هیچ مسئولی نباید از زیر بار مسئولیت، شانه خالی‌ کند

تدبیر24» کار‌شناسان اعتقاد دارند وقایع اخیر به دلایل مختلفی از جمله تجمع خواسته‌های مدنی مردم به بهانه‌گرانی صورت گرفته است. شاید به همین علت باشد که برخی از مردم حتی از طبقه متوسط و ضعیف جامعه با رفتارهای ساختارشکنانه رخ داده در اعتراضات اخیر موافق نبودند. این مورد را باید پذیرفت که مشکلات متعدد گذشته به همراه موانع موجود بر سر راه دولت موجب نوعی کرختی ‌در دستگاه اجرایی شده است. از این رو تغییر و تحولات بنیادین باید در ساختار تصمیم‌گیری دولت به وجود آید. از سوی دیگر دستان دولت به لحاظ مشکلات مالی بسته شده و بیش از ۸۰ درصد درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است و دولت باید وجود این مشکلات و غدد سرطانی در اقتصاد را با مردم در میان بگذارد و از آنها بخواهد در یک برنامه هدفمند برای عبور از ابر چالش‌های اقتصادی دولت را همراهی کنند و هر لحظه پیشرفت برنامه‌ها را با مردم در میان بگذارد. برای بررسی ابعاد مختلف اعتراضات اخیر «آرمان» با علی تاجرنیا به گفت‌و‌گو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

برخی اعتراضات اخیر را نه اعتراض به بیکاری وگرانی، بلکه تجمعی از مشکلات مختلف می‌دانند. ارزیابی شما از علت و علل اعتراضات اخیر چیست؟

در اعتراضات اخیر باید موارد مختلفی را در نظر گرفت، اما واقعیت آن است که کوچک شمردن این اعتراضات کاری عبث و بیهوده است. دلایل مختلفی در اعتراضات اخیر نقش داشته است که البته بهانه تجلی عینی آن گرانی و مشکلات اقتصادی‌ بوده است. مردم خواسته‌هایی دارند که باید به آنها توجه کرد. اغلب خواسته‌های مردم قانونی است. دولتمردان وظیفه رسیدگی به آن را دارند. مردم‌خواسته‌های مدنی مختلفی دارند که بررسی آن توسط دولتمردان ضروری است. اگر مشکلات مختلف را با مردم در میان بگذاریم و برنامه‌های مدون برای عبور از این مشکلات را در اختیار مردم قرار دهیم، آنگاه خواسته مردم نیزمنطقی‌ خواهد شد.

آیا می‌توان از وقایع اخیر که بعد از حضور با شکوه مردم در انتخابات صورت گرفته به عنوان افزایش شکاف میان دولت و ملت یاد کرد؟

شکاف ‌بین دولت و ملت شکافی است که در همه جای جهان و همه کشور‌ها طبیعی دانسته می‌شود. این شکاف در جاهایی زیاد می‌شود و در جاهای دیگر نیز عادی و طبیعی است. در ایران هرچند چنین موضوعی وجود دارد، اما مثل همه جای جهان در برخی دولت‌ها افزایش و در برخی‌ هم کاهش داشته است. سخنان اخیر رئیس جمهور خطاب به تمامی مدیران اجرایی است کلیه مسئولان باید خود را مخاطب مطالبات مردم بدانند. این مطالبه‌گری از سوی مردم کاملا منطقی و بجاست. تنزل دادن اعتراضات مردم صرفا به مسائل اقتصادی و معیشتی، پاک‌کردن صورت مساله است. اگرچه بخشی از اعتراضات به مشکلات معیشتی اشاره دارد، اما این نوع اعتراضات شامل تمامیت مطالبات مردم نخواهد شد.

برخی نا‌هنجاری‌ها که از چند سال پیش مطرح بوده که با حرکت‌های دموکراتیک و حتی انقلابی مردم در سه دهه گذشته در تعارض است، تا چه‌اندازه می‌تواند علت حوادث اخیر باشد؟

بله همین طور است. گاه مردم ایران به رغم مشکلات مختلف روندی را که برای حاکمیت قانون در سه یا چهار دهه گذشته شروع کردند در معرض خطر می‌بینند. اعتراضات مردم درحوادث اخیر علاوه ‌بر مشکلات روزمره، به ‌نابرابری، فساد و همچنین برخی مشکلات در دستگاه‌های مختلف باز می‌گردد که در طول زمان باعث به‌وجود آمدن این رفتار اعتراض آمیز از سوی مردم شده است. هیچ کدام از مسئولان نباید از زیر بار مسئولیت در برابر اعتراضات مردم، شانه خالی کنند. این اعتراضات را نباید در حد معیشت مردم پایین آورد. هر نهاد باید خود را مخاطب مطالبات مردمی بداند و درمقابل آنچه که باعث به‌وجود آمدن این نگرانی شده، خود را پاسخگو بداند. اگر مسئولان به این مطالبات توجهی نداشته باشند، این عدم توجه به اختلاف به مرور به شکافی بین مردم و مسئولان تبدیل خواهد شد. که با هر اتفاق کوچکی عمیق‌تر هم می‌شود.

اگر اعتراضات قانونی مردم مورد کنکاش و توجه مسئولان قرار نگیرد چه عواقبی خواهد داشت؟

دولتی که مدعی ارتباط با مردم است و پشتوانه خود را رای مردم می‌داند و اظهار استقلال می‌کند، اگر اعتراضات جامعه را مورد توجه قرار ندهد، باعث وقوع چنین حوادثی خواهد شد. سخنان اخیر مقام معظم رهبری و تایید رئیس جمهور از مواضع ایشان در رسیدگی به مشکلات مردم باید سر لوحه اقدام مسئولان قرار بگیرد. البته تایید مداوم حرف این دو بزرگوار کافی نیست و همه ما باید قدمی هم در راستای عملگرایی بیشتر برداریم.

دولت تا این لحظه با چه دیدگاهی به ‌معترضان که بعضا خواهان کناره‌گیری و استعفای روحانی بودند برخورد کرده است؟

دولت در این حوادث جهت‌گیری مطلوب‌تری داشته و تغییرات در کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی نشان دهنده جهت‌گیری‌ مناسب دولت است. مساله نگران‌کننده این است که نهادهای دیگر این تغییر را درخود ایجاد نکرده‌اند و احکام صادرشده برای بازداشتی‌های دانشجو در اعتراضات اخیر و همچنین اخبار ناخوشایند شنیده شده از جانب زندان‌های کشور نشان‌دهنده عدم تغییرات و عدم درس گرفتن از وضعیت اخیر است. هر چند اعلام شده دانشجویان و معترضان واقعی تا چند روز دیگر آزاد خواهند شد کما آنکه باید گفت بر تمام سازمان‌های دولتی واجب است که از فرموده مقام معظم رهبری و توصیه‌های رئیس جمهور پیروی کرده و در عمل هم آنها را الگوی راه خود قرار دهند تا همچنان حمایت مردم در اعماق جامعه ایران اسلامی حفظ شود.