مبارزه با سو مديريت و فساد گسترده اداري و اقتصادي

تدبیر24 : هر چند كار شناسان و نخبگان ، چالشهاي مختلفي را فراروي اقتصاد كشور متصور مي شوند ، كه البته همه انها به جاي خود، قابل تا مل و توجه است ،اما انچه به اعتقاد اينجانب و در گام نخست بايد با تمامي توان به مقابله با آن برخواست "سو مديريت و فساد گسترده اقتصادي و اداري"در ايران است .
فساد يكي از عوامل اصلي و موثري است كه مي تواند ، به راحتي چرخ اقتصادي هر كشوري را از كار بيندازد و به صورت مستقيم بركليه شاخصهاي رشد اقتصادي و توليد ملي تاثير بگذارد .
فساد مي تواند همچون غده سر طاني به سرعت رشد كرده و در تمامي عرصه ها، ريشه دواني كند.
معمولا در كشور هايي كه از جريان اقتصادي بسته بر خوردارند ، جولان گاه بهتري براي فساد پديد مي آيد چرا كه زمينه رشد و بقا محيا ست.
از مصاديق بارز فساد ظهور و بروز جر يانات مافيايي و لابي گريهاي گسترده بمنظور تصاحب هر چه بيشتر امكانات عمومي به نفع يك گروه يا دسته خاص مي باشد.
اينگونه فساد ها معمولا به اشكال مختلف خود را نشان مي دهد نمونه بارز آن را در جر يان اختلاس سه هزار ميلياردي و حتي9 هزار ميلياري اخير شاهد هستيم .
به تازه گي رئيس سازمان بازرسي كل كشور پرده از حق ماموريت 12 ميليارد توماني و هزينه غذاي 530 ميليون توماني در يكي از استانها ي كشور برداشته است .
در جاي ديگر يك عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور "میزان فساد در صنایع فولاد را از فساد در تامین اجتماعی بیشتر دانسته است" .
هنوز خاطرات بابك زنجاني و نحو تزريق دلار و سود كلان روزانه او مورد بحث وگفتگوي مردم در صف سبد كالاست .
البته اينها تنها يك مشت است از خروار، ريخت و پاش و حيف و ميل بيت المال در كشور در بعضي از ادرات و سازمانهاي دولتي كه به دليل سو مديريت در آستانه ورشكستي قرار دارند همچنان بيداد مي كند .
با وجود گرفتاريهاي اقتصادي كشور و شرايط وخيم معيشتي اكثر مردم ،هنوز هم در بخشهاي مختلف ميلياردها تومان در غالب پاداش و هديه و غيره بين بعضي از مديران بي كفايت و بي لياقت دست به دست مي شود .
متاسفانه در كشور ما مكانيزمهاي انتخاب مديران بر اساس شايسته سالاري ،علم ، تخصص و از همه مهمتر كار آمدي افراد صورت نمي گيرد .
اين انتخابات در بيشتر مواقع از كانالهاي توصيه و سفارش و به اصطلاح عاميانه پارتي بازي صورت ميگيرد .
مديراني كه در نهايت ازاين كانال وارد عرصه كارزار مي شوند افراد بي انگيزه و بي وجودي هستند كه به دليل عدم توانايي و كارايي لازم سهوا و يا عمدا خسارتهاي زيادي را به مجموعه هاي تحت امر خود وارد مي آورند .
با نگاهي اجمالي به وضعيت بغرنج بسياري از شركتهاي زيان ده و حتي ورشكسته در چند سال اخير و بررسي وضعيت آنان در مي يابيم كه اكثر آنان نه به دليل تحريمهاي بين المللي بلكه به خاطر وجود مقوله اي به نام سو مديريت به اين حال و روز افتاده اند .
بدون شك مسائلي مانند فساد اداري و اقتصادي ، رانتخواري و ارتشا ء و حتي دزدي و اختلاس همه و همه از دل ناتوانيهايي مديريتي بيرون مي زند .
ملاحظات قومي و قبيله اي و بعضا مافيايي شكل گرفته در ساختار و شبكه مديريتي كشور اجازه هر گونه برخورد قاطعانه نيروهاي نظارتي را به حداقل مي رساند و اگر هم به دليل تعصب و غيرت چند ناظر متدين و مخلص كار به بر كناري بي انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاكتور توصيه و سفارش در مرتبه بالاتري قرار مي گيرد .
به هر حال اين سيكل دوار و رابطه سو مديريت و فساد اداري ضمن تقويت و ساپورت يكديگر روز به روز فربه تر از گذشته به كار خود ادامه مي دهند .
كاري كه در نهايت دود ناشي از ضرر و زيان عظيم آن با پوزخندي سفره احاد ملت را به تمسخر مي گيرد .
نمونه بارز اين ادعا را مي توان در گزارش تكان دهنده سازمان شفافيت بين الملل مشاهده كرد .
بر مبنای این گزارش، ایران در میان ١٧٧ کشور با کسب ٢۵ امتیاز از مجموع ١٠٠ امتیاز، در رده ١٤٤ قرار گرفته است. این در حالیست که در سال ٢٠١٢ ایران با ٢٨ امتیاز در رده ١٣٣ قرار داشت.
اين يعني ده پله سقوط طي يك سال ، يعني فساد گسترده تر ،نابرابري و فقر بيشتر و از همه مهمتر نارضايتي عميقتر .
.به هر حال با مروري مختصر دراخبار تلخ يكي دو سال گذشته ، درمي يابيم كه اين گزارش زياد بيراه نمي گويد .
فساد معضلي بزرگ است كه ريشه آن در يك زمين سازگاربه راحتي رشد نموده و مسير خود را پيدا مي كند، هرچه این مسیر به سمت مراکز حساس مدیریتی پيش رود ، به میزان نا‌کارآمدی بخشهاي مختلف جامعه افزوده مي شود و هر چه از آن دور تر شود بر سلامتي و بهبود اوضاع كمك مي كند .
پس لازمه پرداختن صحيح مسئولان به مقوله اقتصاد مقاومتي ، ريشه كني فساد است و فساد است و فساد