مواجهه با شبکه‌های اجتماعی

این نکته را نباید از نظر دور داشت که طی چند دهه اخیر، تحولات و تغییرات در جامعه ایران و همچنین افزایش سطح مطالبات آزادی اجتماعی مقوله‌ حقوق شهروندی در صدر توجهات قرار گرفته است. در همین راستا، بحث حریم خصوصی و چگونگی رعایت مرزهای این حریم از مباحث مهم روز تلقی می‌گردد. یکی از مصادیق مهم رعایت حقوق شهروندی، در رابطه با نحوه مواجهه با شبکه‌های اجتماعی رخ می‌نماید؛ چراکه گسترش این شبکه‌ها تعارضی جدی در حوزه حقوق شهروندی و حریم خصوصی ایجاد کرده است و مرزهای گذشته را به شدت درنوردیده و دچار چالش کرده است.

تعرض و دست‌اندازی به اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، هر روزه حوادث فراوانی را در کشور رقم می‌زند. به‌ عنوان مثال، انتشار تصاویر خصوصی یک رئیس فدراسیون باعث هتک حرمت، فشار روانی و خروج وی از فضای مدیریت ورزشی می‌گردد. بخش زیادی از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به دست‌اندازی به حریم خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی است و موارد فراوان دیگری از این دست هر روز مشاهده می‌شود. بنابراین، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه‌ریزی و اقتدار لازم برای حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستیم؛ چرا که تداوم این روند، به سرمایه، اعتماد و رضایت اجتماعی ضربه مهلکی وارد خواهد کرد. باید توجه داشت که مهم‌ترین وجه زیست اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی است و مسائل مربوط به این حوزه چالش‌های ذهنی، روانی و عینی زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر، باید اذعان داشت که حقوق شهروندی و رعایت آن لازمه حفظ کرامت انسانی و اخلاقی در جامعه است.

از این منظر می‌توان گفت که جامعه پرچالش امروز بیش از هر زمانی نیاز به پاسداشت و تکریم انسانیت و حفظ و صیانت از حقوق شهروندی تک‌تک افراد آن دارد. مهم‌ترین پیش‌نیاز ارتقای رعایت حقوق شهروندی، گسترش چتر سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. همگان باید بدانند که رعایت مرزهای حقوق شهروندی تنها راه ممکن برای داشتن زندگی مسالمت‌آمیز و تداوم حیات اجتماعی است و در غیر این صورت، حجم سنگین بی‌اعتمادی، ترس، ناامنی جامعه را فراخواهد گرفت.

ملاحظه مهم آن که انقلاب اسلامی مردم ایران نیز اساساً بر مبنای احقاق حقوق مردم بوده و تکریم انسان و احیای ارزش‌های انسانی و اسلامی و نیز قانونگرایی، بن‌مایه حرکت مردم در انقلاب اسلامی بوده است. از این منظر، توجه ریاست محترم جمهوری و دولت به این حق به‌ عنوان یکی از حقوق اساسی ملت همراستا با اهداف اولیه انقلاب و قابل تقدیر است. در این مسیر، رجوع به فرمان هشت‌ ماده‌ای حضرت امام(ره) که یکی از فرازهای درخشان تاریخ انقلاب را به یاد می‌آورد، می‌تواند برای دغدغه‌مندان مفید و راهگشا باشد. این فرمان آنچنان مترقی است که اکنون بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال از صدور آن، همچنان به‌ عنوان سند زنده رعایت حقوق شهروندی از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌درخشد.»