2- اما اين مشكل نظري و عملي آنگاه افزون‌تر و طاقت‌فرساتر مي‌شود كه بر تجربه دولت و دولت مدرن در ايران معاصر تمركز كنيم، زيرا در همان تامل نخست درمي‌يابيم كه دولت مدرن محصول دوران نظم تخيلي انسان و جامعه ايراني رشد و شكوفايي آن محصول ورود اين انسان و جامعه به دوران نظم نمادين (نظم زباني) كه توام با نوعي روان‌پريشي گفتماني و گم‌گشتگي و سرگشتگي هويتي بود، است. در اين فضاي گنگ و گيج، انسان ايراني بسياري از مفاهيم كه مربوط به عالم گفتماني ديگر بودند را غسل تعميد داده و بدون فراهم آوردن مقدمات و ملزومات گفتماني، آنان را در بستر گفتمان خود حك مي‌كند. از اين‌رو، آنچه از قابليت تكرارپذيري در بستر گفتمان ايراني برخوردار مي‌شود، فقط دال‌ها هستند و نه مدلول‌ها و در پايان، آنچه نصيب انسان و جامعه ايراني مي‌شود، از يكسو، صرفا آرشيو يا كشكولي از مفاهيم و احكام متشتت است كه در دامان آن انسان ايراني تبديل به يك «رند» (نه اين و نه آن و هم اين و هم آن) و جامعه ايراني تبديل به هستي‌اي شبيه همه‌چيز و شبيه هيچ‌چيز مي‌شود، و از سوي ديگر، فراگفتماني است كه او را به توليد و بازتوليد بت‌ها و بتواره‌هاي ذهني و گفتماني فرامي‌خوانند.

3- آنچه در دوران‌هاي پس از اين «دوران خوش آشنايي» حادث مي‌شوند، جايگزيني يك فراگفتمان به جاي فراگفتمان ديگر است. اما استلزامات و اقتضائات اين فراگفتمان‌ها در عرصه تئوري و عمل حكومت، دولت و حاكميت، به طرز شگفت‌انگيزي مشابه هستند. از اين رهگذر، هويتي اختلاطي و پيوندي شكل مي‌گيرد كه هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد و هم شهروند نداشته باشد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم فرهنگ استبدادي را پاس بدارد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد و هم از فرهنگ سياسي دموكراتيك و مدرن فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم با مفاهيمي نظير ملت و اقتدار ملي و منافع ملي و قدرت ملي و خيرعمومي بيگانه باشد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد و هم نظام پاتريمونياليستي را محترم بشمارد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم ساختار سنتي اجتماعي ديرينه خود را محافظت كند، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم با تعقل نوميناليستي فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم دوران گذار پيچيده و بطئي‌اي كه غربيان براي رسيدن بدان طي كردند، طي نكند، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم بر قدسي بودن نظام دانايي و نظام صدقي ديرينه خود پاي بفشارد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم نوعي قانون-هراسي (فوبيا) داشته باشد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم بر طبل جمعيت‌/ملت‌ناشدگي خود بنوازد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم در تب و تاب يك نوع نوستالژي بسوزد، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، و هم تفاوت و تاخر زباني، تاريخي و ذهنيتي با چنين دولتي داشته باشد، هم مي‌تواند دولت مدرن به معناي تنها نهاد دارنده و اعمال‌كننده زور مشروع داشته باشد، و هم آن را در قبال اين خصيصه منحصر به فردش مسوول نداند، هم مي‌تواند دولت مدرن داشته باشد، هم از بوركراسي آن، انتظار «ابهام‌زدايي»، «عقلاني كردن»، «حركت از اسطوره به استدلال منطقي در فهم پديده‌ها»، «تنظيم‌گرايي»، «خدمت به جامعه به‌جاي خدمت به خود» را نداشته باشد.

4- دقيقا در همين فضاي روان‌پريش بود كه دولتِ كهن بزك شد و به نام نامي دولت مدرن غسل تعميد داده شد، و در ايران استقرار يافت. اما در فرداي استقرار، دولت مدرنِ ايراني جاي لوياتان نشست، شكافي ديگر بر شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي جامعه به نام «شكاف دولت و ملت» افزود، خيرخصوصي و خواص جاي خيرعمومي و عوام نشست، بروكراسي مريض و آفت‌زده و آفت‌زا جايگزين بروكراسي عقلاني و قانوني شد، سياست‌زدايي و سركوب جاي سياست‌زايي و رضامندي نشست، حوزه خصوصي افراد در معرض تاخت و تاز دولت قرار گرفت و حوزه عمومي نيز، منزلگه دولت و دولتمردان شد.

با انقلاب 57، اين روايت و حكايت «دولت» دگرگونه شد، رويكردها نسبت به نهاد دولت متفاوت شد، انتخاب و استقرار دولت‌ صورت و سيرتي قانوني گرفت، مشروعيت و مقبوليت دولت‌ وجهه و درونمايه‌يي مردمي گرفت، اعمال قدرت دولت‌ها محدود به حدود شرعي و قانوني شد، و شكاف ميان دولت و ملت تا حدودي ترميم ‌گرديد. با وجود اين گام‌هاي بلند به سوي استقرار يك دولت ديني مدرن (يا مدرن ديني)، تجربه دولت‌هاي بعد از انقلاب به‌ما مي‌گويد كه برخي از دولتمردان ما كماكان در چنبره انگاره‌ها و پنداره‌ها (رسوبات نظري و عملي) دولت‌هاي كهن و گذشته گرفتارند. اين گروه از دولتمردان كه دولت را همان لوياتان هابزي اما با گفتماني تنيده شده پيرامون دقيقه‌ و كانوني به‌نام «مردم»، فرض مي‌كردند، بي‌تمايل نبودند كه از نهاد دولت – فراسوي چارچوب قانوني – ارباب و شباني براي سياستِ مردم بسازند يا چنان بدان رنگ و بوي قدسي ببخشند كه كسي را ياراي نقد آن نباشد، و اگر اين‌دو ممكن و ميسر نشد، حداقل اين نهاد ملي را به نهاد گروهي تقليل دهند و از آن مجرا و ابزاري براي تحقق منافع و مصالح اهالي منزل و حزب خود بسازند. از اين‌رو، با وجود گذشت بيش از يك سده از تجربه دولت و نهاد دولت در اين مرز و بود، كماكان خط فاصله ميان دولت و ملت كاملا زير سايه پا‌ك‌كنِ قانون قرار نگرفته و احساس مستمر «وضعيت استثنايي» (به بيان اشميت) از سوي برخي از دولتمردان، مجالي براي شكل‌گيري فضاي عمومي (مدني) و خصوصي فراهم نياورده است.