اصول اقتصاد مقاومتي

تدبیر24: كشور ما در حال حاضر به لحاظ اقتصادي در شرايط پيچيده ركود- تورمي به سر مي برد كه فايق آمدن بر آن كار آساني نيست و در زماني كوتاه نبايد انتظار مرتفع شدن اين معضل اقتصادي را حتي با اعمال سياست هاي منطقي و صحيح مبتني بر الزامات علم اقتصاد داشت. سال ها منابع كشور بي حساب و كتاب و مسرفانه صرف امور جاري دولت ها شده و روز به روز دولت ها را بزرگ تر و فربه تر كرده به طوري كه علاوه بر وظايف كلاسيك خود تقريبا بخش بسيار عمده اقتصاد را در تصدي، مديريت و مالكيت خود قرار داده است.

وابستگي به نفت به جاي نعمت به نقمت تبديل شده و كشور را دچار بحران هاي شديد پولي و مالي ناشي از عدم تخصيص بهينه اين منابع كرده است و دولت ها را نسبت به منابع معمول و متعارفي كه دولت هاي داراي اقتصاد آزاد از آن بهره مندند دور ساخته است. نتيجه آنكه سياست هاي انبساطي دولت ها به ويژه دولت هاي نهم و دهم با اتكا بر درآمدهاي هنگفت نفتي باعث از هم گسيختگي انسجام مالي و پولي شده و تامين كسري بودجه هاي دولتي اسباب افزايش پايه پولي را فراهم و در نتيجه نقدينگي و به تبع آن تورم را افزايش داده است.تورم ما يك تورم پولي يعني ناشي از افزايش نقدينگي است.

در حال حاضر پايه پولي كشور براساس آمارهاي اعلامي حدود 100 هزار ميليارد تومان است كه اگر آن را در ضريب تكاثر پولي ضرب كنيم حجم نقدينگي متجاوز از 550 هزار ميليارد تومان خواهد بود. لذا يكي از معضلات مهم اقتصادي كشور همين انباشت نقدينگي است كه در جهت سرمايه گذاري هاي مولد به كار نيفتاده است و سبب شده كه در سال 91 رشد سرمايه گذاري در كشور 9/21 درصد كاهش يابد.همين كاهش رشد اقتصادي است كه رشد توليد ناخالص ملي را در سال 92 به منفي 8/5 درصد رسانيد و بسياري از موسسات مولد و توليدي را يا از رده خارج و به تعطيلي كشاند يا آنان را به توليد زير ظرفيت واقعي خود سوق داد و در نتيجه نه تنها اشتغالي ايجاد نشد بلكه 200 هزار شغل نيز از دست رفت.

زماني كه تورم در آخرين آمارها در ابتداي سال 92 به 44 درصد رسيد و رشد بيكاري نيز به شدت افزايش يافت، اصطلاحا گفته مي شود كه وضعيت ركود- تورمي در كشور حاكم است و براي برطرف كردن ركود و كاستن از تورم، سياست هاي خاصي بايد اعمال شود. معمولانسخه هايي كه براي كاهش تورم تجويز مي شود سياست هاي انقباضي است و آنچه براي كاستن از ركود اعمال مي شود سياست هاي انبساطي است، كه هر دو در تغاير با هم قرار دارند. لذا سياست هاي پولي و مالي بايد به نحوي ظريف، مبتني بر قوانين مسلم علم اقتصاد و شرايط موجود كشور به لحاظ سياسي و اجتماعي اعمال شود. يعني اگر قرار است فاز دوم يارانه ها را اجرا كنيم و مجددا همانند قبل بين اقشار مختلف پول توزيع كنيم بايد اين توزيع به طور واقعي هدفمند باشد نه آنكه هدف در توزيع يارانه بين كل جمعيت گم شود.

ضمن آنكه بايد به سياست تقويت عرضه نيز همت گماريم، زيرا سياست هاي جبران تورمي از جمله پرداخت يارانه نقدي طرف تقاضا را تقويت مي كند. سياست هايي كه منجر به تقويت طرف عرضه مي شود بايد به نحوي باشد كه عرضه را از تقاضاي اضافي بيشتر كند تا سطح عمومي قيمت ها افزايش نيابد و اگر بستر عملي شود حتي به كاهش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود. به منظور تقويت طرف عرضه تمام هم دولت بايد در تغيير نگاه به نحوه و شيوه تخصيص منابع متمركز شود. و اين امر نيز مستلزم تغيير نگاه و باور دولت به عدم كارايي و كفايت اقتصاد دولتي و نهادهاي حمايت كننده آن است. بايد قبول كرد كه رقابت ستيزي جزو ماهيت نظام اقتصاد دولتي است پس بالطبع در تقابل با خصوصي سازي قرار دارد. بروكراسي و بزرگ گرايي دولت در ذات ديوان سالاري نهفته است لذا در تعارض با كوچك سازي دولت قرار دارد. ولخرجي و اسراف كاري در هزينه ها و مصارف دولتي از خصوصيات نظام اقتصاد دولتي است.

لذا طبعا در تخالف با اصلاح نظام بودجه عمل مي كند. شركت هاي دولتي مستعد پذيرش غيردولتي نيستند زيرا ماهيتا با انضباط مالي ناسازگارند. به همين سبب است كه سياست هاي كلي اصل 44 كه في النفسه سياست هاي مترقيانه يي است در مرحله اجرا با شكست روبه رو شد و بر اساس آمارهاي موجود حدود 13 درصد از واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي بوده كه همين هم به گفته وزير كنوني اقتصاد تنها سه 3 درصد كاملاواقعي بوده است. بنابراين يكي از مصيبت هاي اقتصاد ما، نظام اقتصاد دولتي است كه اصلاح را بايد از خود شروع كند، بازار آزاد را تقويت كند، به بخش خصوصي بها داده و اين بخش را در اقتصاد مشاركت دهد، بازار را آزاد سازد تا رقابت حاكم شود زيرا رقابت است كه استعدادها را شكوفا مي سازد و كارآفرينان و مديران را در عرصه اقتصادي به وجد مي آورد و سبب افزايش رشد اقتصادي مي شود.

از سوي ديگر تقويت بخش خصوصي زماني امكان پذير است كه كشور از يك فضاي كسب و كار متناسب براي رشد و توسعه اقتصادي برخوردار باشد نه فضايي كه طبق آمارهاي بين المللي در بين 180 كشور مقام 152 را احراز كرده است. بهبودي فضاي كسب و كار به معناي كاهش ريسك اقتصادي و سرمايه گذاري است. به معناي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي است. به معناي اعتلاي توليد است. به معناي به حاشيه راندن بازارهاي كاذب و مجازي است. بنابراين چنانچه دولت عزم خود را براي رسيدن به رشد اقتصادي 3 درصد در سال 93 جزم كرده باشد ناگزير از تقويت بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار و اجراي بودجه متعادل برخوردار از انتظام مالي و بدون كسري است. اقتصاد مقاومتي هم جز اين نيست.

اصولي همچون تقويت بخش خصوصي، اصلاح الگوي مصرف، مديريت مصرف و هزينه، استفاده از حداكثر زمان و منابع و امكانات موجود، شناخت ظرفيت هاي نهان و به فعل درآوردن ظرفيت هاي آشكار، جلوگيري از تغييرات مستمر قوانين و دستورالعمل ها و سياست هايي كه دست اندركاران اقتصادي را دچار حيرت و شگفتي مي كند و آنها را از حركت مايوس مي سازد، همچنين اصلاح الگوي مصرف، سياست تقويت عرصه و استقلال بخشيدن به بانك مركزي در اجراي سياست هاي مستقل پولي و كاهش وابستگي به نفت در بودجه و صرف عوايد نفت بر اساس قوانين و دستورالعمل هايي كه اين منابع را به عنوان مايملك دولت تلقي نكند و متعلق به مردم بداند و نحوه توزيع اين عوايد را در جهت ساخت و تقويت بنيان هاي اجتماعي، اقتصادي و انساني جامعه مشخص كند و بخشي را نيز به عنوان ذخايري حفظ كند تا اقتصاد را از تكان هاي ناگهاني اقتصادي مصون بدارد، از اصول اقتصاد مقاومتي است كه اگر اجرا شود بي ترديد كشور از بن بست اقتصادي نجات پيدا خواهد كرد و چنانچه همزمان با آن، دولت در ديپلماسي خارجي موفق شود تا بخشي از منابع مالي توقيف شده ايران آزاد شود، موفقيت در تحصيل اهداف و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي حتمي است.