پیشنهادات بهزاد نبوی و میردامادی

تدبیر24»«جامعه فردا» با این مقدمه نوشت: به باور بسیاری از صاحب‌نظران به رسمیت‌نشناختن حق اعتراض برای مردم سبب گشته تا امروز با انبوهی از مطالبات روبه‌رو شویم و در اعتراضاتی که ابتدا رنگ و بوی اقتصادی داشت، مطالبات سیاسی را هم شاهد باشیم. در چنین شرایطی مهمترین سوالی که می‌تواند راه‌گشا باشد این است که «چه باید کرد؟» برای این سوال پاسخ‌های بسیاری را می‌توان متصور بود و جواب‌های متنوعی را می‌شود در مقابلش گذاشت اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که کدام راه را باید در پیش گرفت که در مسیر عبور از این بحران مردم معترض و البته نظام هزینه‌ای را پرداخت نکنند.

نگاهی به تجربه‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که برخورد قهری و سرکوب معترضان راهکاری نه در شأن نظام جمهوری اسلامی است که داعیه مردم‌سالاری دارد و نه مناسب برای عبور از این بحران. سرکوب و امنیتی‌شدن فضا به فرصت‌طلبان و موج‌سوارهای این مواقع، زمینه لازم را برای پیشبرد اهدافشان خواهد داد و بی‌شک هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

در چنین مواقعی بهترین مسیر در پیش‌گرفتن راه شفافیت است. رسانه‌های داخلی و به‌ویژه رسانه ملی باید صدای معترضان را منعکس کند تا مردم برای کسب اخبار به رسانه‌های خارجی و مجازی پناه نبرند. به بیان دیگر بخشی از مدیریت چنین فضایی انتشار اخبار درست از کانال‌های رسمی کشور است که دست کم تا دیشب چنین اتفاقی در رسانه ملی کشور رخ نداده است.

مسئله بعدی به احزاب و جناح‌های سیاسی بازمی‌گردد. در چند روز گذشته جناح‌های سیاسی کشور درباره این حوادث دچار سردرگمی شدند. اصولگرایان در سرگیجه‌ای که همچنان ادامه دارد ابتدا دولت را مقصر می‌دانند و کلیدواژه مردم گله‌مند را به‌کار گرفته‌اند، اما تا شعار همان مردم گله‌مند به مطالبات سیاسی می‌رسد آنها را جاهل و نادان و فتنه‌گر می‌خوانند.

در سوی دیگر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت انگشت اتهام را به سوی اصولگرایان گرفته‌اند که آنها محرک اصلی این ماجرا در مشهد بوده‌اند و دودش هم در چشم خودشان خواهد رفت و کلید واژه فریب نمی‌خوریم را به‌کار گرفته‌اند.

در میان این دعواها اما هر شب شهرهای ایران دستخوش ناآرامی و تظاهرات است! در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگوی ملی است جناح‌های کشور مشغول متهم کردن یکدیگر شده‌اند و هرکدام می‌خواهد مسئولیت این اتفاق‌ها را به گردن دیگری بیندازد. حقیقت امر این است که مسئول چنین وضعیتی همه ارکان نظام هستند و اکنون برای حل آن باید همه ظرفیت‌های کشور را به خدمت بگیرند تا بتوان از این گردنه بحران‌خیز سر سلامت به در برد.

اتفاقات چند روز گذشته کشور می‌تواند، همان قدر که موجبات شر است، موجبات خیر نیز باشد، اما بستگی دارد که مسئولان کشور و چهره‌های مؤثر سیاسی چگونه به آن نگاه کنند. اگر نگاه این باشد که مردم مطالبات خود را بیان کرده‌اند و باید مطالبات اقشار مختلف جامعه را به رسمیت شناخت و برای آنها اندیشه‌ای کرد، بی‌تردید این اتفاقات می‌تواند زمینه‌های آغاز یکسری اصلاحات در کشور، به ویژه در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شود تا بتوان مطالبات مردم را پاسخ داد و در این مسیر نیز نیازمند حضور همه جناح‌های سیاسی کشور هستیم تا از توانایی همه برای عبور از این شرایط بهره بگیریم. به بیان دیگر وجود چنین دیدگاهی می‌تواند گفت و گوی ملی را به عرصه عمل بکشاند تا جناح‌های سیاسی با کنار گذاشتن اختلاف‌ها با انباشت اندیشه و تفکرشان مسیری را در این بن‌بست بیابند.

بهزاد نبوی: حکومت خوددارانه رفتار کند

بهزاد نبوی شخصیت پرنفوذ جریان اصلاح‌طلب و از فعالان سیاسی در خصوص اتفاقات و اعتراضات چند روز اخیر و عوامل به وجود آمدن این مشکلات، گفت: مهم نیست چه فرد یا گروه و نهادی پدیدآورنده این رویدادهاست که البته می‌بایست در جای خود و شرایط مناسب بررسی شود اما در حال حاضر مهم‌ترین مسئله چگونگی برخورد با این رویدادهاست.

نبوی در خصوص نحوه برخورد حاکمیت با معترضین اظهار داشت: به نظر من حکومت و دولت باید توجه کند که مشابه چنین رویدادهایی در بسیاری از کشورها رخ داده و می‌دهد. به عنوان مثال یونان و کاتالونیا در اسپانیا مدت‌ها شاهد رویدادهای مشابه بوده‌اند، مهم‌ چگونگی برخورد حکومت و دولت است. به نظر من حکومت و دولت می‌بایست با سعه صدر با چنین حوادثی برخورد کنند. طبیعی است که سرکوب و ایجاد فضای امنیتی راه مناسبی نیست و شاید به تشدید و سیاسی‌تر کردن آنها منجر شود.

وی در خصوص وظایف و کارکرد احزاب در چنین مواقعی، گفت: در این موارد احزاب و جناح‌ها نیز نباید در چنین شرایطی یکدیگر را به ایجاد این حوادث یا زمینه‌های آن متهم کنند و به گفت‌وگوهای ملی لطمه بزنند.

این شخصیت سیاسی اصلاح‌طلب درخصوص منشاء اعتراضات این چند روز ادامه داد: منشاء اعتراضات مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی می‌تواند باشد. واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و منشاء مشکلات این است که طی 12 سال گذشته سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار کمتر از نیاز بوده است و این مسئله به بیکاری و رکود کمک زیادی کرده است. در حال حاضر دولت و بخش خصوصی داخلی منابع کافی برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده مورد نیاز را ندارند. پیش از امضای برجام در واقع روابط اقتصادی با جهان تعطیل و به افرادی همچون بابک زنجانی منحصر شده بود. با امضای برجام موانع بین‌المللی بر سر راه روابط فوق تاحدود زیادی برطرف شد، ولی متأسفانه علی‌رغم استقبال گسترده دولت‌های صاحب سرمایه و تکنولوژی برای سرمایه‌گذاری در کشورمان که می‌توانست مشکلات اقتصادی را تا حدود زیادی کاهش دهد، به دلیل برخی سیاست‌ها و تصمیمات غلط، که همه آگاهان در جریان آن هستند، ناکام ماند و دولت برای حل مشکلات کوتاه‌مدت خود ناچار به ارائه پیشنهادهایی شد که می‌تواند مشکلاتی در قدرت خرید مردم ایجاد کند.

وی در پایان گفت: امیدوارم رویدادهای اخیر سبب شود که مخالفان برجام در رفتار و عملکردهای خود تجدیدنظر کنند تا بتوان در میان‌مدت مشکلات اقتصادی کنونی را کاهش داد.

میردامادی: اعتراض‌ها قانون‌مند ابراز شوند

در رابطه با موضوع اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور و اینکه چه باید کرد، باید به این نکته توجه داشت که علت‌ها و ریشه‌های مسائل پیش‌آمده چیست. اگر بخواهیم برخورد درستی با این پدیده داشته باشیم، باید ریشه‌ها و علت‌هایش را بررسی کنیم تا بتوانیم راه برطرف کردن آنها را هم پیدا کنیم.

اگر این کار را نکنیم و صرفا با این پدیده‌ها که معلول آن علت‌هاست، برخورد کنیم، حتی در صورت کنترل چنین پدیده‌هایی، علت‌ها همچنان باقی می‌مانند و زمان، دیگر و به نحو دیگری خود را نشان می‌دهد. اتفاقات افتاده مانند بیماری‌ست که تب می‌کند. هنگامی که فردی تب می‌کند، علامت بیماری درونی مانند عفونت یا غیره است. اگر بخواهیم بیمار را معالجه کنیم باید آن بیماری اصلی را پیدا و معالجه کرد تا تب هم تمام شود. اگر این کار انجام نشود بیماری می‌ماند و رشد می‌کند، حتی ممکن است بیمار را از پا درآورد. باید علت اصلی را پیدا و با آن برخورد کرد.

در جامعه ایران که جامعه‌ای متکثر با دیدگاه‌های مختلف است، در حوزه‌های مختلف نارضایتی‌هایی وجود دارد. این گلایه و نارضایتی‌ها برای برخی در حوزه اقتصاد، برای بعضی‌ دیگر در حوزه سیاست، برای بعضی‌های دیگر در حوزه فرهنگ، مسائل اجتماعی، قومیتی، مذهبی و مسائل دیگر است. این‌ها واقعیت‌‌هایی است که نمی‌شود انکار کرد. در حقیقت اگر این‌ها را انکار کنیم به معنای رها کردن و بی‌اعتنایی به ریشه‌ها و به معنای عدم پرداخت و بررسی دقیق علت‌ها و ریشه‌ها است. حال در برخی موارد این‌ نارضایتی‌ها بر هم منطبق می‌شوند و حتی در اقشاری هم انواع مختلف این نوع نارضایتی‌ها وجود دارد. این نارضایتی‌ها طبعا تنش‌هایی را در درون جامعه به وجود می‌آورد که این تنش‌ها باید بتوانند قانون‌مند ابراز و تخلیه شوند.

این مسائل و پدیده‌ها مانند انرژی زلزله است که در طبیعت بر اثر حرکت‌های لایه‌های پوسته‌های زمین انباشته می‌شود. اگر زلزله‌های کوچک اتفاق بیفتد این انرژی به تدریج تخلیه می‌شود و اگر این زلزله‌های کوچک اتفاق نیفتد، انرژی‌ها تجمیع و تبدیل به یک زلزله بزرگ می‌شود. جامعه هم به همین موضوع شباهت دارد. در حقیقت نارضایتی‌هایی در کشور وجود دارد که اگر اعتراض‌هایی که به دلیل نارضایتی‌ها به وجود می‌آید را به رسمیت بشناسیم و امکان ابراز آن را بدهیم، اینها می‌توانند به تدریج با بیان و بروز خود انرژی اعتراضی درون جامعه را تخلیه کنند و نگذارند این به یک انرژی متراکم بزرگ تبدیل شود که وقتی خودش را نشان دهد شبیه زلزله بزرگ در اجتماع باشد.

اگر این کار را نکنیم و با ریشه برخورد نکنیم و به جایش بخواهیم با ظواهر و معلول‌ها برخورد کنیم، شاید در کوتاه‌مدت موفق باشیم، اما در طول زمان این ریشه به دلیل آنکه باقی مانده تقویت می‌شود و خودش را در مقطعی‌ دیگر و قوی‌تر نشان خواهد داد.

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر برای حل این بحران فقط چشم به دولت داشته باشیم اشتباه است. اگر قرار باشد دولت به تنهایی برای حل مسئله اقدام کند بی‌تردید موفق نخواهد بود. زیرا ریشه‌های این بحران فقط مختص به دولت نیست. همه قوا و همه نهادهای حاکمیت هر کدام به طرقی در به وجود آمدن این شرایط دخیل بوده‌اند و مختص به مقطع زمانی امروز هم نیست. در واقع رفتارهای نهادهای حاکمیت در دوره‌ها و سال‌های مختلف با اقشار گوناگون جامعه، روی هم انباشته شده و شرایط فعلی را رقم زده و اینگونه ظهور و بروز پیدا کرده است.

حال اگر قرار باشد راه‌حلی هم برای این مسئله پیشنهاد شود باید همه ارکان حاکمیت درباره آن به جمع‌بندی برسند و راه‌حل مشترکی را دنبال کنند. نمی‌شود دولت راه‌حلی را در پیش بگیرد اما از آن سو نیروهای امنیتی و انتظامی و قوه قضائیه مسیر دیگری را انتخاب کنند و سایر نهادها هم هر کدام راه‌حل پیشنهادی خود را در دستور کار قرار دهند و آن وقت بگوییم چرا به نتیجه نرسیدیم؟!

با توجه به شرایطی که امروز با آن روبه‌رو هستیم نخستین قدم برای حل این بحران به رسمیت شناختن حق اعتراض است. در شرایط فعلی و در میان مطالبات و اعتراض‌ها، خواسته‌ها و اعتراض‌های بجا و یا حتی بی‌جا دیده می‌شود، که هیچ ایرادی ندارد. نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که به هر حال افرادی در جامعه ما معترض هستند و باید راه‌حلی برای بیان این اعتراض‌ها پیش روی‌شان گذاشت. قانون اساسی کشور ما این حق را به رسمیت شناخته و برایش راهکاری پیش‌بینی کرده است که مردم بتوانند اعتراض‌های خود را در چارچوب قانونی ابراز کنند. نکته غیرقبال‌کتمان این است که تا زمانی که حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته نشود، نمی‌توان هیچ راه‌حلی، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، برای بحران فعلی پیشنهاد داد. ممکن است با روش‌هایی بتوان اعتراض‌ها را متوقف کرد، اما با در پیش گرفتن این روش‌ها شاید شرایط تحت کنترل حاکمیت دربیاید، اما بی‌شک مسئله حل نمی‌شود و موضوع به قوت خود باقی می‌ماند و زمان دیگری و به نحو دیگری بروز پیدا می‌کند.

بنابراین به رسمیت شناختن حق اعتراض گام اول برای حل بحران است و وقتی این حق برای مردم به رسمیت شناخته شد آن‌وقت زمان آن است که همه نهادها دست به دست هم دهند و برای حل بحران قدم بردارند. در چنین مسیری صدا و سیما باید به گونه‌ای عمل کند که در شأن نام رسانه ملی باشد و به گونه‌ای عمل نکند که به نارضایتی‌ها دامن بزند. دستگاه‌های مختلف اعم از انتظامی و امنیتی و قوه قضائیه هم باید در همین مسیر قدم بردارند و عملکرد خود را مطابق با به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم تنظیم کنند. دولت هم باید در همین مسیر گام بردارد و با هماهنگی همه ارکان و نهادهای کشور بتوان با پایین‌ترین هزینه از چنین بحرانی عبور کنیم.

این هماهنگی باید در همه زمینه‌ها ظهور و بروز پیدا کند. زمینه‌های بروز این اعتراض‌ها اقتصادی است. در حوزه اقتصاد هم باید همین فرمول را در پیش گرفت. امروز همه می‌دانند که اقتصاد دولت تنها در دست دولت نیست و نهادهای مختلف در آن دخیل هستند و حتی در مواردی بخش قابل توجهی از اقتصاد در دست نهادهای دیگر است. بنابراین با پذیرش حق اعتراض توسط تمام حاکمیت و هماهنگی همه نهادها و قوای کشور می‌توان این بحران را پشت سر گذاشت و برایش راه‌حل ارائه داد.

اما در پایان مسئله دیگری که بی‌شک یکی از کمبودها و مشکلات کشور شمرده می‌شود، نبود نهادهای مدنی و احزاب قوی در کشور است. در بسیاری از کشورها این احزاب و جامعه مدنی هستند که نقش حلقه وصل میان مردم و حاکمیت را بر عهده می‌گیرند و باعث پالایش و منظم شدن مطالبات مردم می‌شوند تا این خواسته‌ها به صورت شدت‌یافته در جامعه ظهور و بروز پیدا نکند. اگر در کشور ما احزاب قدرتمند پا بگیرند و حق اعتراض برای مردم به رسمیت شناخته شود، آن‌وقت در این چارچوب می‌توان سازوکاری فراهم کرد تا اعتراض‌ها در بستر طبیعی خود بروز پیدا کند و بحران‌آفرین نشود. همه این مواردی که ذکر شد در واقع یک بسته و پکیج برای عبور از بحران فعلی کشور است که در کنار هم بودنشان نتیجه‌بخش خواهد بود. اگر یک مورد این بسته وجود نداشته باشد قطعا راه‌حل ناقص خواهد بود و نتیجه نخواهد داد. با به رسمیت شناختن حق اعتراض و هماهنگی همه ارکان قدرت و تقویت نهادهای مدنی می‌توان به یک راه‌حل و نتیجه ماندگار رسید.