سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 05
- اولین آزمون وفاق ملی برای حقوق انسانی و شهروندی
- رسانه به عنوان یک نهاد سیاسی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است
- جلوی پروندهسازی علیه منتقدان را میگیریم/مملکت برای عدهای خاص نیست بلکه برای همه است
- زنی در راه آبادانی است
- تعطیلی شرکت کرمان موتور بدلیل قطعی برق
- قدرتنمایی پزشکیان مقابل تندروهای مجلس
- گسترش هوش مصنوعی و تغییر شغل 800 میلیون نفر در جهان
- تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان
- اتحاد مثلث!
- فیلترشکن ها هزینه سبد خانوار را افزایش داده است
- چشم طمع عناصر جریان انحرافی به مناطق آزاد
- خطای آشکار پزشکیان این است که سخنگو ندارد
- کدام ورزشکاران در المپیک تاریخسازی کردند؟
- تماس تلفنی ظریف با پزشکیان
- نقد عجیب جنتی به وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان
- بساط توئیتبازی و بیانیههای طلبکارانه را جمع کنید
- اینکه ظریف و جهرمی بروند یا بمانند اصلا مهم نیست
- انتصاب های جدید پزشکیان چه خواهد بود؟ معاونت علمی، بنیاد شهید، انرژی اتمی
حركت در مسير توسعه با تفويض اختيارات به استان‌ها
ماموريت، جايگاه، اختيارات و وظايف استانداران بر اساس ساختار سياسي و اجرايي كشور بسيار گسترده است. در برخي از كشور‌ها با ساختارهاي فدرالي وزير اعلا انتخاب مي‌شود.
تدبیر24»در كشور ما اما ساختار متمركز است و استاندار از سوي وزير كشور انتخاب مي‌شود. استانداران به عنوان مقام عالي منصوب از سوي دولت بايد بتوانند همه در منطقه خود، هم در حوزه سياست كه كار اصلي‌شان است عمل كنند و هم در حوزه امنيت زيرا استاندار رييس شوراي تامين است و مسووليت امنيت استان را نيز به عهده دارد. اقتضاي كار در جمهوري اسلامي اين است كه استاندار بايد يك شخصيت سياستمدار و اجرايي چند‌وجهي باشد زيرا مسائل استان‌ها تحت‌تاثير قوت و ضعف استانداران قرار مي‌گيرد. اين را نيز در نظر داشته باشيد كه اختيارات استانداران در مقاطعي افزايش و گاهي كاهش
پيدا كرده است. استانداران در دولت اصلاحات بيشترين نقش‌آفريني را داشتند. شوراي عالي اداري مصوبه 64 را گذارند و در آنجا اختيارات استانداران افزايش پيدا كرد اما خيلي زود شرايط
تغيير كرد. در دولت احمدي‌نژاد استانداري‌ها ظاهرا اختيار داشتند اما سپردن مسائل بودجه‌اي و برنامه‌ريزي‌ها به مركز در عمل از اختيارات استانداران كاست. آن زمان دولت در كوچك‌ترين مسائل مداخله مي‌كرد و مي‌توان گفت كه عملا استاندار تبديل به يك مجري بدون
اختيار شده بود. استانداران در دولت‌هاي نهم و دهم عملا نقش‌شان به ماموريت پيگيري طرح‌ها و تصميمات تقليل پيدا كرده بود. دولت احمدي‌نژاد اگرچه به سفرهاي استاني اعتقاد داشت اما در عمل غالب تصميمات و حتي كوچك‌ترين آنها را در دولت مي‌گرفت. همين امر انگيزه مديران استاني را كاهش داد. در دولت روحاني نيز هنوز شرايط بهتر نشده است. در دولت آقاي روحاني صحبت از اين شد كه اختيارات استانداري‌ها برگردانده شود اما متاسفانه اين اختيارات الان به حد كافي مطلوب نيست. به هر حال اگر استانداران در حوزه آمايش منطقه، برنامه‌ريزي، پيشنهاد اولويت‌ها و مسائل بودجه‌اي و تحصيل منابع براي استان، دعوت به مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي، نظارت بر فعاليت‌ها، هماهنگ‌سازي دستگاه‌ها اختيار داشته باشند، مي‌تواند خيلي تاثيرگذار باشند. اكنون اين اختيارات خيلي محدود شده است. ساختار سياسي و اقتصادي كشور از جمله مسائل تاثيرگذار بر انتخاب استانداران است. همين ساختار است كه در بسياري از استان‌ها امكان انتصاب استاندار غير‌بومي را كاهش مي‌دهد. با اين وجود شاهديم كه اكنون انتخاب استاندار بومي به عنوان نكته منفي تلقي مي‌شود و عموم استانداران غير‌بومي هستند و موفقيت چنداني نخواهند داشت. البته در گذشته نيز استاندار غير‌بومي داشتيم و همين امر ثابت كرده است كه استانداران بومي موفق‌تر هستند. البته در استان‌هايي همچون خوزستان، كرمان و اصفهان همواره استانداران بومي منصوب شده‌اند و معدل موفقيت‌هاي‌شان نيز بهتر از غيربومي‌ها است. بهتر است كم‌كم به سمت تفويض اختيارات به استان‌ها برويم زيرا در اين صورت استانداران در مسابقه با يكديگر قرار مي‌گيرند و بهتر فعاليت مي‌كنند. اين روشي است كه كشورهايي مثل پاكستان و هند از آن استفاده كرده و توانسته‌اند گامي در جهت توسعه بردارند. تفويذ اختيارات به مردم القا مي‌كند كه مفيد و موثر هستند. به اين ترتيب كارها بهتر پيش مي‌رود. دولت بايد هر‌چه بيشتر به ظرفيت‌هاي استاني تكيه كند و به استانداران اختيارات را تفويض كند تا بتوانيم در مسير توسعه گام برداريم.
سید محمود میرلوحی،استاندار دولت اصلاحات
خبرهای مرتبط
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی نظر شما:
نیازمندیها
