کاهش مالیات بخش تولید

سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه كشور هنوز از 32 درصد فراتر نرفته است؛ این ضعف، هم به مشکلات درون زای نظام مالياتي كشور برمی گردد و هم به عدم ارايه اسناد و مدارك كافي از سوی مؤدیان به ادارات مالياتي و کتمان فعالیت و درآمد واقعي توسط برخی از آنها که منجر به صدور تشخيصهاي علي الراس مي شود.

از سوی دیگر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نیز با وجود بهبود فرهنگ مالياتي كشور و توفیقات طرح خوداظهاري مالياتي، در عمل با مشکل مواجه است. اگرچه فرهنگ صدور فاكتور و صورتحساب در ازاي بسیاری فعاليتهاي اقتصادي جا افتاده است اما هنوز در حدی تعمیم یافته نیست که با تکیه بر آن بتوان در تنظيم قيمت ها و محاسبه های مالياتی به نوعی خودكنترلي دست یافت.

این در حالی است که اگر هنگام انجام هر نوع معامله، ماليات متعلقه محاسبه و پرداخت شود، در پرداخت مالياتها شاهد تسريع خواهيم بود و در نهايت نیز به تامين هزینه های دولت با اتکا بر درآمدهاي مالیاتی به جای درآمد نفت كمك ميكند. اما كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و استفاده از ساير درآمدهاي جايگزين در كشور طبق اهداف سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ ساله كشور، زمانی اتفاق می افتد که اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، همه گیر بوده و منحصر به تولیدکنندگان نباشد.

واقعیت این است که در حال حاضر وضعیت تولید در کشور ما به نحوی نیست که بتوان بر اساس ارزش افزوده ای که ایجاد می کند، مالیاتی برای آن تعریف و اخذ کرد. چراکه با توجه به مشکلات رقابتی کالاهای ایرانی از جمله قیمت و کیفیت، هیچ تضمینی برای فروش در مدت زمانی مورد انتظار و بازگشت سرمایه حتا بدون سود وجود ندارد. در سال های اخیر نیز در بسیاری صنایع با لحاظ کردن نرخ تورم، با ثبات یا کاهش درآمد روبه رو بوده ایم.

از این رو تعیین پیشاپیش ارزش افزوده بر اساس ظرفیت تولید و تعیین مالیات براساس آن، بیش از هر بخش دیگر در بخش تولید غیرممکن است و وعده عودت مبلغ مالیاتی به تولیدکننده درصورت ضرر و زیان نیز منطقی نیست.

بنابراین، وزیر امور اقتصادی و دارایی به درستی می گوید که: "اقدام منطقی در شرایط رکودی، کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی است؛ از این‌رو منطقی نیست که در شرایط فعلی که بخش صنعت به طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سود آوری و گاهی با زیان‌دهی همراه است، مالیات را نیز به عنوان فشار مضاعف به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تحمیل کرد."