چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 23
- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
لزوم اجرای قوانین حقوق شهروندی
طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور شخص دوم مملکت و مسئول اجرای قانون اساسی است.
تدبیر24»هیچ مرجع دیگری این جایگاه حقوقی را در نظام سیاسی ایران ندارد و رئیس قوه‌قضائیه مسئول اجرای قوانین عادی است. البته رئیس‌جمهور برای اجرای این اصل اهرم قانونی در اختیار ندارد. از سوی دیگر اصل سوم قانون اساسی به حقوق مردم و دولت بازمی‌گردد که از جمله وظایف دولت در قبال آزادی‌های فردی در آن آورده شده است. اما در دوره اخیر و با وجود همه محدودیت‌ها رئیس‌جمهور اقدام مثبت دیگری در جهت حقوق ملت انجام داد و منشور حقوق شهروندی به اجرا گذاشته شد. بعد از تدوین این منشور دکتر حسن روحانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را مسئول اجرای این منشور کرد؛ اقدام مثبتی که نشان داد رئیس‌جمهور تاکید زیادی بر اجرای منشور حقوق شهروندی در زیرمجموعه خود دارد. هر چند پسندیده بود این منشور به قانون تبدیل می‌شد تا از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار می‌گردید، اما وجود قانون در این زمینه صرفا کارساز نیست. گذشتگان ما حدود ۱۱۰ سال پیش به‌دنبال تصویب قوانین بودند. سیاستمداران آن زمان دوای درد مملکت را قانون می‌دانستند و مردم جنبش مشروطه را برای تشکیل عدالتخانه به نتیجه رساندند. اما بعد از ۱۰۰سال نیاز به اجرای قوانین بیش از تصویب قانون وجود دارد. معضل امروز کمبود قانون یا نبود قوانین در حوزه حقوق شهروندی نیست. هم در قانون اساسی به‌صراحت از حقوق و آزادی‌های اساسی سخن گفته شده، هم در قوانین عادی بر این موضوع تاکید شده است. علاوه بر قانون اساسی، در قانون دادرسی کیفری مواد متعددی برای جلوگیری از ظلم به مردم وجود دارد. در سال۸۲ رئیس وقت قوه قضائیه، آیت‌ا...هاشمی شاهرودی، بخشنامه‌ای خطاب به نیروی انتظامی صادر کردند که مجلس ششم عین بخشنامه نامبرده را به قانون تبدیل کرد و قانون حفظ حقوق شهروندی نام گرفت. در نتیجه از نظر قوانین حقوق شهروندی در حالت اشباع قرار داریم. قانون اساسی، قانون حفظ حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری بر این موضوع تاکید دارد، اما از نظر اجرای قوانین با نواقصی روبه‌رو هستیم، زیرا برخی دستگاه‌ها حفظ حقوق شهروندی را در نظر ندارند. در نتیجه باید در جهت اجرای قوانین موجود حقوق شهروندی نیز اقدام عاجل انجام داد. حرکت رئیس‌جمهور را باید به فال نیک گرفت تا قوانین مربوط به حقوق شهروندی اجرا شود. در این زمینه باید فراوان تلاش کرد تا مسئولان نیز در اجرای قوانین بر حقوق اتباع و شهروندان تاکید کند، به‌گونه‌ای که سایر نهاد‌ها در کنار قوه مجریه به اجرای قوانین حقوق شهروندی توجه وافر داشته باشند.
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه
خبرهای مرتبط
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی نظر شما:
نیازمندیها
