آیا احزاب دوباره باز خواهند گشت؟

این نهاد غیردولتی چند دوره نیز با موفقیت به فعالیت خود ادامه داد و آخرین بار توانست در مجمعی عمومی شورای مرکزی دوره پنجم خود را نیز انتخاب کند اما بعد از سال 1388 به تدریج فشارها بر این نهاد افزایش یافت و در نهایت در سال 1390 وزارت کشور دفتر این تشکل را پس گرفت و کلیه ی اسناد و مدارک آن را توقیف کرد.

از آن زمان تاکنون این نهاد نه تنها نتوانسته است وظیفه ی خود در گسترش فرهنگ تحزب و حمایت از احزاب سیاسی را پیگیری کند بلکه حتی قادر نشده است که با پایان یافتن دوره ی پنجم در سال 1390، مجمع عمومی خود را برای آغاز به کار دوره ی ششم و انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید به انجام برساند.

چند ماه قبل بود که در نخستین جلسه ی هم اندیشی احزاب با «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور دولت یازدهم که با حضور 60 حزب فعال صورت گرفت، وی تاکید کرد که حمایت و تقویت تحزب مبنای کار دولت یازدهم است و با فعال شدن خانه احزاب مخالفتی نداریم.

وزیر کشور در این نشست که به منظور همگرایی و هم افزایی میان احزاب و تشکل های سیاسی برگزار شد، گفت: وزارت کشور تا جایی که قانون اجازه می دهد از همه ی ظرفیت های قانونی برای کمک به احزاب استفاده می کند و احزاب نیز می بایست محور اعتمادسازی دو طرفه را بین نظام و مردم ایجاد کنند.

این سخنان در واقع جرقه یی بود برای افزایش امیدواری ها برای بازگشایی خانه احزاب. با توجه به حمایت های آشکار وزیر کشور از بازگشایی خانه ی احزاب، کمیته یی اجرایی برای ایجاد زمینه ها برای برگزاری مجمع عمومی و احیای خانه احزاب با هماهنگی وزارت کشور تشکیل شد؛ این کمیته شامل 8 عضو از چهره های اصلاح طلب، اصولگرا و معتدل است، که ماموریت یافتند با تشکیل جلسات، ارسال دعوتنامه، برگزاری کنگره و انتخاب ارکان جدید خانه احزاب این هدف را به سرانجام برسانند.

گویا قرار است کمیته اجرایی بعد از مدتی که درهای خانه احزاب بسته و بی تحرک مانده بود با هماهنگی وزارت کشور درهای آن را بگشاید اما در ظاهر مشکلاتی وجود دارد.

قرار بود این کمیته روز پنج شنبه ی گذشته 12 تیر ماه به منظور تصمیم گیری درباره ی تاریخ برگزاری مجمع و انتخابات، تشکیل جلسه دهد اما این جلسه برگزار نشد و به گفته ی «یدالله طاهر نژاد» از اعضای کمیته ی اجرایی جلسه ی این کمیته به دلیل حضور نداشتن برخی اعضا به تعویق افتاده است.

گفته می شود قرار است فردا پنجشنبه 19 تیر این جلسه برگزار شود.

اعضای این کمیته شامل «محمدحسن غفوری فرد» عضو حزب موتلفه اسلامی، «حسین موسوی تبریزی» دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، «فاطمه راکعی» عضو مجمع زنان اصلاح طلب، «یدالله طاهرنژاد» عضو حزب کارگزاران، «امرالله شیخیانی» دبیرکل حزب مردم، «سید محمد میرمحمدی» دبیرکل حزب تمدن اسلامی ( اعتدال گرا)، «مهدی پور نامدار» و « امیر اسلامی تبار» از فعالان اصولگرا ، هستند.

در حالی که تلاش ها برای بازگشایی خانه احزاب ادامه دارد، برخی شخصیت ها در روزهای گذشته به صورت آشکارا مخالفت خود با این نهاد مدنی را اعلام کرده اند.

از جمله اینکه «اسدالله بادامچیان» نایب رییس جبهه ی پیروان خط امام و رهبری خانه ی احزاب را «رویدادی پایان یافته» دانست.

وی با اشاره به اصرار برای احیای خانه احزاب، گفت: اصلاح طلبان در صدد آن هستند که جایگاه و پایگاهی برای کار سیاسی خود پیدا کنند. چند نفر دور هم جمع شدند، کمیته ی اجرایی تشکیل دادند در صورتی که هیچ انتخاباتی صورت نگرفته است. از طرفی هم شورای مرکزی سابق هم وجاهت قانونی ندارد بنابراین با این خلأ قانونی احیای خانه ی احزاب معنا ندارد.

بادامچیان ایجاد خانه ی احزاب را از پایه «نادرست» دانست و تاکید کرد: اصولگرایان هرگز به اصلاح طلبان کمک نمی کنند تا آنان پایگاهی داشته باشند؛ بنابراین آنان باید اول موافقت اصولگرایان را کسب کنند و معلوم شود که به دنبال کار سیاسی نیستند.

«حمید رضا ترقی» عضو شورای مرکزی حزب موتلفه ی اسلامی هم نظر مشابهی با بادامچیان دارد.

وی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: در زمان حاضر تشکیل مجدد خانه احزاب، مستلزم ایجاد جایگاه قانونی برای این خانه است؛ نه در قانون فعلی و نه در قانونی که در مجلس در حال بررسی است، جایگاهی برای ایجاد این مجموعه وجود ندارد. افرادی هم که از قبل در شورای مرکزی آن بودند الان قانونیت ندارند که بخواهند این خانه را دوباره احیا کنند.

ترقی افزود: با توجه به سابقه یی که اصلاح طلبان در مورد سوء استفاده از این خانه و موضع گیری های سیاسی داشتند و فقدان پایگاه و جایگاه قانونی به نظر نمی رسد الان امکان شکل گیری دوباره ی خانه ی احزاب وجود داشته باشد.

وی در مورد در زمنیه قانونی بودن این نهاد و نبود مشکل حقوقی در خانه احزاب نیز پاسخ داد: این ها ادعایی بیش نیست. نخست مجوز چنین نهادی باید از کمیسیون ماده 10 احزاب گرفته شود. کجا این کمیسیون چنین مجوزی را صادر کرده است؟ مجوزی هم که در آن زمان صادر شد زمان دار بود و زمان آن به اتمام رسید. آن ها باید بعد از آن، انتخابات برگزار می کردند تا شورای مرکزی بر اساس نظر مجمع انتخاب شود در این انتخابات تقلب شد، شکایت انجام شد و برای حل و فصل مرحوم عسگر اولادی و آقای بهزاد نبوی واسطه شدند تا اختلاف حل شود، اختلاف حل نشد و به نظر این آقایان توجهی نشد و همچنان آن انتخابات غیر قانونی است.

معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی با بیان این که شورای مرکزی خانه ی احزاب از دور سوم غیر قانونی بود و کمیته اجرایی جدید نیز به دلیل انتخابی نبودن مشروعیت ندارد، تصریح کرد: احزاب فعلی که اکنون می خواهند مجمع خانه احزاب را تشکیل دهند احزابی با یکی دو نفر بیشتر نیستند. پنج نفر حزب تشکیل داده اند و می خواهند در کنار حزبی که در سراسر کشور 200 دفتر دارد صاحب یک رای مساوی باشند. این عادلانه نیست و با معیارهای عقلانی همخوانی ندارد.

وی تاکید دارد اصول گرایان در کل هیچ کدام حاضر به شرکت در این مجمع نیستند و اگر بخواهند باید خانه احزاب اصلاح طلبان را تشکیل دهند.

اظهارنظر مخالفان درباره ی غیرقانونی بودن خانه ی احزاب در حالی است که رییس شورای مرکزی پنجم و دیگر حامیان این خانه به شدت بر قانونی بودن فعالیت این تشکل و تلاش برای برگزاری مجمع عمومی برای تشکیل شورای مرکزی جدید تاکید دارند و می گویند کم کاری ها از سوی مسوولان وزارت کشور در دولت پیشین صورت گرفته است.

«حسین کاشفی» رییس شورای مرکزی پنجم خانه احزاب در گفت وگو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تاکید کرد: مساله ی اساسنامه و مشکل حقوقی در کل وارد نیست؛ زیرا در مجمع عمومی فوق العاده، اساسنامه اصلاح شد و اعضای شورای مرکزی از 15 به 21 نفر افزایش یافت و این اصلاحات در حالی صورت گرفت که نمایندگان وزارت کشور نیز حضور داشتند و صورتجلسه را امضا کردند. سپس اساسنامه به وزارت کشور ارسال شد و باید در کمیسیون ماده ی 10 احزاب بررسی می شد و به خانه ی احزاب پاسخ می دادند

به گفته ی کاشفی این وزارت کشور و کمیسیون ماده ی 10 احزاب است که باید جواب بی عملی خود را بدهند که نسبت به اصلاح اساسنامه اظهار نظر نکردند.

وی درباره ی این ادعا که پروانه ی خانه ی احزاب تمدید نشده است، گفت: افزود: در آن زمان که اعلام کردند که باید خانه دارای پروانه باشد این نظر مطرح شد که چون اعضای خانه ی احزاب همه دارای پروانه هستند نیازی به پروانه ی دوباره نیست اما با وجود این در ابتدای دوره ی پنجم این فرم ها پر شد و به وزارت کشور ارسال شد. در این زمینه هم مشکل حقوقی وجود نداشت که اصل مساله را زیر سوال ببرند و مانع کار شوند. آن چه وظیفه ی خانه ی احزاب بود انجام شد اما جوابی از وزارت کشور دریافت نشد.

رییس شورای مرکزی پنجم خانه ی احزاب تاکید کرد که مساله ی اساسی این است که دولت نهم و دهم به احزاب و نهادهای مدنی باور نداشت و نه تنها بستری برای توسعه ی احزاب و نهادهای مدنی فراهم نکرد بلکه امکاناتی را هم که وجود داشت همچون یارانه ی احزاب و محلی که به خانه ی احزاب داده شده بود قطع و مصادره کردند و برای احزاب در کشور محدودیت هایی بسیاری ایجاد کردند.

از طرف دیگر «فاطمه راکعی» از اعضای کمیته ی اجرایی و همچنین عضو شورای مرکزی خانه ی احزاب در واکنش به سخنان ترقی که موجودیت خانه ی احزاب را بعد از دوره ی سوم غیرقانونی دانست به گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: اگر در دوره ی دوم این مساله و مشکلات پیش آمد چرا آن ها هیچ اقدامی نکردند؟ ما که قانونی فعالیت می کردیم و دوره ی چهارم و پنجم هم به صورت قانونی تشکیل شد و ایشان ( اصولگراها ) نیز در آن مشارکت داشتند و الان این موضوع را مطرح می کنند. ایشان اگر اطمینان دارند که مشکل حقوقی وجود داشته است و به موقع این موضوع را مطرح نکردند الان باید پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد اصولگراها خودشان هم بعد از دوره ی دوم شرکت داشتند و حتی در مجمع عمومی پنجم نیز آن ها بودند.

برخی فعالان سیاسی وظیفه ی کمیته ی اجرایی را موازی کاری با شورای مرکزی خانه ی احزاب می دانند.کاشفی در این زمینه در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا تصریح کرد: کمیته ی اجرایی از یک پایگاه حقوقی برخوردار نیست و زمانی که شورای مرکزی وجود دارد و دنبال برگزاری مجمع است این کمیته، جایگاهی در اساسنامه ی خانه ی احزاب ندارد. کارها باید بر اساس اساسنامه و آیین نامه ی خانه ی احزاب باشد.

رییس شورای مرکزی پنجم خانه احزاب افزود: شورای مرکزی منتخب مجمع عمومی خانه ی احزاب است و تا زمانی که مجمع برگزار نشده و کار به شورای جدید داده نشده است، افراد قبلی مسوول هستند و کار را ادامه می دهند و از این نظر نیازی به کمیته ی اجرایی نیست.

کاشفی ادامه داد: البته در اساسنامه آمده است اگر شورای مرکزی نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نکند یک سوم اعضای شورا و بازرسان از شورای مرکزی می خواهند که مجمع برگزار شود. اکنون چنین وضعی نیست و شورای مرکزی پیگیر موضوع است و آقایان باید به این موضوع کمک کنند.

کاشفی در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: شورای مرکزی پنجم بعد از پایان دوره ی دو ساله ی کاری خود در سال 1390 ، به دنبال برگزاری مجمع بود ولی هیچ همراهی و کمکی برای پس گرفتن اسناد و مدارک صورت نگرفت و کماکان این موضوع در دست پیگیری است و امیدواریم از دولت جدید پاسخ مثبت بگیریم.

وی افزود: در آخرین جلسه ی شورای مرکزی نیز قرار شد با توجه به تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، با سوابق اقدامات قبلی موضوع را دنبال کنیم و مجمع و انتخابات برگزار شود.

از سوی دیگر فاطمه ی راکعی که خود عضو کمیته ی اجرایی است که به تازگی تشکیل شده است، نسبت به کمیته انتقاد دارد.

وی در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: متاسفانه متوجه شدیم بعضی از اعضای خانه ی احزاب به گمان اینکه مجمع عمومی به موقع تشکیل نشده و احتمال دادند که شورای مرکزی پیگیر آن نبوده، جلسه یی تشکیل دادند و کمیته ی اجرایی را برای پیگیری موضوع تشکیل دادند و از بنده هم به عنوان عضو آن دعوت کردند و من هم برای کمک به روشن شدن موضوع و حل مساله و تشکیل سریع مجمع مشارکت کردم اما بعدها در جلسات مشخص شد که این کمیته برآن است که این کار خارج از شورای مرکزی صورت بگیرد.

وی افزود: ما این را توهین به خود تلقی می کنیم زیرا شورای مرکزی قانونی است و هیچ گونه قصوری از طرف ما صورت نگرفته است و همه ی مشکلات از طرف دولت گذشته بوده است. اکنون اصرار ورزیدن به این موضوع درست نیست و شورای مرکزی خانه ی احزاب بعد از ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مجمع عمومی خواهد کرد و در این ارتباط هماهنگی های لازم را با مسوولان وزارت کشور خواهیم داشت.

حسین کاشفی رییس شورای مرکزی پنجم خانه ی احزاب در مورد این گفته ی برخی اصولگرایان همچون ترقی مبنی بر همکاری نکردن اصولگرایان با اصلاح طلبان در خانه ی احزاب گفت: این نمی شود که بگوییم یا ما باید باشیم و اگر ما نبودیم، اصل قضیه منتفی است. باید تعامل کنیم. در دوره ی سوم برخی مساله ی تقلب در انتخابات شورای مرکزی را مطرح کردند و بعد از بررسی قرار شد که در مجمع عمومی فوق العاده موضوع مشخص شود و حدود 90 نفر از 97 نفر موافق نتیجه ی انتخابات بودند و موضوع را پذیرفتند.

کاشفی خانه ی احزاب را نهادی صنفی و مدنی دانست و تاکید کرد که این نهاد نباید کار سیاسی انجام بدهد و تاکنون نیز کار سیاسی نکرده است.

وی با نفی هر گونه توجه صرف به یک دیدگاه سیاسی خاص در خانه ی احزاب افزود: ما حتی در مجمع عمومی که در آن اصلاح طلبان اکثریت را داشتند تلاش کردیم تا اصول گراها نیز باشند و به همین دلیل سه نفر اصولگرای عضو شورای مرکزی در هیات رییسه قرار گرفتند.

راکعی نیز در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: متاسفانه برخی آقایان دوست ندارند قواعد بازی سیاسی را بپذیرند و در هر شرایطی چنین رفتار و سخنانی را مطرح می کنند. باید صادقانه و روشن عمل کرد نه اینکه یک جا اگر رای بیاوریم تاییدش کنیم و اگر رای نیاوردیم قهر کنیم و آن را زیر سوال ببریم. اگر حرف این آقایان قانونی بود مطمین باشید تا به حال خانه ی احزاب را تعطیل کرده بودند.

عضو مجمع زنان اصلاح طلب در مورد این ادعا که خانه ی احزاب تریبون جریان خاصی است، گفت: افرادی که این مساله را مطرح می کنند بهتر می دانند که خانه ی احزاب به همه ی جریان های سیاسی تعلق دارد و بسته به این که در مجمع عمومی چه کسانی رای می آورند شورای مرکزی تشکیل می شود. الان در شورای مرکزی هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان بر مبنای رایی که آورده اند حضور دارند. حال اگر برخی نمی خواهند این رای را بپذیرند مشکل آن هاست و خانه ی احزاب به لحاظ قانونی کوچکترین مشکلی ندارد.

راکعی تاکید کرد افرادی که می گویند خانه ی احزاب را قبول نداریم به این دلیل است که فقط تک صدایی را قبول دارند و دوست دارند همه جا فقط خودشان باشند و هر جا که نباشند آن را قبول ندارند.

راکعی تشکیل نشدن شورای مرکزی جدید را به نفع هیچ یک از احزاب سیاسی کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب نمی داند و تاکید دارد افرادی که دوست دارند خانه احزاب شکل بگیرد و آن را به نفع جریان های سیاسی می دانند، باید به سرعت حرف های خود را یکی کنند تا این مجمع هر چه سریع تر تشکیل شود.