اگر خیانت نیست پس چیست؟!

تدبیر24: منتقدین- نزدیک به 6 ماه از روز اجرای برجام می‌گذرد، روزی که قرار بود بسیاری از مشکلات ایران در روابط خارجی اقتصادی رفع شود، بانک‌های داخلی خارج شده از تحریم بتوانند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند، انتقال پول، بازگشایی ال سی و بسیاری از اتفاقات دیگر به راحتی اتفاق بیفتد اما این اتفاقات رخ نداد. چرا که آمریکا با حفظ ساختار و سازوکار اجرای تحریم‌های ثانویه، اولا همکاری بانک‌های غیرآمریکایی با ایران را دچار محدودیت کرد، ثانیا با تقسیم‌بندی نهادهای داخلی ایران به بازیگران خوب و بد فرآیندی را برای منزوی کردن برخی نهادها در کشور و دو دستگی بین بازیگران داخلی ایجاد کرده است.


در برجام دو ممنوعیت در همکاری بانکهای خارجی با ایران مشخص شده است، یکی بانکهای آمریکایی و دیگری افراد باقی مانده در لیست تحریمهای آمریکا (SDN List) اما پس از روز اجرا برای بانکهای غیرآمریکایی و افراد خارج شده از لیست تحریمی آمریکا، هیچ‌گونه ممنوعیتی برای فعالیتهای بانکی نباید وجود داشته باشد. در SDN List نهادهایی مشخص شده‌اند که هنوز شامل تحریم‌های ثانویه هستند و شامل ۲۰۰ فرد، نهاد و بانک از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، دانشگاه امام حسین(ع)، بانک صادرات و صادرات پی‌ال‌سی، بانک انصار و ....می باشند.

 

طبق شیوه نامه اجرای برجام که در روز اجرا از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، بانک‌های غیرآمریکایی در صورت انجام تراکنش مستقیم و یا حتی با واسطه موسسات ایرانی خارج شده از تحریم یا سایر موسسات مشمول قوانین نقض تحریم می‌شوند و احتمالا به شیوه گذشته مجبور به پرداخت جرایم سنگین به سیستم مالی آمریکا می‌شوند، این مسئله به مهم‌ترین عامل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران تبدیل شده است. نکته اینجاست که آمریکا نه تنها حاضر نیست به بانک‌های اروپایی و غیرآمریکایی تضمین کتبی دهد تا اگر آن بانک با یک موسسه مالی ایران -که  در لیست مؤسسات مورد تحریم نیست- همکاری کرد، او را جریمه نکند، حتی آن بانک را مسئول مصرف‌کننده نهایی تراکنش بانکی‌اش می‌داند و اگر بعد از چندین انتقال آن پول به حساب یکی از 200 فرد و نهاد باقی مانده در تحریم واریز شد، بانک را مسئول می‌داند.

 

این مسئله علاوه بر بانک‌های خارجی حتی می‌تواند شامل تراکنش‌های خارجی بانک‌های ایرانی با نهادهای باقی مانده در تحریم هم شود. بنابراین در صورت اینکه آمریکا حاضر به دادن تضمین حقوقی و کتبی نشود، بانک‌های ایرانی برای برقراری ارتباطات بین‌المللی با موسسات و نهادهای خارجی یا باید از کار کردن با نهادهای داخلی باقی مانده از تحریم صرف نظر کنند یا اینکه خود مقصد نهایی تراکنش هایشان را برای نهادهای غیرایرانی کاملا شفاف کنند که با توجه به وجود نهادهای نظامی و امنیتی در تحریم عملا خلاف امنیت ملی است.


برای رفع این مشکل آمریکا باید در چارچوب برجام تعهداتش را انجام دهد و با ارائه تضمین‌های کافی و مورد نیاز بانک‌های غیرآمریکایی آنها را در انجام روابط بانکی با بانک‌ها و نهادهای ایرانی خارج شده از تحریم مطمئن کند، اما متاسفانه در داخل کشور عده‌ای به جای اینکه این خواسته مشروع که حتی خواسته بانک‌های اروپایی از آمریکا هم بوده است را مطرح کنند(1)  نه تنها اقدامات آمریکا را به رسمیت می‌شناسند بلکه خواستار اجرای تصمیمات آمریکا در ایران هستند، اما از آن بدتر این است که چنین اشخاصی در سیستم مدیریتی کشور حضور دارند، نمونه بارز این چنین مدیری دکتر حمید قنبری معاون رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی است که اخیرا در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریمها»(۲)  راهکار عجیبی برای رفع مشکل برقراری ارتباطات بانکی داده است، او به جای اینکه به عنوان معاون تحقیقات و دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی خواستار دادن تضمین از سوی آمریکا باشد، عنوان می‌کند که برای برقراری ارتباطات بین‌المللی بانک‌های داخلی اولا ایران باید تحریم‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسد،

 

ثانیا این تحریم‌ها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشد.  معنی صحبت‌های معاون بانک مرکزی این است که تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه ایران باید در داخل نیز اجرا شود تا بانک‌ها و موسسات داخلی با رعایت آنان و عدم برقراری ارتباط با نهادهایی که از نگاه بین‌المللی در تحریم هستند بتوانند با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند!


اگر یک بار دیگر طرح آمریکا را مرور کنیم بهتر می‌توانیم معنی صحبت‌های دکتر قنبری را درک کنیم، آمریکا برخی نهادها و موسسات مانند سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و... که نقش زیادی در قدرت کشور دارند را در چارچوب تحریم‌های ثانویه حفظ کرده، ایالات متحده حاضر به دادن تعهد کتبی و حقوقی نیست، بنابراین ایران یا باید تلاشش را برای بهره گیری از برجام انجام دهد و بانک‌های اروپایی را به نحوی راضی کند یا اینکه نهادهای داخلی ایران به دو دسته تقسیم شوند، نهادهایی که با خارج از کشور ارتباط دارند و مورد تایید هستند و نهادهایی که مورد تایید نیستند که حاصل آن تنگنای مالی و انزوای نهادهای انقلابی و باقی مانده در تحریم است.

 

اما برای آمریکا چه نعمتی بیش از وجود یک مدیر از جنس حمید قنبری در بالاترین سطح بانک مرکزی نیاز است تا بدون دردسر تصمیمات اش را به قانون داخلی تبدیل کند و نهادها و موسسات ایرانی را دو دوسته کند تا به هدف‌اش برسد؟ اما قضیه وقتی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم حمید قنبری معاون بانک مرکزی تنها به این نکته بسنده نمی‌کند وی در ادامه خواستار تشکیل نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی می‌شود که ضابط قضایی درخصوص تحریمها است و اگر شخص یا شرکتی در ایران تحریمها را نقض کرده باشد، این نهاد می‌تواند پرونده آن شخص یا شرکت را برای رسیدگی به مقامات ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهد.

 

معنای این حرف این است که اگر نهادی در ایران تحریم شد، دیگر آمریکا نیاز نیست برای اجرای آن تحریم تلاش کند بلکه خود ایران هر موسسه یا بانک داخلی را که با فرد یا نهاد تحریم شده مانند سپاه همکاری می‌کند محاکمه می‌کند. شاید اگر این نوشته آقای قنبری بدون درج نام منتشر می‌شد، اینچنین تصور می‌شد که نویسنده این سطور یکی از مقامات آمریکایی است، اینکه تصمیمات آمریکا توسط یک مدیر داخلی مو به مو پیشنهاد شود چیزی جز نفوذ خارجی در تصمیم‌سازی داخلی نیست، کسی که پیشنهاد تاسیس نهادی با پول بیت المال، با اختیارات و وظایف گسترده، مستند به قانون مجلس شورای اسلامی، با حضور نهادهای عالی کشور زیر نظر شورای عالی امنیت ملی را برای اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و منزوی کردن نهادهایی که هنوز در لیست تحریم‌ها باقی مانده است را مطرح می‌کند، شاید بتواند معاون خوبی برای وزارت خزانه داری آمریکا باشد اما قطعا نمی‌تواند معاون  در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

 

اما سوال اساسی‌تر این است که چرا معاون اداره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی به جای مطالبه حق قانونی ایران، تصمیم دارد مو به مو سیاست‌های آمریکا را پیگیری کند؟ چه کسی چنین حقی را به او داده است؟ و نهایتا اینکه آیا سیستم اقتصادی کشور در دوران پسابرجام کار را به جایی رسانده که تنها راه حل را اجرای سیاست‌های آمریکا می‌داند وابایی هم از بیان آن ندارد؟