خیز اصولگرایان برای تصاحب

به این اعتبار در حالی که به نظر می‌رسد ظاهرا دعوای حقوقی شورای نگهبان و مجلس، مانع از تعیین‌ تکلیف آخرین کرسی شورای شهر یزد شده، بنا بر این اسناد، طرح یک دعوی حقوقی جدید علیه نفر دوازدهم شورای شهر یزد یا همان علی‌البدل نخست این شورا که در صورت به کرسی نشستن نظر شورای نگهبان قرار بود جایگزین سپنتا نیکنام شود، نشان می‌دهد ماجرا بیش از آن چه به نظر می‌رسید، پیچیده است.

سکانس نخست: شکایت باقری از سپنتا

زمانی که علی‌اصغر باقری نفر چهل و پنجم انتخابات با شکایت به دیوان عدالت اداری، عضویت نفر هفتم را به چالش کشید، خیلی‌ها فکر کردند لغو عضویت سپنتا چه سودی برای باقری دارد. گفتند اگر سپنتا هم نیاید، نفر دوازدهم به عضویت این شورای یازده نفره درمی‌آید، نه چهل‌وپنجم و همین گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها اتفاقا کار را به آنجا رساند که بعضی ناظران محلی بروند ببینند نفر دوازدهم کیست و حذف سپنتا به نفع کدام نامزد انتخابات تمام می‌شود. البته این گروه از ناظران کار دشواری پیش‌رو نداشتند؛ چرا که معما حل شده و نتایج رسمی انتخابات می‎‌گفت نفر دوازدهم یا همان علی‌‎البدل نخست کسی نبوده جز یک بانوی جوان به ‌نام «سعیده غالبی»؛ نامزدی با مشی اصلاح‌طلبی و از خانواده‌ای اصلاح‌طلب.

اتفاقا همان زمان بعضی شایعه کردند که اصلا باعث و بانی ماجراهای سپنتا، نه باقری، بلکه غالبی است که با اتکا به دانش حقوقی‌اش، باقری اصولگرا را تهییج کرده تا علیه سپنتای زرتشتی طرح شکایت ببرد. البته غالبی همان زمان تمامی این اتهامات را از اساس تکذیب کرده و آن را «مضحک و خنده‌دار» خوانده بود اما وقتی برخی رسانه‌های غیر رسمی شایعه کردند رییس اصلاح‌طلب شورای شهر یزد از حضور یک نامزد بازنده اصلاح‌طلب، پشت پرده پرونده شکایت از سپنتا نیکنام سخن گفته، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش غالبی به عنوان این شاکی احتمالی تقویت شد؛ چرا که حداقل ظاهر امر از این حکایت داشت که پیروز بازی شکایت از سپنتا نیکنام و ممانعت از ورود این زرتشتی به شورای شهر یزد، کسی نیست جز سعیده غالبیِ اصلاح‌طلب. اما وقتی غلامعلی سفید، نفر نخست انتخابات شورای شهر یزد و رییس فعلی این شورا، این دست گمانه‌زنی‌ها را از اساس رد و اتفاقا تاکید کرد که باقری اصولگرا از سوی برخی دیگر اصولگرایان یزد برای طرح این دعوی حقوقی و سیاسی مامور شده، ورق بار دیگر به نفع سعیده غالبی برگشت. همان زمان خود غالبی هم وارد میدان شد و درباره این حواشی به اعتمادآنلاین گفت: چند روز پیش دیدم که رییس شورای شهر یزد حضور یک اصلاح‌طلب در پشت پرده شکایت از آقای نیکنام را رد کردند، برایم جالب بود و جویای این مساله شدم که از شخص دیگری نام برده و گفتند که آقای سفید این موضوع را تکذیب کرده است.

پرونده «سپنتا» روی میز مقامات

همزمان با بالا گرفتن این بازی تایید و تکذیب و در حالی که هر روز شایعه و گمانه‌زنی جدیدی درباره پشت پرده این پرونده به‌ ظاهر کوچک اما در عمل جنجالی و پردامنه دست به دست می‌شد، اصل موضوع عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای اسلامی شهر و روستا نیز در سطوح کلان مدیریتی کشور و در جلسات مقامات ارشد و عالی رتبه نظام در مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه و البته قوه مجریه و دولت پیگیری می‌شد؛ تا آنجا که اگر نگاهی به نتایج جست‌وجوی نام «نیکنام» در آرشیو مطبوعات کشور بیندازیم، کمتر سیاستمدار اصلاح‌طلب و اصولگرایی را می‌یابیم که در این رابطه اظهارنظر نکرده باشد. نکته حائز اهمیت در این خصوص اما اتفاق‌ نظر نسبی میان چهره‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا و طیف‌ها و جناح‌های چپ و راست بود؛ تا آنجا که همزمان با اصلاح‌طلبان و میانه‌روها که با صراحتی بیشتر از رقیب، خواستار حل فوری این مشکل و مختومه شدن پرونده بودند، اصولگرایان یا به بیان دیگر طیف معتدل و میانه‌روی جریان اصولگرایی نیز معتقد بودند نباید اجازه داده می‌شد یک دعوی حقوقی محلی و منطقه‌ای، این‌ طور به موضوع اصلی سیاست داخلی کشور بدل شده و تیتر یک رسانه‌های داخلی و متعاقبا اسباب جنجال‌سازی رسانه‌های خارجی شود. با این همه، ماجرا تا آنجا که می‌شد کش آمد و حال در آخرین تحول، پس از تهیه طرحی در مجلس برای بازگشت به قانون و تصویب کلیات و جزییات آن در صحن علنی، شورای نگهبان آن را رد کرده و کمیسیون شوراها نیز بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرده تا در صورت تکرار رای قبلی در صحن علنی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نهایی را صادر کند.

سکانس دوم: شکایت باقری از غالبی

در چنین شرایطی اما پیگیری‌های خبرنگار اعتماد نشان می‌دهد ماجرا آن قدرها هم که در ظاهر به نظر می‌رسید، ساده نبوده است. آنچنان که بنا بر اسنادی که در اختیار «اعتماد» قرار گرفته، علی‌اصغر باقری که با شکایت خود از سپنتا نیکنام این غائله را به‌‌ پا کرد، حال در سکانس دیگری از این ماجرا که ظاهرا با دقتی موشکافانه به‌ منظور تصاحب کرسی یازدهم شورای شهر یزد به‌ نفع اصولگرایان جبهه پایداری طراحی شده، قصد دارد با طرح شکایت از خودِ غالبی به‌ خاطر اظهار نظرهای رسانه‌ای، این آخرین مهره اصلاح‌طلبان در شورای شهر یزد درباره همین پرونده پرماجرای سپنتا، او را نیز حذف کند تا زمینه ورود نفر سیزدهم انتخابات به این شورای یازده نفره را فراهم کند؛ نامزدی که همچون نفرات چهاردهم و پانزدهم این انتخابات و البته شبیه به خود باقری، اصولگراست و بر خلاف آنها و شبیه به غالبی، یک سیاستمدار زن.

مدعی شماره یک: یک زن جوان

با نگاهی به کارنامه و سوابق فاطمه زارع بیدکی، سیاستمدار زنی که در صورت توفیق باقری در حذف غالبی، به شورای شهر یزد می‌رود، می‌توان حدس زد که احتمالا بیش از آن که در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با غالبی اصلاح‌طلب همراه و همفکر باشد، به دیدگاه و رویکرد محمدرضا مدرسی نفر چهاردهم انتخابات شورای شهر یزد و عباس زارع نفر پانزدهم این انتخابات قرابت دارد. فاطمه زارع بیدکی پیش از اعلام کاندیداتوری در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر بوده و در همین دوران موفق به کسب عنوان پاسدار نمونه در سطح سپاه الغدیر استان یزد نیز شده است. زارع بیدکی که سابقه مدیریت بسیج خواهران منطقه مقاومت بسیج یزد را در کارنامه دارد، مدتی نیز مسئول بسیج خواهران سپاه الغدیر استان بوده است.

مدعی شماره ٢: جوان اصولگرا از خاندان معتبر

محمدرضا مدرسی یزدی نفر چهاردهم این انتخابات نیز از جمله چهره‌های اصولگرای یزد به‌ شمار می‌رود. مدرسی که به عنوان یکی از جوانان خانواده مذهبی و معروف مدرسی‌ها در یزد، همواره مورد احترام مردم این شهر بوده، در سال ٩٢ هم برای حضور در شورای شهر یزد اعلام کاندیداتوری کرده بود و آن زمان، بر خلاف دوره پنجم، موفق به کسب آرای لازم شده و در دوره چهارم این شورا، علاوه بر کمیسیون‌های فرهنگی و بودجه، در هیات رییسه شورای شهر یزد هم عضویت داشت.

مدعی شماره ٣: رییس پیشین شورا

اما شاید معروف‌ترین رقیب این روزهای غالبی و البته سپنتا نیکنام برای تصاحب کرسی بلاتکلیف شورای شهر یزد، شیخ عباس زارع باشد. حجت‌الاسلام زارع که سال‌ها در بنیاد شهید یزد، مسئولیت‌هایی را بر عهده داشته، همچون مدرسی جوان از جمله اعضای شورای چهارم یزد بوده است.

زارع اما فقط یک عضو معمولی در این شورا نبود. او که در سال ٩٢ برای نخستین‌ بار، اقبال خود را برای کسب آرای عمومی محک می‌زد، با توفیق نسبی، به عنوان نفر هفتم راهی شورای شهر شد و پس از آن که سال نخست را در جایگاه سخنگوی هیات رییسه این شورا پشت سر گذاشت، در ٣ سال پایانی بر صندلی ریاست شورای شهر یزد تکیه زد و در جریان انتخابات اخیر نیز به عنوان رییس دوره قبل وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. بماند که نتیجه این رقابت برای او جایگاهی بهتر از رتبه پانزدهم به ارمغان نیاورد و در نتیجه زارع پس از سعیده غالبی، فاطمه زارع بیدکی و محمدرضا مدرسی به عنوان چهارمین عضو علی‌البدل شورای شهر یزد در دوره پنجم برگزیده شد.

تلاش اصولگرایان برای شکستن اکثریت مطلق اصلاح‌طلبان

در این شرایط اما به نظر می‌رسد آن‌ چه این کرسی خالی را تا این حد برای اصولگرایان خواستنی کرده، ترکیب فعلی شورا به‌ لحاظ گرایش سیاسی اعضای شوراست؛ چرا که در میان ١٠ عضو فعلی شورای شهر ١١نفره یزد، ٦ اصلاح‌طلب در مقابل ٢ اصولگرا و البته ٢ نماینده مستقل ایستاده‌اند و اصولگرایان با حذف کاندیدای مستقلی همچون سپنتا نیکنام که علی‌الاصول بیشتر به سمت اصلاح‌طلبان این شورا گرایش داشت، عملا می‌توانند اکثریت مطلق را از آنها بگیرند تا شاید با جلب نظر ٢ عضو مستقل دیگر، با ٤ رای در رای‌گیری‌های چهار سال پیش‌ رو، در برابر اکثریت نسبی اصلاح‌طلبان خودی نشان دهند.

حال با این فرض که علاوه بر حذف نیکنامِ مستقل، غالبیِ اصلاح‎طلب نیز حذف شده و یک اصولگرا جایگزین شود، اصولگرایان می‌توانند تعداد کرسی‌های‌شان را به عدد ٣ برسانند تا با همراهی احتمالی ٢ عضو مستقل دیگر، حتی اکثریت نسبی اصلاح‌طلبان را بیش از این نیز به چالش کشیده و با ٥ رای در برابرشان قد علم کنند.

رفاقت اصولگرایانه نامزدهای بازنده

در این صورت، سوال آخر این است که چرا در صورت حذف غالبی، تنها فاطمه زارعی نیست که امکان حضور در شورا را به دست می‌آورد و مدرسی و زارعی نیز شانس دارند؛ نکته حائز اهمیت این که نفر شانزدهم انتخابات، مصطفی فاطمی است که علاوه بر آن که اصلاح‌طلب است، پس از ناکامی در حضور در شورای شهر یزد، به عنوان شهردار تفت برگزیده شده و طبیعتا حتی اگر هر ٣ اصولگرای پس از غالبی هم کناره‌گیری کنند، بعید است به شورای شهر یزد بازگردد و در ثانی این فرض کناره‌گیری ٣ اصولگرای پس از غالبی نیز فرضی است، محال!

در مقابل اما این فرض که آنها با نوعی همکاری گفتمانی، به نفع یکدیگر کنار بروند تا بهترین گزینه از میان خود را راهی شورای شهر کنند، قابل اتکاست؛ به‌ ویژه آن که میزان تجربه و احتمالا نفوذ سیاسی این ٣ نفر نسبت عکس با جایگاه‌شان در انتخابات دارد و آن‌ چنان که گفته شد، نفر سیزدهم بانوی جوانی نسبتا کم‌تجربه است، نفر چهاردم، جوانی کمی باتجربه‌تر و نفر پانزدهم، رییس سه سال اخیر همین شورا.

سرنوشت نامعلوم کرسی یازدهم در ماه هشتم

اکنون در حالی هنوز تکلیف یکی از ١١ کرسی شورای شهر یزد نامشخص است که ٨ ماه از زمان برگزاری انتخابات شورای پنجم می‌گذرد.

در این مدت، مجلس و شورای نگهبان و البته رسانه‌ها و افکار عمومی بسیار در این رابطه موضع‌گیری و اظهار نظر کرده‌اند و روندی که در این مدت طی شد، کار را به آنجا رسانده که احتمالا در روزهای آینده، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وارد این گفتمان پر پیچ و خم شود تا بالاخره رای نهایی را صادر کند. با این حساب، اگر این رای نهایی از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رای و نظر مجلس شورای اسلامی نزدیک باشد، همه‌ چیز آن‌ طور که از ابتدا از سوی رای‌دهندگان یزدی مطالبه شده بود، پیش خواهد رفت و سپنتا نیکنام چهار سال آینده را نیز همچون چهار سال گذشته از مسلمانان و غیر مسلمانان این شهر در شورای شهرشان نمایندگی می‌کند و اگر این نظر نهایی، به دیدگاه شورای نگهبان نزدیک باشد، عضویت نیکنام در شورای شهر یزد برای همیشه ملغی خواهد شد. در آن صورت هم اما تکلیف این کرسی بلاتکلیف آن‌چنان روشن نخواهد بود و باز یک دعوی حقوقی دیگر سرنوشت این صندلی پر ماجرا را رقم می‌زند.

به این اعتبار، آنگاه اگر شکایت باقری از غالبی بی‌نتیجه بماند، این بانوی جوان اصلاح‌طلب است که جایگزین نیکنام زرتشتی خواهد شد و اگر بار دیگر نظر باقری اصولگرا به کرسی بنشیند، آنگاه علاوه بر نیکنام، غالبی نیز از تکیه زدن بر این کرسی محروم می‌ماند و نوبت به نفرات بعد می‌رسد. آن زمان اما باز نمی‌توان با قطعیت درباره این که کدامیک از ٣ گزینه بعدی وارد شورای شهر شوند، اظهار نظر کرد و احتمالا این جبهه اصولگرایان خواهد بود که تصمیم می‌‎‌گیرد، زارع بیدکی جای عضو زرتشتی شورای شهر یزد را پر کند یا مدرسی جوان و برآمده از خاندان بزرگِ مدرسی یزدی یا شیخ عباس زارع، رییس شورای شهر یزد در دورانی که دور، دور اصولگرایان بود.»