مردم امید می‌خواهند

تدبیر24»در اولین قدم باید قلمرو حوزه‌اش را از حوزه سیاسی و امنیتی جدا کرد و از حوزه خارجی نیز جدا دانست. ترامپ، نتانیاهو و عربستان سعودی تمام تلاششان تحقیر و توهین به ایران و جلوگیری از توسعه ایران و تحت فشار قرار دادن ایران است. به هرحال راهبرد قرن بیست و یکم آن‌ها برای جلوگیری از پیشرفت ملت ایران و ایجاد بحران در قبال ایران است و درواقع به هیچ وجه دوستان ایران نیستند. ریشه اعتراضات در داخل هم اقتصادی است لذا لازمه‌اش ایجاد امید است نه تهدید. ما باید درقبال مسائل اقتصادی با ایجاد امید سعی کنیم که پاسخگوی اعتراضات باشیم و نه با ایجاد تهدید. این امید چگونه صورت می‌گیرد؟ الان لایحه دولت در دستور کار مجلس است. مجلس می‌تواند به مردم امید دهد و نخستین گام باید حذف تبصره‌های 14 و 18 باشد. یعنی جلوگیری از هرگونه گرانی و در عین حال جلوگیری از حذف یارانه طبقه متوسط اعم از کارمندان، بازنشستگان واقشاری که طبقه متوسط جامعه را تشکیل می‌دهند. در عین حال باید مانع گرانی هم شد. درست است که دوستان در دولت معتقدند جلوگیری از گرانی باعث می‌شود که منابع دولت کاهش پیدا کند ولی همین که جلوگیری از گران کردن باعث شود که مردم با امنیت ذهنی بیشتر فضای کسب و کار، معیشت و زندگی خودشان را دنبال کنند، یک دستاورد خوب است که مجلس باید دنبال کند. در موضوع یارانه‌ها هم از زمانی که بحث هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، درآمد دولت‌ها هم از محل آزادسازی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد اما چه دولت گذشته چه دولت فعلی به وظیفه خود در ایجاد شغل عمل نکردند و دلیلی ندارد که الان یارانه‌ها را قطع کنند این درحالی است که مبلغ یارانه مردم همان یارانه قبلی است و پردرآمدها هم عمدتا حذف شده‌اند. مردم به عهد خودشان یعنی پذیرش و تحمل گرانی‌ها عمل کرده‌اند پس دلیلی ندارد که باز هم بخشی از یارانه قطع شود و در اختیار دولت قرار بگیرد. لذا مجلس باید در قالب تبصره‌های 14 و 18 یعنی جلوگیری از گران کردن و حذف یارانه عمل کند تا امنیت اقتصادی ذهنی مردم فراهم شود. نکته دیگر اینکه مجلس باید کمک کند تا معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر دو میلیون و 300 هزار تومان را داشته باشیم. حدود 75 درصد مردم ایران حقوق‌شان زیر 2 میلیون و 300 هزار تومان است و این خدمتی است که مجلس صورت داد ضمن اینکه باید به حقوق‌های بالا، مالیات بیشتری تعلق بگیرد. موضوع دیگر در بخش شرکت‌هاست که 66 درصد بودجه کشور را شرکت‌های دولتی می‌بلعند که عمدتا زیان‌ده هستند. اگر مدیران شرکت‌های دولتی تا این حد کماکان زیان ده هستند، دلیلی ندارد که برای بقای این شرکت‌ها از جیب مردم و خزانه بیت المال پول دهیم. باید زودتر تکلیف این شرکت‌ها مشخص شود. یا این شرکت‌ها سودده شوند یا هیات مدیره و مدیران این شرکت‌ها برکنار شوند. جالب این است که تنها جایی که این شرکت‌ها خوب عمل کرده‌اند، در حفظ و افزایش حقوق و مزایای خود و اعضای هیات مدیره‌شان بوده‌اند و در عین حال فربه کردن شرکت‌ها از طریق جذب اعوان و انصار و خانواده خودشان در این شرکت‌ها و تحمیل آن‌ها به بیت‌المال در دستور کارشان بوده است. معتقدم هرجایی که گردش مالی دارند باید با شفافیت باشد. به‌ویژه اینکه نهادهای مختلفی که درآمدهای خارج از شمول دارند و در حوزه‌های مختلفی کسب درآمد می‌کنند، حتما باید درآمدهایشان تحت شمول بازرسی دیوان محاسبات قرار بگیرد و مجلس تعیین تکلیف کند که درآمدهایشان در خدمت اقتصاد کشور و سیاست‌های عدالت‌طلبانه در جامعه قرار بگیرد. از طرفی تعیین تکلیف مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری به معنای رفع مشکل نیست. بخشی از مردم هنوز ناراحت هستند و به عنوان مثال هنوز بخشی از مردم اصل پول خود را دریافت نکرده‌اند و این به عنوان سودهایی که در گذشته گرفته شده از اصل پولشان کم شده است. اینها نارضایتی‌هایی است که کماکان ادامه دارد. هرچند دولت تلاش کرده که تعیین تکلیف کند ولی امیدوارم اوضاع را به سمت رضایت پیش ببرد. مجلس موافقت کرد یک خط اعتباری در بانک مرکزی تعریف شود که در قالب سودهای متعارف حق مردم پرداخت شود ولی کماکان نارضایتی‌هایی وجود دارد. دولت باید در مورد سپرده‌های کلان یعنی دو درصد باقیمانده توافقاتی بکند تا اعتراضات آن‌ها هم عملا تمام شود.

حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس