اما سوال اساسی‌تر این است که چرا معاون اداره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی به جای مطالبه حق قانونی ایران، تصمیم دارد مو به مو سیاست‌های آمریکا را پیگیری کند؟ چه کسی چنین حقی را به او داده است؟ و نهایتا اینکه آیا سیستم اقتصادی کشور در دوران پسابرجام کار را به جایی رسانده که تنها راه حل را اجرای سیاست‌های آمریکا می‌داند وابایی هم از بیان آن ندارد؟