اخیرا آقای محمود احمدینژاد نامهای درخطاب به مقام معظم رهبری تنظیم و منتشر کردند که صرف نظر از سوابق عملکردی و مواضع ایشان در دوره مدیریتی خود چه در استانداری اردبیل، چه در شهرداری تهران و چه در دوره ریاست جمهوریاش، میتوان درباره محتوای آن چون و چرا کرد.
تدبیر24»میدانیم که بسیاری از نیروهای سیاسی درون نظام و احزاب، برای دلسوزی و غلبه بر چالشهای فراروی جامعه پیشنهاداتی بیان میکنند و طبیعتا آقای احمدینژاد هم به دلیل آنکه از چهرههای سیاسی کشور محسوب میشود و حداقل به مدت 8 سال، دومین مقام تصمیمگیرنده کشور بوده، این حق را دارد که همچون سایر شهروندان کشور انتقادات خود را بیان کند. اما از آنجایی که مواضع قبلی و عملکرد سالهای گذشته ایشان در تعارض جدی با پیام این نامه است، باور کردن این محتوای از فردی که عملکردش در دورهای که دستی در قدرت داشته عکس بیانات امروز اوست، به شدت از میزان اعتبار و ظرفیت مجابکنندگی نامه میکاهد. کاش آقای احمدینژاد در عصر روز پیروزی در انتخابات سال 88 هم براساس همین منطق، با منتقدان برخورد میکرد و به همین میزان طرفدار حقوق دیگران میشد. تبعا در آنصورت، به دلیل انطباق گفتار امروز و کردار دیروز، از جانب وجدان و افکار عمومی مورد قبول واقع میشد و میتوانست واجد ارزش و اعتبار بالایی باشد، اما مفاد این نامه شدیدا با نحوه مدیریت وی در تعارض است و به همین دلیل اعتبار ندارد. در رابطه با برخورد با ایشان هم باید گفت طبق اظهارنظرهای سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدینژاد پروندههایی در محاکم قضائی دارد که جسته و گریخته گاهی اخباری از فرایند رسیدگی به این پروندهها، به افکار عمومی منتقل میشوداما درمورد رسیدگی به پروندههای او در محاکم قضائی باید گفت اگر این جرائم درست و بجا بود که مجازات تعیین کنند، چراکه هیچ کسی در برابر قانون برتری ندارد و همه از قدرتمندترین تا ضعیفترین فرد جامعه در مقابل قانون، برابرند. البته درصورت عدم صحت اتهامات هم مراجع مربوطه موظف هستند تا از شخصیت سیاسی ایشان و همچنین شخصیت اجتماعیشان ابهامزدایی واضحی انجام دهند. در این ماجرا نوع رسیدگی سریع و قاطع بسیار اهمیت دارد و با این کار در واقع جلو برخی حاشیهها و ابهامات گرفته میشود. به هر حال نباید برای افکار عمومی این شائبه ایجاد شود که ارادهای وجود دارد که در سکوت و نانوشته در راه رسیدگی سریع به پروندههای او مانع تراشی میکند. پس از بررسیهای لازم، آقای احمدینژاد موظف است پاسخ درخوری داشته باشد واگرنه نفس حقوق شهروندی، انتقاد را آزاد دانسته و برخورد با یک انتقاد را باید بر اساس قانون بررسی کرد که آیا برخورد جایز است یا خیر.
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران