سیاست خارجی را به خانه اش بازگردانیم

برخی از موافقان انتخاب محمدجواد ظریف، به‌عنوان وزیر امور‌خارجه ایران، امیدوار هستند پرونده انرژی هسته‌ای ایران از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت امور‌خارجه بازگردد. تغییر نهاد پیگیری‌کننده این پرونده، چه مزایایی برای دولت یازدهم و مناسبات هسته‌ای ایران و جهان دارد؟
مذاکره‌کننده در امر هسته‌ای باید بر تمامی مسائل حوزه سیاست خارجی احاطه داشته باشد و بتواند بین مسائل سیاست خارجی اولویت‌بندی کند. اگر بررسی این پرونده در اختیار وزارت امور‌خارجه قرار گیرد، کارشناسان این وزارتخانه می‌توانند بین مسائل مختلف این حوزه اولویت‌بندی کنند. در این صورت پیگیری پرونده هسته‌ای ایران در کنار دیگر مسائل ایران در حوزه بین‌الملل قرار می‌گیرد و پس از اولویت‌بندی‌شدن، در حد نیاز به آن پرداخته می‌شود.
از سوی دیگر اگر مذاکره‌کننده، شخصی در سطح وزیر امور‌خارجه و با اختیارات کافی باشد، می‌توان امیدوار بود که با استفاده از اختیاراتی که دارد در مذاکرات در مواقع لزوم از خود نرمش یا سر‌سختی نشان دهد. همچنین وزیر امورخارجه با توجه به اختیارات و دانشی که حوزه روابط بین‌الملل دارد، می‌تواند با نگاهی همه‌جانبه به بحث درباره مسائل هسته‌ای بپردازد. در حالی که در هشت سال گذشته مذاکره‌کننده فقط بر یک موضوع احاطه داشت و مجاز بود که تنها به یک موضوع ورود کند، به همین دلیل نمی‌توانست در مواقع لزوم در مذاکرات از خود نرمش نشان دهد؛ از این رواست که عده‌ای از این‌که پرونده هسته‌ای در اختیار وزارت امورخارجه قرار گیرد، استقبال می‌کنند.
تیم مذاکره‌کننده در زمینه پرونده هسته‌ای مهم‌تر از نهاد پیگیری‌کننده این پرونده، نیست؟
کارشناسان وزارت امورخارجه برای پیگیری مسائل بین‌المللی و مذاکره در این‌باره آموزش می‌بینند. تسلط کارشناسان وزارت امور خارجه بر مسائل بین‌الملل بسیار بیشتر از هر نهاد دیگری است. در حالی که اعضای شورای‌عالی امنیت ملی، در حوزه‌های دیگری، جز مسائل بین‌الملل و مذاکره متخصص هستند.
اگر تیم مذاکره‌کننده درباره پرونده هسته‌ای ایران از اعضای وزارت امور خارجه ایران انتخاب شوند، می‌توانند با احاطه بر تمامی مسائل بین‌المللی ایران به مذاکره به‌پردازند.
تیم خاصی در وزارت امور‌خارجه برای پیگیری این پرونده در نظر گرفته شده است؟
تمام اعضای این وزارتخانه از ابتدا برای مذاکره‌کردن آموزش می‌بینند. اعضای هیچ ارگان دیگری، ازجمله اعضای شورای‌عالی امنیت ملی برای مذاکره به اندازه اعضای وزارت امورخارجه آموزش نمی‌بینند. هر‌از‌چندگاهی اعضای شورای‌عالی امنیت ملی و دبیر آن تغییر می‌کنند در حالی که اعضای وزارت امور‌خارجه معمولا جدا از تحولات سیاسی، بی‌تغییر یا کم‌تغییر باقی می‌ماند. اعضای وزارت امورخارجه به مرور و در مسائل کوچک، برای مذاکره کردن آموزش می‌بینند و تجربه کسب می‌کنند تا درنهایت به مذاکره به مسائل مهم برسند. اما در هشت سال گذشته دیدیم که شورای‌عالی امنیت ملی افرادی را به صورت ناگهانی به‌عنوان مذاکره‌کننده معرفی می‌کردند؛ افرادی که نه تجربه و دانش لازم را داشتند، نه از سوی طرف مقابل پذیرفته می‌شدند.
چرا از ابتدا این پرونده به جای وزارت امورخارجه در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی قرار گرفت؟
در 15 سال گذشته شرایط کشور به‌گونه‌ای بود که به مرور مسائل مهم سیاست خارجی از حوزه اختیارات وزارت امورخارجه ایران خارج شد؛ مسائلی مانند رابطه ایران با عراق، افغانستان و آمریکا، مساله سوریه و غیره به مرور از اختیار وزارت امور‌خارجه ایران خارج شد. مساله انرژی هسته‌ای هم به دلیل اهمیت‌یافتن، از اختیار وزارت امور‌خارجه خارج شد و به ارگان دیگری محول شد. پیگیری این پرونده از دولت دوم آقای خاتمی در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی قرار گرفت.
در‌حالی که در همه کشور‌های دنیا مسائل مربوط به روابط بین‌الملل در اختیار وزارت امور‌خارجه قرار دارد. در ایران هم تا 15‌سال پیش این مسائل در اختیار وزارت امورخارجه بود اما به مرور هریک از حوزه‌های مسئولیت این وزارتخانه در اختیار یکی از نهادهای مرتبط یا غیرمرتبط قرار گرفت.
انتخاب آقای روحانی به‌عنوان رییس‌جمهوری ایران می‌تواند یک فرصت طلایی برای سیاست خارجی ایران باشد. او که تجربه دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را دارد، بهتر از هرکسی آگاه است که باید تمام مسائل حوزه روابط بین‌الملل به وزارت امورخارجه بازگردد. امیدوارم سیاست خارجی ایران به خانه اصلی‌اش، وزارت امور‌خارجه بازگردد.
با توجه به این‌که شورای‌عالی امنیت ملی بر وزارت امورخارجه اشراف دارد، بهتر نیست که پیگیری این پرونده در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی باقی بماند تا این نهاد با مجموعه اختیارات بیشتری این پرونده را پیگیری کند؟
در گذشته وزارت امورخارجه تمام مسائل سیاست خارجی ایران را مورد بررسی قرار می‌داد. از زمان تشکیل شورای‌عالی امنیت ملی در سال 1368، وزارت امورخارجه مسائلی را که مورد بررسی قرار داده بود برای «اجماع‌سازی» به این شورا ارجاع می‌کرد تا بعضی نهاد‌های دیگر نیز نظرشان را درباره آن مساله خاص مطرح کنند.
برای مثال ما برای بررسی مسائلی مانند جنگ با عراق یا صلح با این کشور، از نهاد‌های مرتبط دیگر دعوت می‌کردیم تا با شرکت در جلسات بتوانند به بررسی همه‌جانبه این دست مسائل کمک کنند، اما درنهایت وزارت امورخارجه مسئول اجرای سیاست‌های خارجی کشور بود.
امروز شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند نقش «اجماع‌سازی» درباره مسائل مختلف داخلی و خارجی را برعهده بگیرد، اما طراح و مجری باید نهاد مرتبط باشد. این شورا می‌تواند درباره مساله پرونده هسته‌ای ایران بین نهاد‌های مختلف درباره طرحی که وزارت امور‌خارجه ارائه کرده است، «اجماع‌سازی» کند، اما پس از آن باز باید اجرای طرح مصوب به وزارت امور‌خارجه محول شود.
شورای‌عالی امنیت ملی تنها درباره پرونده هسته‌ای ایران مسئول نیست؛ برای مثال این شورا درباره وضعیت دریاچه ارومیه نیز طرح‌هایی در دست دارد، اما کسی انتظار ندارد این شورا راسا درباره احیای دریاچه ارومیه وارد عمل شود.
این شورا باید به‌عنوان نهادی که بین دستگاه‌های مختلف، هماهنگی ایجاد می‌کند، عمل کند، نه به‌عنوان نهادی که راسا طراح و مجری طرح است.
فکر می‌کنید چقدر احتمال دارد بررسی این پرونده به وزارت امور‌خارجه بازگردد؟
با توجه به سابقه و تجربه آقای روحانی و آقای ظریف بیش از 90‌درصد احتمال می‌دهم که بررسی این پرونده به وزارت امور‌خارجه محول شود.

منبع:بهار