منشور حقوق شهروندی قانون شود

تدبیر24»علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی خود از منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ضمن تأیید و استقبال از دغدغه رئیس جمهور در مورد حقوق شهروندی بدون اینکه آن را صرفاً جنبه تبلیغاتی برای انتخابات تلقی کنیم، در اجرای منویات ایشان از لحاظ عملی همانطور که بارها پیرامون آن صحبت شد اقدام موثری انجام نگرفته است.به عبارت روشن‌تر گستره حقوق شهروندی در برخورد با مردم و ارتباط مردم با نهادهای عمومی می‌تواند مطرح باشد که در این میان نقش قوه مجریه در اجرای اصول مختلف قانون اساسی به ویژه از اصول 19 تا 42 در بخش مربوط به تأمین حقوق ملت این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. باید دید آیا در زمینه تأمین حقوق ملت مانند اشتغال، بهداشت، آموزش و سایر ابعاد حقوق بشر اقدامات دولت موثر و ملموس بوده است یا خیر؟

وی افزود: واقعیت این است که دولت در ارائه خدمات و تأمین حقوق مردم از خود سعی  نشان می‌دهد اما  ما قدم‌های عملی موثر نمی‌بینیم، هر چند از لحاظ نظری رییس جمهور  در گفتمان‌ها و مناسبت‌ها بارها بر اجرای حقوق شهروندی تأکید کرده‌اند و در جلسات و همایش‌های مختلف چه با حضور ایشان یا مسئولین دیگر، این مطالب مطرح شده است.
وی ادام داد:در مورد اجرای حقوق شهروندی غیر از قوه مجریه قوه قضائیه هم به نوعی در بحث دادرسی عادلانه، عدالت قضایی با مولفه‌های مربوط به حقوق اساسی،‌ شهروندی و بشر مرتبط است و در این زمینه به ظاهر و از لحاظ نظری بسیار فعال بوده و قوانین مصوب سال‌های اخیر به ویژه آیین دادرسی کیفری معطوف به اصول راهبردی قانون اساسی در این زمینه گویایی خاصی داشته و وظایف مشخصی را متوجه قوه قضائیه نموده است و چون رئیس جمهور هم در اجرای اصل 113 و هم در منشور حقوق شهروندی تأکید و تأیید در زمینه اجرا و پیگیری ابعاد مختلف حقوق شهروندی داشته‌اند، باید دید که در این خصوص چه کاری انجام داده‌اند؟
نجفی توانا تصریح کرد: به دو دلیل جواب منفی است، اولاً اگر اقدامی در این خصوص صورت گرفته باشد باید در اعلامیه و گزارش رئیس جمهور انعکاس بیرونی و رسانه‌ای داشته باشد، ثانیاً در عمل همانطور که بارها گفته شد ریاست محترم جمهور بر پایه دو عامل موثر امکان عملی چنین نظارتی را بر قوه قضائیه ندارد.

وی در ادامه گفت: اولاً بر اساس اصل 113 قانون اساسی ما هیچ قانون عادی به منظور اجرای عملی این نظارت بر قوه قضائیه از طرف رئیس جمهور را نداریم با وصف اینکه ایشان بعد از مقام رهبری دومین مسئول حسن اجرای قانون اساسی است. ثانیاً منشور حقوق شهروندی صرفاً در حد یک منشور و متضمن تکرار بسیاری از اصول قانون اساسی، حقوق بشر، اعلامیه جهانی و سایر ابعاد جدید حقوق شهروندی می‌باشد که در حد یک اعلامیه باید تلقی گردد و هیچ قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. لذا به این دلایل ما می‌بینیم عملاً بازتاب اجرای این منشور در حد رسانه‌ها باقی ماند و تبعاتی که از طریق اجرای  آن عاید ملت می‌شود به وضوح یا انجام نشده و یا اگر انجام شده به اطلاع عموم نرسیده است.

نجفی توانا در رابطه با ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: با لحاظ توجیهات فوق قطعاً ضرورت دارد که در اجرای منویات افرادی که دغدعه اجرای حقوق شهروندی دارند، این منشور که کامل‌تر از اعلامیه‌ها یا حتی قوانین بوده است، فرآیند تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی کند و به صورت قانون چگونگی اجرای حقوق شهروندی و ضمانت اجرای عدم احترام به آن  توسط این منشور کاملاً مشخص شود.

وی گفت: تا زمانی که این منشور به صورت قانون در نیاید هیج فایده عملی ندارد و قطعاً توقع مردم به ویژه دلسوزان به وضعیت حقوق بشر در کشور را افزایش داده، اما عملاً تا به امروز صرفاً در حد نظر و گفتمان شفاهی باقی مانده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: گذشته از آن شاید در مسیر این اعلامیه یا منشور بتوانیم در مورد اصل 113 قانون اساسی نیز ضوابطی را پیش‌بینی کنیم که نه تنها نظارت قوه مجریه بر قوه قضائیه در بحث حقوق شهروندی، بلکه تکلیف اجرای حقوق اساسی مردم که تاکنون معطل مانده است نیز توسط خود قوه مجریه مورد تعیین تکلیف قرار بگیرد.

نجفی توانا در رابطه با تبدیل این منشور به قانون گفت: واقعیت این است که در خصوص شعارهای حقوق شهروندی، اصول قانونی مربوط به حقوق شهروندی، حقوق اساسی و حقوق بشر قوانین به اندازه کافی داریم، اشکال عمده ما غیر از ابهام فقدان ضمانت اجرا ، روش‌های مربوط به اجرای اصل 113  قانون اساسی است.

وی افزود: در کشور و در تمام زمینه‌ها با اجرای قانون مشکلات و چالش داریم، نه با فقدان و خلاء قانون. باید برای اینکه آن مقدار ناچیز ابهامات موجود برطرف شود به صورت شفاف با تمیز بین تکالیف قوه مجریه و قوه مققنه ضوابط جدیدی که جامع و مانع باشد داشته باشیم.

این حقوقدان تأکید کرد:‌ قطعاً تصویب این قانون می‌تواند تکلیف حاکمیت در مقابل ملت در این زمینه و توقع و حقوق ملت در مقابل حاکمیت را کاملاً مشخص کند و نهادهای عمومی از انتظامی، امنیتی، نظامی، قضایی، اجرایی و تقنینی بدانند که این ملت که ما آنها را صاحب حقوق و همه کاره ملت می‌دانیم و خود را خادم آنها تلقی می‌کنیم، با شناخت حقوق خود، به بخشی از این حقوق به صورت عملی دسترسی پیدا کنند.