انتخابات عراق و همه گزینه های روی میز

تدبیر24:  ˈجریان شهروندˈ (المواطن) به رهبری ˈعمار حکیمˈ با 31 کرسی در مرتبه دوم و ˈالاحرارˈ وابسته به ˈجریان صدرˈ با 28 کرسی سومین جایگاه را به دست آوردند. البته سرجمع کرسی های تصاحب شده از سوی جریان صدر به 34 کرسی می رسد که 6 کرسی از آن، ˈاحزاب همسوˈ تلقی می شود.

جریان ˈمتحدونˈ به رهبری ˈاسامه نجیفیˈ رییس پارلمان عراق با 23 ، ˈائتلاف الوطنیهˈ به رهبری ˈایاد علاویˈ با 22 و سرجمع کرسی های کسب شده توسط احزاب کردی شامل حزب ˈدمکراتˈ، ˈاتحادیه میهنیˈ، حزب ˈگورانˈ (تغییر) به رهبری ˈمصطفی نوشیروانˈ و نیز ˈاتحاد اسلامیˈ و ˈجماعت اسلامیˈ، 62 کرسی اعلام شده است.

بقیه 18 کرسی دیگر نیز به گروه های محلی و اقلیت ها اختصاص یافته است.

حالا وقت آن رسیده که نمایندگان طی روزهای آینده رییس پارلمان را انتخاب کنند و گام های خود را برای تشکیل دولت جدید بردارند، اما تشکیل دولت بر عهده ائتلاف بزرگ پارلمانی خواهد بود که هنوز معلوم نیست، توسط کدام جریان های سیاسی شکل خواهد گرفت.

نکته ای که تمام تحلیلگران و محافل رسانه ای به آن اشاره کرده اند، اینکه پیروزی المالکی، به معنای مجوز تشکیل دولت برای ائتلاف دولت قانون نیست، چرا که حزب و یا ائتلافی می تواند بطور مستقل اقدام به تشکیل دولت در عراق کند که حداقل 165 کرسی پارلمان را بدست آورده باشد.

بنابراین، اگرچه آرای نوری المالکی ، بر خلاف دیدگاه های جریان های مخالف، نشان از محبوبیت نسبتا بالای وی در جامعه عراق دارد، اما او برای تشکیل دولت نیازمند به ائتلاف با برخی از همین جریان های مخالفش خواهد بود.

حالا با توجه به اینکه دیگران هم برای کسب قدرت اجرایی در عراق نیاز به ائتلاف های بزرگتری دارند، گزینه های مختلفی پیش روی جریان های سیاسی عراق قرار می گیرد.

** گزینه های تشکیل ائتلاف بزرگ پارلمانی

- ائتلاف کردها و سنی ها:

یکی از احتمالات ائتلاف میان جریان های سیاسی می تواند ائتلاف جریان های کردی با جریان های اهل سنت باشد. کارشناسان احتمال چنین ائتلافی را میان این دو جریان سیاسی بعید می دانند، چرا که به رغم داشتن مواضع مشترک درباره نوری المالکی و ژست هایی که علاوی و بارزانی در طول دو سال گذشته علیه وی نمایش داده اند، این دو جریان کمترین نقاط اشتراک را داشته اند.

آنها در دو بحث جدی اختلاف نظر دارند، یکی مساله حضور ˈبعثی هاˈ و ˈتفکر بعثیˈ در جریان وابسته به علاوی است که کردها به خاطر تفکرات تند ملی گرایانه در این جریان، به شدت با آن مشکل دارند و دیگری مساله ماده 140 قانون اساسی در خصوص سرنوشت مناطق مورد منازعه از جمله استان نفت خیز ˈکرکوکˈ است که جریان های اهل سنت و ملی گرا، مواضعی سخت در قبال آن گرفته اند.

با این حال، مساله اساسی در بحث ائتلاف میان این دو جریان این است که حتی اگر بتوانند یک ائتلاف تشکیل دهند، حایز اکثریت پارلمانی برای به دست گرفتن دولت جدید عراق نخواهند بود، چرا که مجموع کرسی های این ائتلاف از عدد 116 بیشتر نخواهد شد.

- ائتلاف کردها با جریان های شیعی شهروند و احرار

ایجاد یک ائتلافی پارلمانی میان کردها با دو جریان قدرتمند حکیم و صدر خیلی دور از ذهن نیست. کردها به دلیل روابط راهبردی با خانواده حکیم و نیز روابط فعلا بدون مشکل میان مقتدا صدر و بارزانی، این شانس را دارند که بتوانند یک ائتلاف تشکیل دهند.

اگرچه برخی مطالبات و دیدگاه های مشترک میان حکیم و کردها در خصوص مسایل کلان عراق وجود دارد، اما این اشتراک دیدگاه میان جریان صدر با کردها چندان نیست.

بی شک جریان صدر موضع تندتری نسبت به جریان حکیم در قبال مساله کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه خواهد داشت، ضمن آنکه جریان صدر به یکپارچگی عراق و اقتدار بیشتر دولت مرکزی در بغداد حساسیت بیشتری دارد.

علاوه بر اینها، حتی اگر چنین ائتلافی شکل بگیرد، این ائتلاف قادر به تشکیل دولت نخواهد بود، چرا که مجموع کرسی های دو جریان شیعی یاد شده با مجموع کرسی های فراکسیون کردی پارلمان، به سختی به عدد 130 می رسد.

- ائتلاف کردها و دولت قانون :

چنین ائتلافی با احتمال بسیار پایین ممکن است، شکل بگیرد. اما تحقق این ائتلاف، اگر چه از نظر تعداد کرسی هایی که به دست خواهد آمد، شدنی است، اما از منظر اشتراک دیدگاه، آنقدرها نیست که بتوان به شکل گیری آن امیدوار بود. کردها در طول دو دوره نخست وزیری نوری المالکی ، بویژه در چهار سال اخیر، بیشترین مخالفت ها را با وی داشته اند.

این مخالفت ها در برخی مواقع تا یک منازعه پیش رفت. سال گذشته میلادی پس از آنکه المالکی برای پاکسازی استان های ˈالانبارˈ و ˈصلاح الدینˈ از گروههای تروریستی ، نیروهای ویژه موسوم به ˈعملیات دجلهˈ را به این مناطق اعزام کرد، مسعود بارزانی ˈپیشمرگانˈ کرد تحت فرماندهی اش را در مقابل ارتش ملی عراق به صف کرد، بطوری که این ماجرا تا آستانه یک بحران نظامی پیش رفت.

کردها حتی تهدید کرده اند که اگر نوری المالکی برای سومین دور در قدرت بماند، ماندن در چارچوب عراق را به همه پرسی در مناطق کردنشین خواهند گذاشت و رسما دولت مستقل کردی را اعلام خواهند کرد.

- ائتلاف دولت قانون با سنی ها :

چنین ائتلافی نیز خیلی متحمل نیست. سابقه همکاری جریان های سنی با ائتلاف دولت قانون را می توان در جریان مشارکت آنان در دولت المالکی مورد ارزیابی قرار داد.

اگر ماجراهای انسداد سیاسی سال 2010 میلادی در خصوص تشکیل دولت را کنار بگذاریم، در تمام چهار سال گذشته، جریان اهل سنت شامل ، متحدون به رهبری اسامه نجیفی رییس پارلمان و ˈالعربیهˈ به رهبری ˈصالح مطلکˈ و جریان العراقیه به رهبری ایاد علاوی که به ملی گراها و اهل سنت نزدیک است، هیچگاه با دولت المالکی کنار نیامدند، حتی در شرایطی که شخصیت هایی مانند صالح مطلک، در پست کلیدی معاونت نخست وزیر حضور داشت. یا ˈرافع العیساویˈ وزیر دارایی دولت المالکی که بحران صلاح الدین را در 2013 دامن زد و ماجرای اعتصاب الانبار را شکل داد و بعدها مشخص شد که او با گروههای تروریستی مانند ˈالقاعدهˈ ارتباط داشته است.

- ائتلاف شهروند و الاحرار با جریان های سنی :

با توجه به اینکه هر دو جریان شیعی شهروند و الاحرار در بحث تداوم نخست وزیری المالکی با جریان های اهل سنت اشتراک نظر دارند، اما یک ائتلاف میان آنها اکثریت مورد نیاز برای تشکیل دولت را شکل نخواهد داد، چرا که مجموع کرسی های این ائتلاف احتمالی به 120 نخواهد رسید.

علاوه بر آن ، اگر چه جریان صدر در بحث بحران الانبار در 2013 جانب اعتصابات علیه دولت المالکی را گرفته بود، اما در ژانویه 2014 ، هنگامی که بحران الانبار یکپارچگی عراق را تهدید کرد، تغییر موضع داد.

این امر نشان می دهد که در صورتی هم که این ائتلاف شکل بگیرد، دولت تشکیل شده از آن دولتی چندان با ثبات نخواهد بود.

- ائتلاف دولت قانون با شهروند و احرار :

اگر چه اختلافات در اردوگاه جریان بزرگ شیعی بر سر سومین دوره نخست وزیری المالکی متمرکز است، اما به نظر می رسد این سه جریان اصلی شیعی می توانند با ائتلاف میان خود بزرگترین ائتلاف پارلمانی را تشکیل دهند که تحقق آن از سوی صاحب نظران، منطقی ترین و عقلانی ترین گزینه محسوب می شود.

در حال حاضر جریان الاحرار وابسته به جریان صدر انعطاف کمتری از خود نشان می دهد و آنطور که آشکار کرده ، قصد ندارد در ائتلافی شرکت کند که سومین دور نخست وزیری نوری المالکی را تضمین می کند.

با این همه با توجه به برتری فهرستی لیست نوری المالکی و تعداد کرسی های بیشتری که در پارلمان دارد، جریان شیعی گزینه بهتری پیش رو ندارد.

- ائتلاف کل جریان شیعی با کردها:

این مدل تکرار ائتلاف دو دوره قبل خواهد بود که از طریق آن یک ائتلاف فراگیر بزرگ تحت عنوان ˈائتلاف پیمان ملیˈ شکل گرفت.

این ائتلاف بزرگ علاوه بر توافق بر سر معرفی یک نخست وزیر ، نقش مهمی در معرفی ˈجلال طالبانیˈ به عنوان رییس جمهوری از سوی بزرگترین ائتلاف پارلمانی را داشت.

ایجاد چنین ائتلافی که حدود 225 کرسی پارلمان را در بر می گیرد، اگر چه در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد، اما جریان های شیعی و کردی، لاجرم از پیروی از آن هستند. بویژه کردها که برای حفظ پست ریاست جمهوری به یک لابی قدرتمند نیاز دارند.

این ائتلاف، برای کردهای کردستان عراق یک امتیاز تلقی خواهد شد، مگر آنکه تصمیمات دیگری خارج از چارچوب عراق یکپارچه داشته باشند.

- ائتلاف جریان های سنی و شیعی :

ائتلاف دو جریان شیعی و سنی برای تشکیل دولت هم چندان دور از ذهن نیست، اما اختلافات میان این دو جریان به حدی عمیق است که احتمال آن را در پایین ترین حد نگهدارد.

مقامات و مدیران وابسته به جریان های اهل سنت که در طول سالهای اخیر بواسطه توزیع پست های حکومتی، در قدرت حضور داشته اند، عمدتا تحت فرمان گروههای خود بوده و کمترین هماهنگی ها را با دولت بغداد دارند.

علاوه بر این، جریان های اهل سنت همواره از سوی سایر جریان های سیاسی عراق متهم می شوند به اینکه از خارج از کشور خط می گیرند و زاویه خود را با گروههای تروریستی نیز مشخص نمی کنند.

از جمله ایاد علاوی رهبر العراقیه سابق و الوطنیه فعلی، هنگامی که المالکی عربستان را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرد و ریاض را حامی اصلی القاعده و گروه تروریستی ˈداعشˈ در این کشور دانست، علاوی وی را محکوم و از دولت سعودی حمایت کرد.

جریان متحدون اسامه نجیفی رییس پارلمان عراق نیز هیچگاه حاضر نشد، بپذیرد بحران الانبار توسط گروههای تروریستی و با حمایت برخی کشورهای منطقه شکل گرفته است.

صالح مطلک دیگر شخصیت سرشناس اهل سنت هم که معاون نخست وزیر بود، در طول یک سال و نیم گذشته ، افراد مسلحی را که اعتصابات الانبار را مدیریت می کردند، به ایستادگی تشویق می کرد.

ˈطارق الهاشمیˈ معاون سابق رییس جمهوری عراق هم که حالا متواری و در یکی از کشورهای عربی منطقه اقامت دارد، از جمله افرادی است که وابستگی او به خارج از عراق ثابت شده است.

به هرحال، روزهای سخت سیاست در بغداد از امروز شروع می شود. جریان های سیاسی عراق باید در مدت مشخصی، به یک جمع بندی برای تشکیل دولت ائتلافی در این کشور برسند.

بی شک ، ائتلافی که دولت را تشکیل خواهد داد، به هر میزان که بزرگتر و فراگیرتر باشد، امتیازی برای دولت آینده خواهد بود، دولتی که باید چالش های مهمی از جمله بحران امنیتی الانبار و استان های آلوده به گروه های تروریستی را از سر بگذراند و کار بازسازی و خدمات رسانی را برای مردمی که بیش از سه دهه درگیر جنگ های مختلف و دیکتاتوری ظالمانه صدام حسین بوده اند، با قدرت به انجام برساند.