تضاد تجدد و سنت نيازمند اجتهاد است

تدبیر24: حجت الاسلام والمسلمين حسين انصاري راد يك روحاني سياستمدار است يعني واجد هردو شرط براي گفت وگويي درباره نسبت دين با توسعه و اينكه دين در ايران آيا مانعي بر سر راه مسير توسعه بوده يا برعكس كمكي در اين راه پر پيچ و خم محسوب مي شد. با انصاري راد، نماينده اصلاح طلب مجلس ششم اين موضوع را از ديدگاه تاريخي و سياسي به بحث گذاشتيم كه در زير مي خوانيد. او معتقد است كه مي توان با عمل درست به قانون اساسي كه منتج از دين و مورد تاييد امام خميني (ره) و مراجع شوراي نگهبان و مردم است و به دور از برخورد و اغماض سياسي به توسعه رسيد.
    مهم ترين مراجع مذهبي در اين صد سال اخير مانند آخوند خراساني و ناييني و بسياري ديگر از آزادي از قيد استبداد كه مانع اساسي توسعه است ياد كرده اند و بر سر عقيده شان ايستادند و از مشروطيت و حاكميت ملي و حاكميت انسان بر سرنوشت خويش دفاع كرده اند و برخي نيز از چارچوب فهم تاريخي بيرون نيامده و در برابر حاكميت ملي و آزادي ايستاده اند.
     
صد سال است كه جنبش توسعه خواهي در ايران شروع شده است. روحانيت چه نقشي در اين جنبش داشته است؟
    جنبش توسعه طلبي قبل از انقلاب مشروطيت آغاز شده و اكنون بيش از صد سال از مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي مي گذرد. نهضت توسعه طلبي و مشروطيت در ايران مبادي و ريشه هاي متكثر و خاصي داشت كه بخشي از آن به تاريخ اسلام و ايران و مديريت مستبدانه كشور و مظالم ناشي از آن و بخشي از آن به انقلاب همه جانبه و رنسانس غرب مربوط است كه تاثيرش در حكومت و بين فرهنگيان و نخبگان روحاني و غيرروحاني مهم است. اما پيروزي انقلاب مشروطيت بدون ترديد با همكاري و دفاع روحانيت و مرجعيت از مشروطه امكان پذير شد و اين دفاع محكم و سرنوشت ساز به وسيله آخوند خراساني و مرحوم ناييني و ساير مراجع مهم نجف و علماي بزرگ و متنفذي مانند سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني و سايرين انجام گرفت. فتاواي آخوند خراساني و مرحوم ناييني در اين جهت از استحكام و صلابت بسيار برخوردار است. آخوند خراساني آن طور كه در سياست نامه خراساني صفحه 207 آمده، مي گويد: «مشروطيت دولت عبارت از تحديد استيلاو قصد تصرفات جا نه براي متصديان و وجوب اهتمام در تحديد استيلاو قصد تصرفات به هر عنوان كه مقدور باشد از اظهرضروريات دين اسلام و منكر اصول وجوبش كاننا من كان در عداد منكر ضروريات دينيه محسوب است و فعال مايشاء و مطلق الاختيار بودن غيرمعصوم را هر كس از احكام دين شمارد لااقل مبدع (مبتدع) خواهد بود. » در نهضت ملي نفت به رهبري دكتر مصدق نيز همكاري و دفاع روحانيت به خصوص آيت الله كاشاني تاثير سرنوشت سازي داشت و ناكامي آن تا حدي غفلت از نيروي عظيم روحانيت و تسامح دكتر مصدق در ارتباط با روحانيت و كاشاني و در مواردي حتي عدم عنايت و احترام كافي به مصلحت انديشي مرحوم آيت الله بروجردي بود كه نمونه آن در ملاقات مرحوم فلسفي با دكتر مصدق آمده است: بحث بر سر حقانيت پيشنهاد نيست بلكه سخن بر سر شيوه برخورد سياستمدار كاركشته يي مانند مصدق است. در اين جهت خاطرات بسيار دارم كه در اينجا فرصت نقل ندارد.
     
اما برخي ها نظر عكس اين قضيه را دارند و برخي از علما موافق توسعه در ايران نبوده اند. آيا شما نمونه هاي عيني از روحانيوني داريد كه مخالف اين نظريه باشند؟
    مهم ترين مراجع در نجف و بزرگ ترين علماي مركز كشور از مشروطيت كه اساس و بنيان توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي بود حمايت كردند و عده يي از مراجع در پيامي به وسيله مرحوم بهبهاني و طباطبايي فرموده اند: همگي بدانند كه همراهي با مخالفان اساس قويم مشروطيت هركه باشد و ادني تعرض به مسلمانان حاميان اين اساس قويم محاربه با امام عصر عليه السلام است و البته همگي ابدا بر ضد مشروطيت اقدامي ننمايند- نجل المرحوم الحاج ميرزا خليل محمد كاظم الخوانساني عبدالله المازندراني (سياست نامه خراساني ص 196) و اگر اين حمايت قدرتمند از طرف بزرگ ترين مراجع و علما نبود هرگز مشروطيت به پيروزي نمي رسيد و اين اساس توسعه است كه انحطاط اجتماعي آن را... است و چرا؟ اما در عين حال مشروطيت مخالفاني نيز داشت كه معروف ترين آنها مرحوم شيخ فضل الله نوري است و در مشهد نيز يكي از علما به نام سيد علي سيستاني. نقل معروفي كه گفته است المشروطه كفر و المشروطه طلب كافر و تاكنون اين تضاد ادامه يافته و امروز نيز بعد از انقلاب 57 به رهبري مرجعيت شيعه و با تصويب قانون اساسي به وسيله خبرگان منتخب مردم و استناد به راي اكثريت به مشروعيت قانون اساسي و صراحت اينكه اداره كشور بر اساس آراي عمومي انجام شود و اينكه انتخاب تمام اركان حكومتي و حتي ولايت فقيه به وسيله مردم و آراي عمومي است و تاييد و راي بنيانگذار جمهوري اسلامي و بسياري از مراجع به اين قانون مبتني بر راي مردم ملاحظه مي شود هستند روحانيون معروفي كه حتي گهگاه طرفداران شان از ايشان به عنوان نظريه پرداز جمهوري اسلامي ياد مي كنند با صراحت تمام جمهوريت را شرك و براي آراي عمومي هيچ اعتباري قايل نيست و در برابر فتواي امام راحل كه مي گويد: شرط اجتهاد و تصميم گيري رعايت زمان و مكان است و مي گويد كه ما قرائت هزار و چهارصدسال قبل را قبول داريم و هركس گفت قرائت جديد از اسلام دارد بايد توي دهانش زد (30/5/77). همچنين اين روحاني دربرابر قانون اساسي مصوب نمايندگان خبره كه بسياري از علماي بزرگ در آن حضور داشتند و آن را تصويب كردند و تاكيد مي كند كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و نظم كشور، جامعه در گرو اين است، مي گويد: اسلام به هر مسلمان حق داده است كه وقتي ديد شخصي به مقدسات توهين مي كند خونش را بريزد (12/6/78). وي با صراحت تمام اعتبار قانون اساسي و بنياد آن را كه آراي علمي است انكار مي كند. اين مانع بزرگ توسعه است و اين درحالي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي در آذر ماه 67 مي گويند: همه بايد در راستاي قانون اساسي حركت كنيم و آنچه تا به حال انجام شده در رابطه با جنگ بوده است. (صحيفه ج: 2 ص 203). در هرحال بايد گفت حمايت از قانون اساسي و انتخابات آزاد مردم مهم ترين چيزي است كه از روحانيت معظم بدون اختلاف انتظار مي رود و اكنون نيز حلال مشكلات و اختلافات تكيه بر قانون اساسي و آراي عمومي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي سخت برآن تاكيد و پافشاري كرده است.
     
برخي ها معتقدند كه گروهي از سنت دوستان در مقابل پيشرفت مقاومت هايي داشته اند. براي نمونه يك زماني در مقابل قطار شهري مقاومت هايي وجود داشت. اين نظر تا چه اندازه درست است و اصولارويكرد اكثريت جامعه با اين مظاهر غربي چگونه است؟
    بايد پذيرفت كه مرجعيت روشن و بيدار در انقلاب مشروطيت و انقلاب 57 آزادي و انتخابات آزاد و حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش را به عنوان حقي الهي شناخت و به هيچ كس و گروهي حق سلب اين حق الهي را نمي دهد و در اين جهت قرآن مجيد بيانات و نصوص صريحي دارد كه به يك مورد آن اشاره مي كنم كه مي گويد: و لوشاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتي يكونوامومنين (يونس99). اگر خداوند اراده مي كرد همانا همه اهل زمين ايمان مي آورند و بدون استثنا، پس آيا تو مي خواهي به زور مردم را به ايمان وادار سازي. اين بيان قرآن مجيد در ذات خود قابل نسخ و تغيير و تاويل نيست و با صراحتي خلل ناپذير آزادي انسان را در عقيده و ايمان بيان مي كند و نشان مي دهد ادعا هاي كساني كه معتقدند دين نشاني جز محدود كردن آزادي ندارد برخلاف قرآن مجيد و نفي و انكار مهم ترين و اساسي ترين تعليم و رسالت انبياست كه در قرآن مجيد به عنوان نفي سلطه انسان بر انسان ديگر و انسان هاي ديگر آمده است (قرآن مجيد آل عمران 64). به هرحال متاسفانه اين اختلاف وجود دارد و در تبيين و تحليل آن فرصت بيشتري بايد داشت اما به طور اجمال مي توان گفت كه مانع فهم و حد به آزادي مصرح در قرآن و قانون اساسي جهل و انحطاط تاريخي است كه مظهر كامل آن استبداد و قدرت غيرمسوول و غيرپاسخگو است.
     
حال با اين اوصاف دين چگونه مي تواند در تسريع روند توسعه در ايران كمك كند؟
    دقيقا عمل دقيق و درست به قانون اساسي و تن دادن به مديريت و قدرت مبتني بر اراده مردم و آزادي بيان و نقد از طريق مجلس منتخب و مطبوعات و رسانه هاي آزاد كه اين همه دقيقا در چارچوب قانون اساسي و امر به معروف و نهي از منكر قرار دارد كه حق و تكليف همگان و مخصوصا نسبت به دولت و حكومت براي تمام افراد به رسميت شناخته شده و اين تنها در جامعه آزاد امكان پذير است.
     
حال چگونه مي توان از فقه و دين به نفع توسعه يافتگي استفاده كرد؟
    به وسيله قانون اساسي مشروطيت و قانون جمهوري اسلامي كه يك اجتهاد معتبر است مي توان به توسعه دست يافت.
     
با اين حساب در طول تاريخ دين چگونه توانسته به توسعه كمك كند. لطفا نمودهاي عيني تاريخي را مثال بزنيد؟
    آشكارترين مورد آن عربستان است كه با قبول اسلام يكي از مهم ترين تمدن هاي تاريخي را به وجود آورد. اگر نيروي معنوي و اخلاقي مذهب به خشونت و خرافه و تعصب آلوده نشود به بزرگ ترين قدرت تحول در جهت پيشرفت و خلاقيت بدل مي شود. من آن را در عمل اجتماعي و سياسي با چشم خود ديده ام. عكس آن نيز درست است و در تاريخ قرون وسطي ديده شده است.
     
اين قبول كه قانون براساس اصول فقهي و ديني نوشته شده است. نظر آنها كه معتقدند كه اين قانون بعضا جلوي برخي مظاهر توسعه مي ايستد را چگونه تحليل مي كنيد؟
    قانون بشري همواره مي تواند نقص هم داشته باشد و قانون اساسي نيز محصول كار بشر است و همواره بايد تكميل شود اما در عين حال عمل درست به همين قانون اگر با اغراض سياسي تفسير نشود نزديك ترين راه براي برون رفت از شرايط موجود و دست يافتن به توسعه است.
     
چگونه مي توان راهي پيدا كرد كه بين سنت و مدرنيته و بين دين و تجدد آشتي و مصالحه برقرار شود و از دل آن راه مناسبي براي توسعه يافتگي ايران فراهم شود؟
    قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي براي همين منظور تصويب شدند و مورد تاييد فقها قرار گرفتند. اين قوانين تا حدودي تضاد بين تجدد و سنت را رفع كرده اند و در عين حال احتياج به تكميل هم دارند. به هرحال باب اجتهاد مفتوح است.
     
نظر اغلب جامعه مذهبي ايران درباره توسعه و مظاهر مدرنيته چيست؟ و كدام طبقات در مقابل اين موج توسعه خواهي مي ايستند؟
    مهم ترين مراجع مذهبي در اين صد سال اخير مانند آخوند خراساني و ناييني و بسياري ديگر از آزادي از قيد استبداد كه مانع اساسي توسعه است ياد كرده اند و بر سر عقيده شان ايستادند و از مشروطيت و حاكميت ملي و حاكميت انسان بر سرنوشت خويش دفاع كرده اند و برخي نيز از چارچوب فهم تاريخي بيرون نيامده و در برابر حاكميت ملي و آزادي ايستاده اند.

دليل اين طبقه كه در مقابل اين موج مي ايستد چيست؟
    عمده دلايل اين طبقه همان توهمات و منطق عاجزي است كه در گفتارها و موضع گيري هاي برخي از اين افراد منعكس است كه صريحا با قانون اساسي و جمهوريت نظام و حق راي مردن مخالفت مي كنند.
     
چگونه مي توان اين طيف اجتماعي را نيز با موج توسعه يافتگي همراه كرد؟
    عمل به قانون اساسي به صورت كامل و خودداري از تفسير آن با اغراض سياسي و گروهي مي تواند شرايط اجتماعي را چنان تغيير دهد كه مخالفان توان تعارض و مقابله را نداشته باشند. اين مقدار اجمال توضيح اين مسائل اساسي است كه ده ها سال است در جامعه ما مطرح است و احتياج به كتاب ها دارد اما در اين جهت به دو نكته اساسي اشاره مي كنم. يكم: قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وسيله بسياري از علماي متقي و مقبول به عنوان چارچوب اداره كشور به لحاظ شرعي و اسلامي پذيرفته و تصويب شده و مورد تاييد مراجع و به خصوص بنيانگذار جمهوري اسلامي قرار گرفته است و اساس مشروعيت آن در اصل نخست آن بر آراي اكثريت مردم استوار شده است كه بايد با انتخابات آزاد مشخص شود و در اين قانون اساسي اداره كشور به اتكاي آراي عمومي است و آزادي هاي مشروع و استقلال كشور به رسميت شناخته شده است و به هيچ كس حق داده نشده كه اين آزادي ها را حتي با وضع قوانين و مقررات از مردم سلب كند و مهم ترين آزادي مشروع و پايه همه آزادي هاي حق حاكميت انسان بر سرنوشت است كه در قانون اساسي (فصل56) حقي الهي و غيرقابل انتزاع اعلام شده است و اين اصل حق حاكميت انسان بر سرنوشت ذاتا بر تمام اصول قانون اساسي مقدم است زيرا تا انتخاباتي انجام نگرفته باشد منطقا و عقلاهيچ مقام رسمي و نهاد و شخصيت شرعي و قانوني كه بتواند امري يا شرطي را بر ملت تحميل كند وجود ندارد. انتخاب حق ملت است و شرايط آن نيز به طريق اولي بايد به وسيله ملت تعيين شود و هيچ شرط و قيدي كه حق انتخاب ملت را محدود و مقيد سازد بدون اراده و خواست ملت از طرف هيچ مقام و شخصي امكان قانوني و شرعي ندارد و بر فرض اينكه مقام و نهادي به وسيله ملت رسميت پيدا كند هرگز نمي تواند در تضاد با اراده ملت امري را بر ملت تحميل كند و چنين فرضي تناقض آشكار و به معناي اين است كه اراده ملت خود، خودش را نفي كند كه امري متناقص است و البته يك جامعه مسلمان خود را در مقام انجام هر كار به وظايف شرعي مكلف مي داند و آن را مراعات كند. چنان كه يك فرد مسلمان نيز در تصميم گيري چنين است. برهمين اساس است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي مي گويد: انتخابات مال همه مردم است. سرنوشت مردم است. دست خودشان است. از قراري كه شنيده ام در دانشگاه رفته اند و گفته اند كه دخالت در انتخابات دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است. اين طور نيست كه انتخابات را چند مجتهد برگزار كنند. 200 مجتهد در قم و 100مجتهد در جاي ديگر انتخاب كنند و ديگر مردم بروند كنار. اين يك توطئه است... يعني در امور سياسي ايران 100 نفر دخالت كنند و مردم بروند سراغ كارشان. چند نفر پيرمرد ملابيايند دخالت كنند اين از توطئه سابق بدتر است. براي اينكه آن يك عده علما را كنار مي گذاشت و اين تمام ملت را مي خواهد كنار بگذارد. اين مجتهدين را با دست همين ملت مي خواهد از بين ببرد (صحيفه ج18 ص368). اما همچنين مي گويند: همان طور كه بارها گفته ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد و گروهي حق تحميل فرد يا افرادي را بر مردم ندارد. جامعه اسلامي ايران مسلما قدرت تشخيص و انتخاب اصلح را دارد (صحيفه ج21 ص10). امام راحل تا اينجا پيش مي رود كه مي گويد: اگر ملت خواست بگويد كه نه ما ديكتاتوري مي خواهيم همه ملت گفتند ما ديكتاتوري مي خواهيم شما چه حقي داريد بگوييد نه (صحيفه ج9 ص529). اينكه بنيانگذار جمهوري اسلامي مي گويد: تصميم دارم وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم و آنچه در اين سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است (صحيفه ج21 ص203) و در آذرماه 67 بر تمام گفته ها و موضع گيري هاي ايشان حاكم است و از نظر علمي و فني همه آنها را بايد با قانون اساسي سنجيد و در تعارض با قانون اساسي آنها را حمل بر موضع گيري هاي موردي و مقطعي كرد و با همين نگاه و استنباط است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران هنگامي كه اختلافات شوراي نگهبان با مجلس موجب اخلال در اداره كشور تشخيص داده شد مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاسيس كرد و نوشت: درصورتي كه شرعا و قانونا بين مجلس و شوراي نگهبان توافق حاصل نشد مجمعي مركب از... تشكيل شود و در صورت لزوم از كارشناسان ديگر هم دعوت شود و پس از مشورت هاي لازم راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد حد قرار گيرد. (صحيفه ج20 ص464) و بر اساس اين فتوا در بازنگري قانون اساسي در اصل 112 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد. اين فتوا از متهورانه ترين و مهم ترين فتاواي بنيانگذار جمهوري اسلامي است كه مصلحت را تحت عنوان حكم ثانوي بر حكم شرعي اولي و قانون اساسي حاكم ساخت كه مي تواند تمام بن بست هايي را كه به عنوان شرع در اداره كشور گفته مي شود و مانع توسعه است بگشايد و جامعه را در حال حركت و تحول و پيشرفت قرار دهد و اين معنا براي يك فقيه روشن و آشنا به روزگار و شرايط زمان و مكان امر واضحي است. توضيح اين مساله را مي شود به اين صورت بيان كرد. روزه بر فرد سالم واجب است و بر فرد مريض حرام است. حكم حرمت به عنوان حكم ثانوي شناخته مي شود اما حقيقت اين است كه دو حكم براي دو موضوع مختلف است و در هردو مورد مي تواند حكم اولي باشد نكته بسيار مهم و سرنوشت ساز اين است كه به مقتضاي قانون پذيرفته شده در بين همه فقها و كارشناسان قانون بايد مناسبت حكم و موضوع در شناخت مصلحت و انتخاب كارشناسان رعايت شود و براي مصالح بهداشتي، كارشناس بهداشتي و براي مصلحت كشاورزي كارشناس كشاورزي و براي مصلحت نظامي كارشناس نظامي و براي مصالح سياسي و اجتماعي و حقوقي كارشناس سياسي و اجتماعي و حقوقي لازم است تا با اطمينان مصلحت حاكم بر حكم شرع و قانون اساسي تشخيص داده شده كنار گذاشتن حكم شرعي اولي و قانون اساسي به سهولت و آساني شرعا و عقلاحرام است و بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد شامل انواع كارشناسان مختلف و متعدد باشد تا بتواند مصلحت مشخص از سد حكم شرع و قانون بگذرد. نكته مهم و سرنوشت ساز ديگر اين است كه مراد از مصلحت نظام، مصلحت شخص و اشخاص صاحب قدرت در حكومت نيست – چنان كه برخي گمان كرده اند- بلكه مراد از مصلحت نظام، سيستمي است كه در قانون اساسي شكل يافته و مبتني بر آراي عمومي و رعايت مصالح ملي و برخوردار از پشتيباني واقعي عموم مردم است. در قانون اساسي و به نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي نظام منفك از انتخاب آزاد مردم و منهاي رضايت و اعتماد عموم مردم به نظام نيست و حفظ آن مصلحت نيست بلكه مفسده است. امام راحل در هنگام تعيين مرحوم مهندس بازرگان به عنوان رييس دولت موقت مي گويد: برحسب حق شرعي و قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران نسبت به رهبري جنبش جنابعالي را مامور تشكيل دولت موقت مي كنم تا ترتيب رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي به جمهوري اسلامي را بدهيد (صحيفه ج6 ص56). آيت الله اردبيلي مي گويد: «در جنبه رهبري ما نديديم امام خودشان را يك سرو گردن از ديگران بلندتر و بزرگ تر و بالاتر ببينند يادم مي آيد در جلسه يي درباره گروهي صحبت شد ايشان فرمودند از اين گروه افرادي كه من مي شناسم كاملامذهبي هستند. خود بنده به امام عرض كردم آنان شما را قبول ندارند. ايشان بدون كوچك ترين تاثري فرمودند: قبول نداشته باشند. من كه جزو اصول دين نيستم كه اگر قبول نكنند بگويم ايمان شان ضعيف است امام هميشه به ما توصيه مي كردند: با مردم باشيد و نگوييد ما اهل علميم و روحاني و وظيفه مردم اين است كه ما هرچه گفتيم مردم به حرف ما بروند به هر قيمتي باشد. شماها اگر اين طور باشيد مردم را از دست مي دهيد.» امام بدون ترديد خود را مستظهر به آراي مردم مي دانست و تجربه مبارزه به ايشان دقيقا نشان داده بود كه بدون رضايت واقعي مردم و انتخابات آزاد هيچ حكومتي قابل دوام نيست و حاكميت انسان بر سرنوشت خود را يك حق الهي و غيرقابل انتزاع مي شناخت و راه توسعه دقيقا از همين جا از حاكميت انسان بر سرنوشت و آزادي در انتخابات مي گذرد كه جانمايه قانون اساسي است و از همين جاست كه در اصل 23 قانون اساسي آمده است: تفتيش عقايد ممنوع است. هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اين درحالي است كه اين اصل مورد تاييد علماي حاضر در خبرگان و مراجع راي دهنده به قانون اساسي قرار گرفته است. متاسفانه عده يي گمان مي كنند كه با استنباط هاي خاص خارج از قانون اساسي و برفرض اينكه استنباط و اجتهاد از مباني درستي برخوردار باشد مي توان كشور را اداره كرد و غافلند كه بيرون از قانون اساسي آنقدر فتاواي معتبر فقها مختلف است كه هرگز نمي توان به رويه واحدي دست يافت. فقها در بسياري از مسائل و حتي مسائلي كه در آن ادعاي اجماعش است، اختلاف دارند و هركس از چارچوب قانون اساسي براي اداره كشور خارج شود در ورطه يي غرق خواهد شد كه هيچ سرانجامي ندارد و نتيجه اش هرج و مرج خواهد بود. در عين حال اين قانون اساسي وحي منزل نيست يك اجتهاد معتبر شرعي است و چنان كه يك بار در آن تجديد نظر شده مي تواند بارهاي ديگر مورد تجديد نظر قرار گيرد و نواقص آن كه قطعا لازمه كار بشري است اصلاح شود. اكنون همين قانون اساسي اگر به درستي تفسير و معنا شده و گرفتار اغراض سياسي نشود كه بعضا متاسفانه چنين مي شود، مي تواند راهگشاي توسعه و پيشرفت شود.
     
دولت چه نقشي مي تواند در اين بازي توسعه در ايران ايفا كند؟ آيا دولت روحاني قادر به رفع مشكلات هست و اين تضادها را مي تواند حل كند؟
    دولت آقاي روحاني محصول راي و انتخاب مردم در سخت ترين شرايط رقابت بوده است و مردم ما با هوشمندي و درايت اين انتخاب را انجام دادند. رييس جمهور در پيشگاه قرآن مجيد و در برابر ملت ايران به خداوند متعال سوگند ياد كرده است كه پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد و من جمله از حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كند. رييس جمهور قبل از انتخاب نيز به ملت تعهداتي سپرده و قول هايي در همين راستا داده است و ملت نيز در مقام انتخاب ايشان به اين مسووليت ها دل سپرده و اميد بسته است. گمان من اين است كه آقاي روحاني و همكاران ايشان در دولت به حساسيت ملت نسبت به مسووليت ها كاملامتوجه هستند و آنها را سهل نخواهند گرفت و نهايت اهتمام را در انجام مسووليت ها به كار خواهند برد و خوب مي دانند كه سهل انگاري و ضعف نشان دادن و جاخالي كردن براي ملت رنج ديده و گرفتار قابل تحمل نيست. دولت به نظر قانونگرا و پاسخگو است و اگر ضعف و مشكلي داشته باشد با ملت در ميان خواهد گذاشت و مسووليت ها را لوث نخواهد كرد و در برابر ملت شفاف و روشن عمل خواهد كرد. در عين حال دولت به تنهايي قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود و قطعا بايد در درجه نخست نظر و حمايت رهبري معظم را با خود داشته باشد و با كمك ايشان، همراهي مجلس و قوه قضاييه و ساير مراكز قدرت را جلب كند و همه مقامات با جلب و حمايت عموم مردم اين بار سنگين را به منزل برسانند. اميد است كارشكني هايي كه منجر به ناكامي دولت آقاي خاتمي شد با عنايت و كمك و حمايت رهبري معظم پيش نيايد و مشكلات عظيمي كه محصول دولت گذشته و گذشته هاست و كام مردم ما را تلخ كرده است به وسيله اين دولت از دوش مردم و ملت عزيز ايران برداشته شود و مردم ما مزه كار علمي و كارشناسي و اخلاق و قانون و عدالت را دريافت كنند و نيروي عظيم ملت ايران در كشوري با اين ثروت عظيم معنوي و فرهنگي و اقتصادي با آزادي تمام استعداد و قدرت خود را در خلاقيت در همه عرصه ها بدون مانع و كارشكني بتواند به كار اندازد و با وحدت و همدلي به پيشرفت در تمام عرصه ها و ابعاد علمي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي و اخلاقي نايل آيند.
نيما صائب
منبع:روزنامه اعتماد