مولاوردی از معاون رئیس جمهور تا فعالیت حزبی برای زنان

به گزارش خبرنگار اجتماعی تدبیر24 در انتهای دولت دهم تغییر جایگاه مرکز امور زنان و خانواده به معاونت رئیس جمهور انقدر مشهود نبود و عملکرد این دستگاه آنطور که انتظار می رفت در جهت اهداف تعیین شده نمایان نشد. اما از ابتدای دولت یازدهم فصل نوینی برای این معاونت تازه تشکیل شده رقم خورد که منشاء تغییر رویکرد ها به کلیت مسئله زنان شد.

بی شک نمی توان نقش پر رنگ و میزان اثرگذاری معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور دولت یازدهم در تغییر رویکرد دولت و جامعه را به مسئله زنان و خانواده نادیده گرفت. توجه همه جانبه به مسئله زنان و توانمندسازی آنان در تمام عرصه های اجتماعی آنجا بیشتر نمایان شد که در پایان دولت یازدهم بخش عمده ای از مطالبه مردم از دولت بعدی، توجه ویژه به مسائل زنان بود. این را میتوان در تمام میتیگ های انتخاباتی، شعارها و وعده های نامزدهای انتخبات ریاست جمهوری 96 به طور آشکارا دید.

با تمدید ریاست جمهوری حسن روحانی نگاه ها به معرفی وزرا و چینش کابینه حساس شد. درحالیکه همگان انتظار انتخاب حداقل یک وزیر زن و توجه بیشتر به مدیریت زنان در سطوح بالا را داشتند، خبرهای ضد و نقیضی از حذف شدن زن پرکار و تاثیرگذار کابینه به گوش می رسید. این اخبار به قدری برای فعالان سیاسی و مطالبه کنندگان وعده های انتخاباتی روحانی تعجب آور بود که در یک شب، حمایت از شهیندخت مولاوردی برای ابقاء وی در کابینه در فضای توییتر ترند شد. این اولین باری بود که نام یک مقام دولتی پس از رئیس جمهور ایران در توتییر ترند می شد و این حکایت از اهمیت دادن فضای نخبگانی به این مسئله مهم و پیگیری وعده رئیس جمهور داشت. اما این مطالبه عمومی و گسترده نه تنها روحانی مجاب نکرد تا از مولاوردی به عنوان اولین وزیر زن دولت خویش استفاده کند، حتی جایگاه وی را از معاونت رئیس جمهوری به دستیاری رئیس جمهوری با حفظ جایگاه حضور در جلسات هیئت دولت تغییر داد.

این تصمیم رئیس جمهور مانع از فعالیت خانم دستیار نشد و پیگری و تلاش وی را برای احقاق حقوق شهروندی بیش از پیش کرد تا اینکه با مانعی به نام قانون منع بکارگیری بازنشستگان رویرو شد. مانعی که خانم 53 ساله دولت را از ادامه بهره مندی دولت از حضور وی در جایگاه دستیاری رئیس جمهور محروم می کرد و سوم آذر 97 پایانی بر حضور شهیندخت مولاوردی در این سمت بود.

نامه خداحافظی مولاوردی به رئیس جمهور حائز 10نکته مهم قابل توجه است به بدان می پردازیم:

1- عنوان نامه، درحالیکه که وی از پایان ماموریت خود در دولت می گوید، از ادامه فعالیت هایش در همین عرصه خبر می دهد. 2- تشریح علت کناره گیری خود از این سمت با بیان موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان و غیر اصولی بودن اثر بازخرید کردن در مصادیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.

3- اشاره به عدم توجه معاونت حقوقی رئیس جمهور و امور اداری استخدامی به مسئله ذکر شده است.

4- پایه ریزی این تصمیم اشتباه در مجلس نهم بوده است.

5- برنامه مجلس نهم برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود.

6- ضمانت اجرایی و الزام به بهره مندی از مشاوران و دستیاران جوان توسط مدیران ارشد می بایست در دستور کار قرار می گرفت.

7- دولت روحانی میراث دار مطالبات انباشته شده تاریخ است.

8- انتصاب در دولت یازدهم و دوازدهم بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی های فامیلی و سیاسی اینجانب، انگیزه و امید به فردای روشن برای زنان و دختران شایسته را به ارمغان آورد.

9- تمکین به قانون

10- پیگیری مطالبات حقه مردم در جمع فعالان نهادهای مدنی

و اما پاسخ رئیس جمهور به دستیارش که در فضای مجازی مورد توجه بسیاری قرار گرفت مورد انتقاد برخی از کاربران بود. آنجا که از ایرادات نگارشی نامه تا نامه بدون سلام از آن یاد شد اما گفته نشد که پاسخ رئیس جمهور به دستیارش نامه نبوده و چون در قالب تشکر و قدردانی بیان شده است، متن آن از قالب نامه به قالب تقدیرنامه تغییر و به تحریر درآمده است.

بازتاب گسترده کناره گیری مولاوردی و بطور خاص نحوه کناره گیری وی، در رسانه های داخلی و خارجی و واکنش کاربران فضای مجازی و شخصیت های اثرگذار سیاسی و فعالان حوزه های مدنی گویای توجه جامعه و فضای رسانه ای به اتفاقات حول محور زنان و اثرگذاری نقش شهیندخت مولاوردی در ارتقاء سطح توجه به جایگاه زنان و سهم مدیریتی آنان در بین تصمیم گیران اصلی کشور است.

و اما همانطور که خود مولاوردی در نامه اش به آن اشاره کرد، از این پس در نهادی دیگر با عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با همان منش و جسارت گذشته پیگیر احقاق حقوق حقه جامعه و خصوصا زنان در تمام عرصه های اجتماعی در چارچوب قوانین کشور و در ساختار حزبی رسمی ادامه فعالیت خواهد داد.