منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی نداشته باشد راهگشا نخواهد بود

تدبیر24»اساساً منشورها در همه جای جهان و از جمله ایران در هر حوزه‌ای که باشند (به جز قانون‌هایی که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند) ضمانت اجرای قانونی ندارند. ابلاغ منشور درواقع اعلام یک سری حقوق و تکالیف است. اساس مبدأ قانون‌گذاری در ایران مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد و به همین دلیل منشور حقوق شهروندی ساختاری صرفاً اعلامی داشته و وجهه قانونی ندارد. از طرف دیگر ریاست‌جمهوری وظیفه اجرای قانون را عهده‌دار است و وظیفه قانون‌گذاری ندارد و نمی‌تواند قانونی جدیدی ایجاد کند. منشوری که دکتر روحانی ریاست‌ محترم‌ جمهوری از طرف دولت ابلاغ کرده‌اند که سال‌ها خانم امین‌زاده و خانم مولاوردی روی آن کار کرده‌اند، درواقع برآمده از متن قوانین موجود است؛ به این معنا که هر چه که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی وجود داشته و یک سری ضمانت‌های اجرایی قانونی دارند، جمع‌آوری و در یک متن به نام منشور حقوق شهروندی تدوین شده است. بنابراین ما با قانون جدیدی روبه‌رو نیستیم و این مشور صرفاً جمع‌آوری حقوق مندرج در قانون اساسی است، اما از آن‌جا که نهادینه کردن قوانین در جامعه گامی مثبت تلقی می‌شود، ابلاغ این منشور نیز به خودی خود حرکتی پسندیده است و ریاست‌جمهوری چون بر اساس قانون اساسی وظیفه حفظ حقوق شهروندان را عهده‌دار هستند باید حتی زودتر از این‌ها دست به این اقدام می‌زدند. این‌که متنی مدون شود و کلیه حقوق شهروندی که در بخش‌های مختلف قانون به آن‌ها ذکر شده است، یک جا جمع شوند و در یک متن مصوب ارائه شوند ایده‌ای خوب است. انتشار این متن می‌تواند مردم را با حقوق اصلی خود به عنوان یک شهروند آشنا کند و این موضوع می‌تواند منجر به مطالبه‌گری آن‌ها شود. اگر مردم متوجه حقوق شهروندی شوند و خود را اساساً یک «شهروند» بدانند نه یک رعیت، مسلماً می‌توانند مدعی حقوقی باشند که پیش از آن با آن‌ها آشنا نبوده‌اند. از این منظر تدوین منشور حقوق شهروندی را به عنوان یک حقوقدان قدمی مثبت ارزیابی می‌کنم. اما این منشور صرفاً تدوین شده است و تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشد به لحاظ حقوقی و قانونی برای مردم راهگشا نخواهد بود.

مشکل این‌جاست که باید این اندیشه در مسؤولان اجرایی کشور به وجود بیاید که مردم شهروند هستند و حق مطالبه‌گری داشته و می‌توانند پای حقوق شهروندی خود بایستند و قانون هم از آن‌ها حمایت می‌کند. درواقع مسؤولان باید با این تفکر کنار بیایند که صرفاً خادم مردم هستند و حق ندارند از موضع بالا به مردم نگاه کنند.

مسؤولان در هر نهاد و دستگاهی صرفاً نمایندگانی هستند برای اعمال قدرت به نفع مردم و خدمات‌رسانی وظیفه‌شان است. اگر این اندیشه شکل گرفته و نهادینه شود بسیاری از مشکلات و معضلات اساساً به وجود نمی‌آید و نیازی به قانون‌گریزی نیز نخواهد بود و حتی به خودی خود بسیاری از بندهای منشوری که جناب رئيس‌جمهور ابلاغ کرده‌اند اجرا خواهند شد. مشکل اصلی همین اندیشه است و تا وقتی که مدیران خود را خادم ملت ندانند با هیچ منشور و قانون و مصوبه‌ای مشکلات حل نخواهد شد و تغییر محسوسی به وجود نخواهد آمد. این تربیت باید در ما ایرانیان چه در نهادهای اجرای و چه در نهادهای قانونگذاری و حتی مردم شکل بگیرد که در یک جامعه مردم‌سالار مدیران و مسؤولان خادم و مردم شهروند و مطالبه‌گر هستند. به این ترتیب بسیاری از مشکلات مربوط به عدم رعایت حقوق شهروندی حل خواهند شد.