاندیشی کردهاند. اکنون در ژاپن به دلیل بحرانزا بودن وزارت مناطق سواحل شمالی و مدیریت بحران تشکیل شده است و اگر در ژاپن زلزلهای با ۱۰ ریشتر رخ دهد، تنها چند نفر زخمی میشوند، چون ژاپنیها در طول زمان با برخورد با بلایای مختلف در روشهای مدیریتی، ساخت و اجرای پروژههای خودشان تجدید نظر کردهاند، اما ما همچنان اندر خم یک کوچه باقی ماندهایم. مدیریت بحران همیشه فاقد بودجه و اعتبارات است. باید از مسئولان بپرسیم که چگونه میتوانیم وضعیت خودمان را در وضعیت بحرانی سامان دهیم، وقتی مشکلاتمان ریشهای است.
عدم سکونت مسئولان ارشد در مسکن مهر
«زمانی که مساکن مهر ساخته میشد، ما در مجلس حضور داشتیم و جزو منتقدان آن بودیم. آن روزها نگاه به موضوع این گونه بود که ما داریم با مسکن مهر برخورد سیاسی میکنیم، در حالی که نگاه ما کاملا فنی، انسانی و اجتماعی بود.» اینها را عبدالکریم حسینزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس به «آرمان» میگوید.
او میافزاید: آن زمان پیشبینی کردیم که ساخت مسکن مهر به صورت متراکم در پهنههایی از شهرها عواقبی را به همراه دارد.
به گفته حسینزاده ما هشدار دادیم که مساکن مهر میتوانند معضلات اجتماعی جامعه را در یک جا متراکم کنند و علاوه بر آن مسائل فنی و زیرساختی نیز دارند. با تمام مخالفتها و اعلام نظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر این که مسکنهای مهر فاقد خدمات شهری هستند، استنباط شد که مکانیابی مسکنهای مهر دچار ایراداتی اساسی بوده است. این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید میکند که اکثر مساکن مهر در شهرها به خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی دسترسی نزدیک و راحت ندارند.
حسینزاده اظهار میکند: یکی از بزرگترین دلایل عمده عدم تکمیل، اتمام و به بهرهبرداری نرسیدن تمام مساکن مهر عدم برخورداری از تاسیسات شهری بود؛ یعنی آب، برق، گاز و تلفن مساکن مهر هم برای دولت هزینه داشت و هم به لحاظ ارائه خدمات شهری دور بود.
او خاطرنشان میکند: مساله دیگر این است که مساکن مهر هم به لحاظ کیفی، ساخت، مواد و هم به لحاظ نظارت بر ساخت و نوع آن دچار ایرادات اساسی هستند و اگر حوادثی مانند زلزله رخ دهد، جامعه را دچار مشکلات زیادی میکند.
حسینزاده یادآور میشود: حال سوال اساسی از مسئولان ارشدی که مساکن مهر را ساختند و اصرار بر تکمیل آنها داشتند این است که آیا خودشان و فرزندانشان حاضر هستند که یک ساعت در این مساکن سکونت کنند؟ قاعدتا هیچیک از مسئولان رده بالا را که خودشان متولی مسکن مهر بودند، پیدا نمیکنید که محل سکونتشان مساکن مهر باشد. چرا باید تمامی مساکن مهر در جنوب شهر و مناطق فقیرنشین ساخته شود؟ چرا در مکانیابی میزان نزدیکی یا دوری مساکن مهر به گسلهای زلزله یا در حوزه نفود مستقیم قرار گرفتن گسلها زلزله به هیچیک از مطالعات دقت نشده است؟
او با بیان این که شاید زلزله قابل پیشبینی نباشد، اما زمستان قابل پیشبینی است و باید هر چه سریعتر نسبت به عادیسازی شرایط موجود تلاش کرد، میافزاید: وزارت راه و شهرسازی نمیتواند از این موضوع شانه خالی کند و باید نسبت به شناسایی مساکن مهری که به لحاظ مقاومت در وضعیت نابسامانی هستند، اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین این وزارتخانه باید به کمک موسسات مطالعات زلزلهسنجی هر چه سریعتر مساکن مهری را که در حوزه نفوذ مستقیم گسلهای زلزله قرار دارند، شناسایی کند. به عبارت دیگر این مساکن یا باید تحت مقاومسازی قرار گیرند یا خالی از سکنه شوند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه میکند: من شش سالی است که در مجلس هستم. هر سال میگوییم که سازمان مدیریت بحران ما فاقد توان اجرایی است. همین الان اگر از مدیریت بحران کشور بپرسید که وقتی حادثه زلزله غرب ایران اتفاق افتاد، شما از چه میزان امکانات، لوازم، تجهیزات و مسائل مالی برخوردار بودید، قطع به یقین میگویند از هیچامکاناتی برخوردار نبوده و نیستیم. این ضعف اساسی و بزرگی برای ماست.
قضاوت زودهنگام غیر تخصصی است
یک حقوقدان درباره تخریب مساکن مهر براثر وقوع زلزله در غرب ایران در گفتوگو با «آرمان» میگوید: بر اساس اصول کلی حاکم بر مسئولیت اشخاص اگر شخصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب خسارت اعم از جانی و مالی شود، مسئول است.
علی نجفیتوانا میافزاید: بر همین اساس در اموری مانند ساختوساز، ارائه خدمات مربوط به تولید و توزیع مواد یا هر اقدامی که موجب بروز ضرر جسمی و مالی شود، مسئولیت کیفری و مدنی دارد.
او در مورد نوع ساخت مساکن مهر که بعد از وقوع زلزله به علت ریزش مورد بحث قرار گرفت، بیان میکند: سازندگان این ساختمانها و انبوه سازان ذی مدخل که در این ساختوسازها، استانداردهای فنی و تخصصی را رعایت نکردهاند و با عدم سنجش مقاومت ساختمانها در مقابل زلزله فعالیت خود را به انجام رسانده اند، مسئولند و قانونا باید با ارجاع به کارشناس نسبت به طراحی، ساز و کارها، مصالح و چگونگی مقاومت آن ارزیابی به عمل آید؛ چرا که نتیجه آن ساختمانهایی با قدرت تحملپذیری کم و آسیبپذیری زیاد بوده است.
نجفیتوانا خاطرنشان میکند: با عنایت به این که این ساختمانها در مقام مقایسه با ساختمانهای استاندارد در حادثه اخیر بیشتر آسیب دیدهاند و عدهای زیادی مجروح، مصدوم و کشته شدهاند و در صورت بروز نقص، قصور و عیوب پنهان و آشکار، سازنده یا طراحان از باب تسبیب مسئولیت کیفری و مدنی خواهند داشت و طبیعتا افراد ناظر و مسئولان ذیربط نیز از باب جمع اسباب مسئولند.
این حقوقدان میگوید: بنابراین قبل از هرگونه اظهارنظری باید ابتدا موضوع را به کارشناسی ارجاع داد و پس از تحصیل نظر کارشناس از طریق مراجع قضائی نسبت به بررسی و اظهارنظرات اقدام کرد و تا آن زمان هرگونه قضاوت زودهنگام غیر تخصصی است.»